جرائم البناء بدون ترخيص
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.479الكلمات المفتاحية:
الترخيص، الركن المادي، الركن المعنوي، العقوبة، البناءالملخص
تناول هذا البحث الموسوم (جرائم البناء بدون ترخيص في القانون العراقي – دراسة مقارنة) دراسة هذه الجرائم في قانون العقوبات والقوانين العقابية الخاصة التي تناولت هذه الجريمة. ومسؤولية القائمين عليها في القانون العراقي والقوانين المقارنة. وقد سعينا من خلالها الى البحث في المسؤولية الجزائية للقائمين بأعمال البناء بدون الحصول على الترخيص من الجهات المعنية بمنح الترخيص بالبناء في قوانين الدول التي نظمت المسؤولية الجزائية عن اعمال البناء بموجب قوانين عقابية خاصة مثل مصر والجزائر ودراسة هذه القوانين دراسة تحليلية مقارنة بالقانون العراقي. وافترضنا في نهاية بحثنا تضمين قانون العقوبات العراقي لنصوص خاصة لتنظيم اعمال البناء وتحديد المسؤولية الجزائية للقائمين عليها ومحاسبة المتجاوزين على تلك القوانين على غرار ما هو معمول به في القوانين المقارنة. وعلى ضوء ذلك قسمنا هذه الدراسة على مبحثين: نتناول في الأول: الترخيص وموقف بعض التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص وقسمناه على مطلبين تضمن الأول مفهوم الترخيص وموقف التشريعات العقابية من جريمة البناء بدون ترخيص، أما المطلب الثاني فقد تناول فيه موقف المشرع العراقي من جريمة البناء بدون ترخيص. أما المبحث الثاني فقد تضمن اركان جريمة البناء بدون ترخيص والعقوبة المقررة لها، وقد قسمناه على مطلبين تناولنا في الأول أركان الجريمة وقد قسمناه الى فرعين، تضمن الفرع الأول الركن المادي للجريمة، فيما تضمن الفرع الثاني الركن المعنوي، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للعقوبة المقررة لجريمة البناء بدون ترخيص. وانتهت دراستنا بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات والمقترحات.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب القانونية:
i. احمد خالد علام، التشريعات المنظمة للعمران، مكتبة الانجلو مصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1986.
ii. احمد عبد الظاهر، القوانين الجنائية الخاصة، النظرية العامة، دار النهضة العربية، 2011.
iii. د. حامد الشريف، المسؤولية الجنائية في جرائم المباني طبقا لأحدث التعديلات، الجزء (الثاني)، المكتبة العالمية، الاسكندرية، (بدون سنة طبع).
iv. د. حمدي ياسين عكاشة، القرار الاداري في قضاء مجلس الدولة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1987.
v. د. حيدر عبد الرزاق كمونة، الفكر الفلسفي الاسلامي وتصميم العمارة العربية، ط 1، الموسوعة الثقافية، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 2010.
vi. د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل ،2005.
vii. د. السيد احمد مرجان، تراخيص اعمال البناء والهدم ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 .
viii. د. عبد الحكيم ناصر العشاوي، جغرافية المدن، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008.
ix. د. عدنان الزنكنة، سلطة الضبط الاداري في المحافظة على جمال المدن وروائها ، ط 1 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011.
x. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، المسؤولية الجزائية، بيروت، 2017.
xi. د. محمد عبد الستار عثمان، المدينة الاسلامية، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 1988.
xii. د. مدحت الدبيسي، جرائم البناء، في القانون رقم (119) لسنة 2008 ومشكلات تطبيقه العملي، ط2، (بدون مكان)، 2010.
ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية:
i. حمادي ليليا، المسؤولية الجزائية لمشيدي البناء، رسالة ماجستير، جامعة عبد الرحمن ميرة/ بجاية، 2013.
ii. حمدي صالح مجيد ، السلطات الجزائية المخولة لغير القضاة ، رسالة ماجستير ، كلية القانون / جامعة بغداد ، 1998 .
iii. حميدي محمد، رخصة البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة د. الطاهر مولاي – سعيدة – / كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2015 / 2016.
iv. د. عاشور سامي صالح عبد الله، جرائم البناء والمسؤولية الجنائية للقائمين عليه، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 2013.
v. العويجي عبد الله ، قرارات التهيئة والعمير في التشريع الجزائري ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة الحاج الخضر ، 2012 .
vi. د. ندى صالح هادي الجبوري ، الجرائم الماسة بالسكينة العامة ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون/جامعة بغداد ، 2006 .
ثالثاً: الأبحاث والمحاضرات:
i. د. اوزدن حسين دزه يى، و عماد فتاح اسماعيل، المسؤولية الجنائية عن تجاوزات لبناء في القانون العراقي ، دراسة مقارنة ، مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة (2)، المجلد (2) ، العدد (2)، الجزء (2) اذار، 2018 .
ii. سوسن صبيح حمدان، مشاكل السكن في المدينة العربية (دراسة حالة مدينة بغداد)، مجلة العرب والمستقبل، مركز دراسات وبحوث الوطن العربي، العدد (5) السنة (الثاني)، 2004.
iii. د. عزري الزين ، اجراءات اصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر، بدون مكان نشر، بدون سنر نشر ع3 .
iv. د. ماجد راغب الحلو، البيئة العمرانية بين الشريعة والقوانين الوضعية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق ، جامعة بيروت العربية ، العدد (الاول) ، المجلد (الاول) ، 1998.
رابعاً: القوانين:
i. الأمر العالي المصري الصادر عام 1889.
ii. قانون البناء المصري الموحد رقم ( 119 ) لسنة 2008.
iii. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969.
iv. قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء المصري رقم ( 106 ) لسنة 1976.
v. القانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لعام 1950، طبقا لأحدث التعديلات بالقانون رقم (95) لعام 2003.
vi. القانون الجزائري رقم (8 – 15) لسنة 2008.
vii. قانون الغرامات العراقي رقم (6) لسنة 2008.
viii. القانون المرقم (90 – 29) لسنة 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير الجزائري.
ix. قانون انشاء وتنظيم المدن الفرنسي لعام 1986.
x. قانون تنظيم المباني القطري رقم (4) لسنة 1985.
xi. قانون رقم (13) لعام 2001 قانون تعديل إدارة البلديات رقم (165) لعام 1964.
xii. المرسوم التنفيذي الجزائري رقم (91 – 176) لسنة 1991.
خامساً: قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل):
i. القرار المرقم (296) لسنة 1990.
سادساً: المجاميع والقرارات القضائية:
i. حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن (1223) لسنة 25 ق.ع، جلسة 160301992، (غير منشور).
ii. حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم (272) لسنة 27 ق.ع، جلسة 140201987، منشور بالموسوعة الادارية الحديثة، ج30، القاعدة رقم (6).
iii. حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوى رقم (104) بتاريخ 2/7/1955، مجموعة مجلس الدولة لأحكام القرار الاداري، س9، القاعدة 255، المكتب الفني.
iv. الطعن رقم (1784) لسنة 35 ق جلسة 17/1/1966 مجموعة احكام النقض س 17 ع 1 رقم 12 ص64.
v. حكم محكمة النقض العليا، نقض جنائي، 27/11/1994، طعن رقم (23715) لسنة 59 قضائية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.