الاستيفاء الإداري لدين الدولة

دراسة مقارنة

الملخص

       تتكون مالية الدولة من مجموعة حقوقها التي تكون لها قيمة مادية، ومن بين تلك الحقوق وابرزها تلك التي تترتب لها في ذمة الغير بعدِها ديوناً واجبة الوفاء من قبل المدين بها. ولما كان امتناع المدين عن الوفاء امر متصور الوقوع عقلاً وعملاً ولما كانت الدولة في حاجة دائمة الى الأموال لإدارة أنشطتها المختلفة فتظهر في هذه الحالة ضرورة تمكينها من استيفاء ديونها المترتبة في ذمم الاخرين الممتنعين عن الوفاء بها، وهو امر بدهي وحق يتمتع به جميع الأشخاص بما فيهم الدولة، الا ان الذي يميزها عن الغير في هذه الحالة هو قدرتها على الاستيفاء بالإرادة المنفردة دون الحاجة للجوء الى القضاء لتحصيل الدين وتكمن فلسفة هذا الحق في طبيعة عمل الإدارة وغايته المتمثلة بتحقيق الصالح العام.