سلطة محكمة التمييز الاتحادية في تبديل التكييف القانوني للجريمة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i3.491الكلمات المفتاحية:
التكييف القانوني، تبديل التكييف القانوني، الخطأ، العقوبةالملخص
ان محكمة التمييز الاتحادية هي محكمة قانون تراقب المحاكم الأدنى منها من خلال تدقيقها للأحكام والقرارات التي تصدرها هذه المحاكم ، وان رقابتها تنصب على الجانب القانوني للحكم الجزائي فهي تراقب مدى التزام محاكم الموضوع بالتطبيق الصحيح لقواعد القانون الموضوعي والشكلي والمتمثل في عملية التكييف القانوني ،اذ اناط المشرع لمحكمة التمييز الاتحادية الرقابة على التكييف القانوني كونه من المسائل القانونية وبالتالي تكون لها السلطة في تبديل التكييف مع تصديق العقوبة او تخفيفها وفق ضوابط معينة تحدد فيها سلطتها.
التنزيلات
المراجع
اولاً: الكتب
I. احمد فتحي سرور، نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة 1959.
II. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970.
III. احمد فتحي سرور، النقض الجنائي (الطعن بالنقض وطلب اعادة النظر في المواد الجنائية، ط1، دار الشروق، القاهرة،2003.
IV. د. احمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة ،1984،
V. احمد حسين الجداوي، سلطة المحكمة في تعديل وتغيير التهمة الجنائية، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،2010.
VI. امين مصطفى محمد، التمييز بين الواقع والقانون في الطعن بطريق النقض، دار الجامعة الجديدة، ط1، الإسكندرية،2010.
VII. جواد الرهيمي، احكام البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط2،المكتبة القانونية ،بغداد 2003.
VIII. حامد فهمي ود. محمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية والتجارية، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،1937.
IX. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،1977.
X. رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، ط3، دار الفكر العربي، مصر،1980.
XI. د. رؤوف عبيد، مبادئ قانون الإجراءات الجزائية، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1979.
XII. سليمان مرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، مصر،1956.
XIII. عادل عازر، النظرية العامة في ظروف الجريمة، المطبعة العالمية، مصر ،1967.
XIV. عبد الحكيم فودة، البطلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ط1، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 1998.
XV. عبد العظيم مرسى وزير، الشروط المفترضة في الجريمة دراسة تحليله تأهيلية، دار النهضة العربية، القاهرة،1983
XVI. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر،1964.
XVII. عمر السعيد رمضان، اصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني، ط1، الدار المصرية للطباعة والنشر، القاهرة، 1971.
XVIII. عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون اصول الاجراءات الجزائية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة،1984
XIX. مأمون محمد سلامة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط4، سلامة للنشر والتوزيع القاهرة ،2015
XX. محمد احمد علي المحاسنة، سلطة المحكمة الجزائية في بحث التكييف القانوني للتهمة، دراسة مقارنة، ط1، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،2013.
XXI. محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، ط1، الإسكندرية، 1985.
XXII. محمد محمود ابراهيم / النظرية العامة للتكييف القانوني للدعوى في قانون المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1982.
XXIII. محمود عبد ربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، ط1،
XXIV. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة ،2011
XXV. نبيل إسماعيل عمر، النظرية العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية ،1980.
XXVI. هشام صادق، تنازع القوانين، ط3، مطابع الاهرام، مصر،1974.
ثانياً: الرسائل والاطاريح
I. عبدة يحيى محمد الشاطبي، مبدأ شرعية التجريم والعقاب، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة بابل ،2011.
II. فخري عبد الرزاق الحديثي، الاعذار القانونية المخففة للعقوبة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة بغداد ،1978.
III. محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الاحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه مقدمة لكلية الحقوق بجامعة الاسكندرية، 1988 .
IV. القاهرة،.2003
V. محمد علي سويلم، تكييف الواقعة الاجرامية، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق جامعة عين الشمس ،1999، القاهرة.
VI. هدى سالم الاطرقجي، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ،2000.
ثالثاً: البحوث والمنشورات
I. احمد اسامة حسنية، التكييف في المواد الجنائية ودوره في تحقيق العدالة الجنائية، بحث منشور في مجلة الفقه والقانون العدد24 لشهر فبراير، 2018.
II. امال عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، كانون الثاني، ع1، ي14، مطبعة جامعة عين الشمس،1972.
III. جمال إبراهيم الحيدري، وختام فليح حسن، رقابة محكمة التمييز على الواقع والقانون في الدعوى الجزائية، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية /كلية القانون-جامعة بغداد/العدد الخاص السادس2019.
IV. حسون عبيد هجيج، تعديل التكييف القانوني للدعوى الجزائية، دراسة مقارنة، جامعة بابل كلية القانون، المجلة الكلية الإسلامية الجامعة، مجلد7 العدد 22، 2013.
V. عبود سراج، الجريمة والقانون، مجلة الحقوق والشريعة، ع2، كويت،1978،
VI. مصطفى كيرة، التكييف القانوني، المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون القانونية، إدارة التشريع والبحوث، الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العدل العرب، ع11، نيسان1994.
VII. محمد محي الدين عوض، الظروف المشددة، مجلة المحاماة، ه9، س43
رابعاً: القوانين
I. قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971
II. قانون العقوبات العراقي رقم111 لسنة 1969
III. قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937
IV. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960
خامساً: القرارات والنشرات القضائية
I. ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، مطبعة الجاحظ، بغداد،1990.
II. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم الحكم 148/الهيئة العامة/2007 الموافق بتاريخ 24/1/2007م.
III. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 178/هيئة عامة /2006 الموافق بتاريخ 26/2/2007م.
IV. قرار محكمة التمييز الاتحادية، رقم الحكم،4288/تمييز/الهيئة الجزائية الثانية بتاريخ10/12/2007
V. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 2783/2785/2727/الهيئة الجزائية الاولى/2011 الموافق بتاريخ 13/3/2011م.
VI. قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار 796/الهيئة الجزائية/2021 الموافق بتاريخ 19/1/2021م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
