مخالفات الموظف المالي في أعماله القانونية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.509الكلمات المفتاحية:
مفهوم المخالفة المالية، التشريع، الفقه، المخالفة المالية الصادرة عن عمل قانوني، الامر بالصرف، الصرف الفعلي، المخالفة المالية في العقود الحكوميةالملخص
المخالفة المالية لابد من تحديد مفهوم لها لغرض تمييز هذا المفهوم عما قد يشتبه به من مصطلحات اخرى في اطار الوظيفة ومخالفات الموظف المالي التي قد تكون انضباطية او حتى عقابية لذلك تطرقنا في المبحث الاول هنا في بحثنا عن بيان مفهوم المخالفة المالية في جانب التشريع في كل من مصر والعراق اضافة الى التطرق الى الجانب الفقهي في الدولتين اعلاه ومدى تطرق الفقهاء المختصين في بيان المخالفات المالية او حتى ابراز الصور التي من الممكن اعتبار ان المخالفة التي ارتكبت من قبل الموظف المالي تندرج تحت اطار المخالفة المالية, اما في المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه لبيان المخالفات المالية في اطار العمل القانوني الذي تأتيه الادارة قاصدة احداث اثر قانوني سواء بانشاء مركز قانوني او الغاءه او حتى تعديل المركز القانوني, ولكون بحثنا ينحصر في اطار بيان المخالفات المالية المرتكبة من قبل الموظف المالي في مجال الوظيفة فقد تطرقنا في لبيان المخالفات في نطاق اصدار امرا بالصرف من قبل الموظف المالي صاحب السلطة الذي قد يكون على سبيل المثال (الوزير او المدير العام) مرورا بعملية الصرف الفعلي المنفذه من قبل (المحاسب)على سبيل المثال, اما المطلب الاخير فقد تطرقنا فيه لبيان المخالفات المالية المرتكبة من قبل الموظف المالي في مجال العقود الحكومية من حيث وسيلة التعاقد والتنفيذ.
التنزيلات
المراجع
I. د.ابراهيم عبد الكريم الغازي_ التشريع المالي(الميزانية العامة للدولة)_مكتبة كلية القانون والسياسة_جامعة بغداد_1970.
II. د.احمد محمد مرجان_واجب الموظف العام في حماية المال العام في ضوء النظام الاداري الاسلامي (مع القاء الضوء على النظام السعودي)_الطبعة الثانية_دار النهضة العربية_القاهرة_مصر _2010.
III. د.ثروت عبد العال احمد_النظام القانوني للمخالفات المالية_دار النهضة العربية للطباعة والنشر_القاهرة_مصر_2002.
IV. د.خطار شلبي _علوم مالية وتشريع مالي- الطبعة السادسة- المنشورات الحقوقية- بيروت- لبنان- 2002.
V. د.سليمان محمد الطماوي_القضاء الاداري_الكتاب الثالث_قضاء التأديب_دار الفكر العربي للطباعة والنشر_القاهرة_مصر_1987.
VI. د.عباس محمد نصر الله_المالية العامة والموازنة العامة_ الطبعة الاولى_مكتبة زين الحقوقية والادبية_بيروت_لبنان _2015.
VII. د.عبد العزيز عبد المنعم خليفة_مسؤولية الادارة عن تصرفاتها القانونية(القرارات والعقود الادارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة)_منشأة المعارف_الاسكندرية_مصر_2007.
VIII. = دعوى التعويض الاداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة_ منشأة المعارف_ الاسكندرية_مصر-2009.
IX. د.عمر حلمي_طبيعة اختصاص القضاء الاداري بمنازعات العقودالادارية_دار النهضة العربية للطباعة والنشر_القاهرة_مصر_1993.
X. فاروق أحمد خماس ومحمد عبد الله الدليمي_الوجيز في النظرية العامة للعقود الادارية_كلية القانون/جامعة الموصل_1992.
XI. د.محمد حلمي مراد_مالية الدولة_مطبعة دار النهضة العربية للطباعة والنشر_ مصر_القاهرة_1957.
XII. د.مروان القطب_مدخل الى المالية العامة والتشريع المالي والضريبي_ الطبعة الاولى_مكتبة الجامعة اللبنانية_صيدا_لبنان _2011.
XIII. د.محمدرفعت عبد الوهاب- مبادئ واحكام القانون الاداري- منشورات الحلبي الحقوقية- بيروت- لبنان- 2005.
ثانيا: الرسائل والاطاريح
I. .ثروت محمد عوض محجوب التحقيق الاداري ودور النيابة الادارية فيه_اطروحة دكتوراه في قسم القانون الاداري_ جامعة عين الشمس/كلية الحقوق_القاهرة_مصر_1994.
II. .حامد جسوم حمزة عطية الدعمي_ دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في حماية المال العام(دراسة مقارنة)_رسالة ماجستير في القانون العام_ جامعة بابل/كلية القانون_العراق_2015.
III. سعد عطية حمد-الرقابة على الانفاق العام في العقود الحكومية- اطروحة دكتوراه- جامعة تكريت- كلية القانون- العراق-2013.
ثالثا: القوانين
I. قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المصري رقم(144)لسنة1988(المعدل).
II. قانون المحاسبة العمومية اللبناني الصادر بالمرسوم رقم14969في 30/12/1963.
III. قانون ديوان الرقابة المالية العراقي رقم(42)لسنة1968(الملغي).
IV. قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي النافذ رقم(31)لسنة2011(المعدل).
ثالثا:التعليمات
I. تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العراقية رقم(2)لسنة 2014.
ثالثا:التقارير والدوريات
I. تقرير الفصل الثاني الصادر من ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق(دائرة التدقيق والمتابعة)للفترة من1/4/2020الى غاية 30/6/2020_الفصل الرابع من هذا التقرير_نتائج تنفيذ رقابة المشروعية_رقم الكتاب الخاص بهذه القضية(6833)في 4/5/2020الخاص بتدقيق الاضابير الشخصية لبعض الموظفين في وزارة الخارجية.
II. تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق الفصل الثاني لسنة2020_رقم التقرير الخاص بالقضية بالعدد(7842)في22/6/2020_اعمال الرقابة والتدقيق على حساب مكتب المفتش العام(الملغي)لديوان الوقف السني للسنة المنتهية 31/كانون الاول/2018_ص36( قرار منشور).
III. تقرير الفصل الثاني ل ديوان الرقابة المالية في العراق الصادر في 2020_رقم الكتاب الخاص بالقضية بالعدد(6892)في5/5/2020 الخاص باجراءات للعقد المرقم(1,2018)الخاص بالصيانة والدعم اللوجستي للطائرات المبرم من قبل وزارة الدفاع العراقية/المديرية العامة للتسليح والتجهيز.
IV. قرير الفصل الثاني لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2020_ رقم التقرير الخاص بالقضية(7942)في24/6/2020الخاصة بتدقيق اجراءات التعاقدية للعقد المرقم(17/لسنة2019)المبرم بين شركة الفاو الهندسية والشركة الاجنبية_ ص29(قرار منشور).
خامسا: المصادر الاجنبية
I. Luc sajdj_Reflexions sur le principe de separation des ordonnateurs et des comptables ,Revue Finances publiques N41,1993,p64.et s.
سادسا: المواقع الالكترونية
II. https:LLwww.parliament.gov.eg
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
