ضوابط الرقابة على تركز الشركات
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.510الكلمات المفتاحية:
تركز الشركات، التركيز الإقتصادي، الرقابةالملخص
يتمثل الهدف الأساسي من الرقابة علىٰ تركز الشركات في منع آثارها المحتملة غير التنافسية الضارة بالهيكل التنافسي للسوق المعنية، وذلك لحماية حرية المنافسة فيها.
وفي إطار ذلك لا بد من التحقق من أن تلك العمليات ليس من شأنها إعاقة المنافسة الفعّالة أو الحد منها بشكل كبير علىٰ نحو يترتب عليه التأثير علىٰ السوق المعنية بجعلها أقل قدرة علىٰ المنافسة مما كانت عليه، أي ضرورة التنبوء بكافة الآثار المحتملة التي ستترتب علىٰ إتمام تلك العمليات،
ولتحقيق الهدف السابق وهو إحكام الرقابة علىٰ تركز الشركات والكشف عن آثاره المقيدة المحتملة، يتعين وجود معايير تُمكّن السلطات المنوط بها حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية من تقييم تلك الآثار وتحديد جوانبها الإيجابية والسلبية بدقة.
ويسلط هذا البحث الضوء علىٰ معايير الرقابة علىٰ تركز الشركات، من خلال دراسة القانون الأمريكي والأوربي ومقارنتهما بالقانون العراقي.
التنزيلات
المراجع
أولاً : المراجع العربية :
أ. الكتب
I. د.أحمد شكري السباعي، الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي، ج 2، دار نشر المعرفة، الرباط، 2009.
II. د.أسامة فتحي عبادة، النظام القانوني لعمليات التركز الإقتصادي في قانون المنافسة، دار الفكر والقانون، مصر، 2014.
III. د.أمل محمد شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الإحتكار، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008.
IV. ج. ريبير روبلو، المطول في القانون التجاري، ترجمة منصور القاضي، الجزء الأول، المجلد الأول، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2011.
V. د.حسام الدين عبد الغني، النظام القانوني لإندماج الشركات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2004.
VI. د.حسني المصري، إندماج الشركات وأنقساماتها، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007.
VII. د.حسين الماحي، حماية المنافسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2018.
VIII. د.خليل فيكتور تادرس، المركز المسيطر للمشروع فىٰ السوق المعنية فىٰ ضوء أحكام قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007.
IX. د.طارق عبد العال، د. محمد عبد العزيز، طارق محمد أحمد، عادل فريد محمود، موسوعة الإندماج، مؤلف مشترك، القاهرة، مصر، 2003.
X. د.عبد العزيز بن سعد الدغيثر، الرقابة علىٰ إندماج الشركات في ضوء الأنظمة المتعلقة بالمنافسة، مؤلف خاص، الألوكة، الرياض، 2018.
XI. د.عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر، عمان، 2008.
XII. د.لينا حسن ذكي، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، المكتبة العالمية للنشر والتوزيع، مصر، 2006.
XIII. د.محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
XIV. د.معين فندي الشناق، الإحتكار والممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قوانين المنافسة والإتفاقيات الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.
ب. البحوث :
I. د.أحمد عبد الرحمن الملحم، مدىٰ مخالفة الإندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية، بحث منشور في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد 19، العدد 3، 1995.
II. د.طاهر شوقي مؤمن، دراسة قانونية عن مجموعة الشركات، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد 61، السنة 2016.
III. د.أكرم محمد حسين، أحكام التركز الإقتصادي للمشاريع، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مجلد 32، العدد الثاني، 2017.
ج. الرسائل والأطاريح :
I. آلاء محمد فارس حماد، إندماج الشركات وأثره علىٰ عقود الشركة المندمجة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، 2012.
II. دعاء مجدي عبد المعطي، الإندماج والإستحواذ في ظل قانون المنافسة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2018.
III. ضيف الله محمد اخوار شيده، الإندماج كوسيلة لتكوين الشركات متعددة الجنسيات، رسالة ماجستير، كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، 2009.
د. التشريعات :
I. قانون كلايتون الأمريكي لسنة 1914.
II. لائحة الإندماج الأوربية رقم (4064) لسنة 1989.
III. لائحة الإندماج الأوربية رقم (139) لسنة 2004.
IV. المبادئ التوجيهية بشأن تقييم الاندماجات الأفقية الأوربية لسنة 2004.
V. المبادئ الإرشادية للإندماجات الأفقية الأمريكية لسنة 2010.
VI. قانون المنافسة ومنع الإحتكار العراقي رقم 14 لسنة 2010.
ثانياً : المراجع الأجنبية :
I. Anželika Banevičienė, The Assessment of Concentration under Competition Law of the European Community and the Republic of Lithuania, Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Vol 2, No 6, 2010.
II. Dimitris Liakopoulos, Armando Marsilia, the Regulation of Transnational Mergers in International and European Law, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2010.
III. Ioannis Kokkoris, Merger Control in Europe_The Gap in the ECMR and National Merger Legislations, Routledge, Taylor & Francis, London, 2011.
IV. Jean Luc Albert, Lexique Des Termes Juridiques, 25 Edition, Dalloz, Paris, 2018.
V. John Cook, Dr. Christopher Kerse, EU Merger Control, 5th Edition, Sweet & Maxwell, UK, 2009.
VI. Joseph Wilson, Globalization and the limits of National Merger Control Laws, Gaps in Global Governance and the Need for an International Merger Control Regime, Thesis, Institute of Air and Space Law, McGill University, Montreal, Canada, 2002.
VII. Jurgita Malinauskaite, Merger Control in Post-Communist Countries_EC merger regulation in small market economies, Routledge, Taylor & Francis, London, 2011.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.