استظهار المصلحة المعتبرة في طرق الطعن بالأحكام الجزائية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v36i4.513الكلمات المفتاحية:
المصلحة المعتبرة، طرق الطعن، الاحكام الجزائيةالملخص
طرق الطعن بالاحكام الجزائية هي : هي الرخصة المقررة لإطراف الدعوى لتشخيص عيوب الحكم الصادر فيها، والمطالبة لدى القضاء المختص بإلغائه او تعديله على الوجه الذي يزيل عنه تلك العيوب ، اختلفت التشريعات الجزائية في إمكانية الطعن في الأحكام الجزائية ؛ فقد سلك المشرع الجزائي العراقي طريقًا مغايرًا في طرق الطعن في الأحكام الجزائية غير الطريق الذي سلكته معظم التشريعات الجزائية المقارنة، فبعد حلول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة (1971) ، وتأسيساً على الأحكام الخاصة بطرق الطعن في القانون المذكور سلفًا، نجد أنه قد انفرد عن التشريعات المقارنة بما يلي:
أولاً: بإلغاء الاستئناف؛ كطريق من طرق الطعن العادية في الأحكام الجزائية.
ثانياً: إقرار طريق جديد لم تقرره التشريعات المقارنة وهو الطعن بتصحيح القرار التمييزي.
حاصل القول إذن؛ أن طرق الطعن في الأحكام الجزائية في القانون العراقي هي: الطرق العادية المتمثلة في الاعتراض على الحكم الغيابي ، والطرق غير العادية المتمثلة في التمييز، تصحيح القرار التمييزي، إعادة المحاكمة ، وفي بالمقابل، نجد أن المشرع الجنائي المصري قد قسم طرق الطعن في الأحكام الجزائية إلى طرق عادية. وأخرى غير عادية ، وغني عن البيان القول بأن الطاعن يجب أن يكون خصمًا في الدعوى، وله مصلحة في رفع الطعن.
التنزيلات
المراجع
بعد القرأن الكريم
اولاً_المصادر باللغة العربية
أ_ الكتب القانونية :
i. د. إبراهيم الشاهدي، المختار من قضاء محكمة التمييز، القسم الجنائي، ج3، مطبعة الزمان، بغداد، 1997.
ii. د. إبراهيم المشاهدي،المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم المرافعات المدنية، (الجزء الثالث)، مطبعة الزمان – بغداد، 1999.
iii. د أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2012.
iv. د.احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري ، ط4، دار الشروق ، القاهرة ، 2006.
v. د.أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، دار الشروق، 1999 .
vi. د.أحمد فتحي سرور، النقض الجنائي، دار الشروق، 2003.
vii. د.أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية – القاهرة، 2016.
viii. د.إدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، دار النهضة العربية – القاهرة، 1980.
ix. د.أسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات المستأنفة، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2009.
x. د.أنور طلبة، بطلان الأحكام وانعدامها، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية، 2006.
xi. د.براء منذر عبداللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، 2017.
xii. د.جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد -2005.
xiii. د.حسام مهنى صادق عبدالجواد، الآثار الإجرائية للحكم القضائي المدني، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة، 2010.
xiv. د.حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية، ج1، المجلد الثاني، مطابع روزاليوسف - القاهرة، 1983.
xv. د.حميد زبار عبود الدليمي، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، بدون دار نشر، بغداد، 1986.
xvi. د.رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائية، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، مطبعة الاستقلال الكبرى – القاهرة.
xvii. د.رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط8 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2005 .
xviii. د.سعيد حسب الله عبد الله، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائية البحريني، كلية الحقوق – جامعة البحرين.
xix. د.عباس الحسني - كامل السامرائي، الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز، المجلد الثالث، مطبعة الإرشاد، بغداد، 1969 .
xx. د.عباس زبون العبودي، شرح أحكام قانون أصول المدنية، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 2000 .
xxi. د.عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، 2019 .
xxii. د.عبدالأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، ط2، مطبعة جامعة بغداد، 1977.
xxiii. د.عبدالحميد الشواربي، الطعن الجنائي في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف – الإسكندرية، 1990.
xxiv. د.عبدالحميد الشواربي، أوجه الطعن بالنقض في تسبيب الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف – الإسكندرية، 2004 .
xxv. د.عبدالفتاح مراد، الجديد في النقض الجنائي، (بدون دار نشر)، 2003.
xxvi. د.عزمي عبدالفتاح، تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية – القاهرة .
xxvii. د.علي سليمان، الحديث من المبادئ التي قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض، بدون دار نشر، 2001.
xxviii. د.علي محمود علي حمودة، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، 2003.
xxix. د.عيد محمد القصاص، التزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة، "دراسة تحليلية مقارنة" في قانون المرافعات المصري والفرنسي، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994.
xxx. د.فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية – القاهرة، 1980.
xxxi. د.فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1986.
xxxii. د.محمد حنفي محمود محمد، إعادة النظر في الأحكام الجنائية في القانون الفرنسي والتشريعات العربية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية – القاهرة.
xxxiii. د.محمد زكي أبو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، محاولة فقهية وعملية لإرساء نظرية عامة، دار الجامعة الجديدة – الإسكندرية.
xxxiv. د.محمد علي الكيك، أصول تسبيب الأحكام الجنائية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف – الإسكندرية، 1988.
xxxv. د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية – القاهرة، .2000
xxxvi. د.حمد عيد الغريب، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسبيب الأحكام الجنائية، النسر الذهبي للطباعة، 1997.
xxxvii. د.محمود محمد مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، الجزء الثاني، التفتيش والضبط، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
xxxviii. د.مصطفى صخري، طرق الطعن في الأحكام الجزائية، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998..
xxxix. د.يس عمر يوسف، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مكتبة الهلال، القاهرة، 1991.
xl. د.يوسف مظهر أحمد العيساوي – د. عادل إبراهيم طه المحمدي، ماهية الطعن بتصحيح القرار التمييزي في النظام القانوني العراقي، "دراسة مقارنة"، 2019.
ب_ الرسائل والاطاريح :
i. أحمد حسوني جاسم، بطلان إجراءات التحقيق الابتدائي، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة -جامعة بغداد، 1983
ii. جمال إبراهيم الحيدري، تصحيح الخطأ في الحكم الجنائي، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1997م، ص260.
iii. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى العمومية أثناء مرحلة المحاكمة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1979
iv. محمد جمال الدين حجازي، رقابة محكمة النقض على موضوع الدعوى الجنائية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق -جامعة الإسكندرية،
v. محمد حماد مرهج، ضمانات المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 1988
vi. مستاري عادل، المنطق القضائي ودوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق – جامعة محمد خيضر بسكرة، 2010
vii. وعدي سليمان المزوري، الجزاءات الإجرائية، رسالة ماجستير، كلية القانون – جامعة بغداد، 2000.
ت_ البحوث والدوريات :
i. أجياد ثامر نايف الدليمي، رد الاعتراض شكلًا "دراسة تحليلية معززة بالتطبيقات القضائية"، مجلة الرافدين للحقوق، مجلد(9)، السنة الثانية عشرة، العدد(33)، 2007، ص219.
ii. علي قاسم الحمداني، الآثار المترتبة على تصحيح الحكم الجزائي" دراسة مقارنة"، مجلة المحقق المحلي للعلوم القانونية والسياسية، (العدد الرابع)، (السنة الثامنة)، 2016.
iii. د. كاظم عبد الله الشمري ، و ايمان عبد الله احمد ، العقوبة المبررة ، مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد / كلية القانون ، المجلد ( الثلاثون ) ، عدد خاص ، 2015 .
ث_ القرارات القضائية :
i. قرار محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية المرقم 440/ت/جزائية/2014 في 19/6/2014.
ii. قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المرقم 70/ت/ جزائية/2014 في 11/2/ 2014.
iii. قرار محكمة التمييز 3085/ جنايات/ 71 في 10/2/1972/ النشرة القضائية، ع1، س3، المكتب الفني بمحكمة التمييز، بغداد، 1973،.
iv. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 14366/ الهيئة الجزائية الثانية/ 2012 في 18/9/2012.
v. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 6537/ استئناف عقار/ 2012 في 10/12/2012.
vi. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 859/ الهيئة الجزائية/2012 في 22/4/2012.
vii. قرار محكمة التمييز الصادر بعدد 79/ جنايات/ 76 والمؤرخ في 11/6/1978. منشور في مجلة الأحكام العدلية، العدد الثاني، 1976.
viii. قرار محكمة التمييز رقم (286) في 1/8/1970، النشرة القضائية، ع2، س1، 1971، ص210.
ix. قرار محكمة التمييز رقم 130/ هيئة عامة ثانية/ 72 في 25/1/1972، منشور في النشرة القضائية، العدد4، س.
x. قرار محكمة التمييز رقم 142/ هيئة عامة ثانية في 14/10/1972، منشور في النشرة القضائية، (العدد4)، س3 .
xi. قرار محكمة التمييز 363/تمييزية/1979 في 12/4/1979: مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س10، وزارة العدل، بغداد، 1979، ص201.
xii. قرار محكمة التمييز 892/تمييزية/1979 في 29/5/1979: مجموعة الأحكام العدلية
xiii. قرار محكمة التمييز ، 2931/الهيئة الجزائية/2005 في 16/8/2005 (غير منشور).
xiv. قرارها المرقم 1220/تنفيذ/1980 في 3/9/1980، مجلة الأحكام العدلية، (العدد الثالث)، 1980.
xv. قرار محكمة التمييز المرقم 9835/ اعتراض/2009 في 29/12/2009 وبالمضمون ذاته قرارها المرقم 93/ت.ب/2010 في 18/4/2010، (القرارين غير منشورين) .
xvi. نقض 12 نوفمبر سنة 1996، مجموعة أحكام النقض س47 ص1180 رقم 170، طعن رقم 20736 لسنة 64 قضائية.
xvii. نقض 18 نوفمبر 1987، مجموعة أحكام النقض، س38 .
xviii. نقض 4 من مايو سنة 1981 مجموعة أحكام النقض س32 ، ص448 رقم (79).
xix. نقض 6 يناير 1969 مجموعة أحكام النقض س20 ، ص38 رقم 9.
xx. نقض جنائي: 17 مايو سنة 1965 مجموعة أحكام النقض س16 ص467 رقم 94.
xxi. نقض جنائي، 25 نوفمبر 1973، مجموعة أحكام النقض س24، ص1052، رقم 219، طعن رقم 953 لسنة 43ق.
xxii. نقض مصري رقم 14207 لسنة 61ق، جلسة 13/6/2001.نقض مصري رقم 20464 لسنة 64ق، جلسة 26/2/2001، د/ عبدالفتاح مراد: الجديد في النقض الجنائي.
xxiii. نقض مصري في 1/11/1960: مجموعة أحكام محكمة النقض، س11، رقم 44،.
xxiv. نقض مصري في 28/12/1938، مجموعة القواعد القانونية، ج1 رقم 285، ص265.
xxv. نقض مصري في 29/4/2001 رقم 22541 لسنة 61 ق.
ج _ الانترنت :
i. عماد فاضل ركاب – د/ وصفي هاشم عبدالكريم – د. سليم نعيم خضير، تصحيح القرار التمييزي في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحث منشور في جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة، متاح على الرابط التالي: https://www.researchhagte,net/publication/311569580 . تاريخ آخر زيارة:13/10/2020
ii. وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية، 197.
ثانيا _ المراجع باللغة الانكليزية:
i. Chaudet (J.P.), Les principes généraux de la procédure administrative contentieuse, ces rennes, 1967
ii. Décision du Conseil constiutionnel du 19-20 janvier 1981, J.O.22 janvier 1981.
iii. J. Bore, la cassacation en matiere penal, paris, LGPJ, 1985.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.