السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الاتحادي في دولة الإمارات لمواجهة جرائم الزنا
دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.552الكلمات المفتاحية:
المواقعة بالرضا، الزنا، اللواط، الشكوى، التنازلالملخص
تناولنا في هذا البحث، السياسة الجنائية المعاصرة للمشرع الإماراتي في مواجهة جرائم الزنا، وفقا لاحدث التعديلات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، حيث تبنّى بموجبه المشرع الاتحادي سياسة جنائية حديثة، محاولاً من خلالها الموازنة بين حماية الحريات العامة للأفراد ـــ ومنها الحرية الجنسية ـــ وبين حماية الروابط الأسرية، من خلال تجريم زنا الزوج أو الزوجة أو من هم تحت الولاية بوصف مواقعة الانثى برضاها بموجب نص المادة 409 من القانون سالف الذكر ، وما يؤكد لنا ذلك تبنِّى المشرع الإماراتي للمفهوم الضيق للمواقعة، بحيث قصر المواقعة على الإيلاج الطبيعي لقضيب الرجل في فرج الأنثى، بالإضافة إلى أنه في المادة 409/1 من قانون الجرائم والعقوبات قد حدد لنا جنس الجاني في هذه الجريمة ، بحيث تكون من ذكر على أنثى، وهو ما يؤكد لنا تبني المشرع الاتحادي للمفهوم الضيق الذي تتحقق به جريمة الزنا، كما اشترط المشرع الاتحادي لقيام جريمتي مواقعة الأنثى أو اللواط بذكر عنصراً مفترضاً لقيام الجريمة ،وهو الرضا بالاتصال الجنسي الغير مشروع من قبل الأنثى أو الذكر ، وفي حال انعدامه فإننا نكون أمام جريمة مواقعة بالإكراه ، بالاضافة لعنصر الرضا اشترط المشرع الاتحادي سن الثامنة عشر للتعبير عن الرضا بخلاف بعض التشريعات الاخرى التي رفعت سن التعبير عن الرضا بسن الحادية والعشرين .
كما ذهب المشرع الاتحادي؛ إلى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، في المجتمع للعقاب على جريمة مواقعة الأنثى بالرضا، وذلك بتعليق تحريك الدعوى الجزائية فيها على شكوى الزوج او الولي، كما ساوى المشرع الإماراتي في التجريم بين الزوج أو الزَّوجة، حيث تقوم الجريمة وهي مواقعة الأنثى برضاها، سواء ضبط الزوج يواقع انثى برضاها في منزل الزوجية أو خارجه، وبالتالي خرج المشرع الاتحادي من النقد الذي كان موجها للتشريعات التي كانت تشترط لقيام جريمة زنا الزوج ضبط المرأة زوجها متلبسا بالزنا في منزل الزوجية، وحسناً فعل المشرع الاتحادي فيما ذهب إليه.
التنزيلات
المراجع
First: Books
i. Dr. Al-Jundi, Ahmed Nasr, 2007, Personal Status in United Arab Emirates Law, House of Legal Books - Dar Shatat for Publishing and Software, Egypt.
ii. Dr. Al-Dhahabi, Edward Ghaly, 1997, Sexual Offenses, Al-Raee for Printing and Publishing, second edition, Cairo.
iii. Dr. Al-Hamd, Muhammad Bin Ibrahim, 1994, The Work of Lot’s People, Damage, Ways of Prevention and Treatment, Dar Bin Khuzaimah, first edition.
iv. Dr. Abu Amer, Muhammad Zaki, 2011, Criminal Protection of Presentation in Egyptian Legislation, New University House, Alexandria, First Edition.
v. Dr. Al-Ani, Muhammad Shallal, 2018, Islamic Criminal Legislation, University of Sharjah Publications, Sharjah, first edition.
vi. Dr. Al-Ani, Muhammad Shallal, 2015, The Origins of Criminal Procedures in Legislation, Jurisprudence and the Judiciary, University Library, Sharjah, first edition.
vii. Dr. Al-Ani, Muhammad Shallal, d. Al-Nawaisah, Abdulelah, 2020, Explanation of the UAE Criminal Procedure Law, according to the latest amendments, Dar Sharjah.
viii. Dr. Abdul-Aal, Muhammad Abdullatif, 2015, The General Theory of Crime and Criminal Responsibility in the Kuwaiti Penal Code, Publications of the Scientific Publication Council, Kuwait University, first edition, Kuwait.
ix. Dr. Hosni, Mahmoud Naguib, 1992, Explanation of the Penal Code, Special Section, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo.
- Second: Research
i. Moussa, Saba Muhammad, 2011, the complaint about the crime of marital adultery in Iraqi legislation, a comparative study of Islamic jurisprudence, Al-Rafidain Journal of Law, a refereed scientific journal issued by the College of Law, University of Mosul, No. 47, Volume12.
ii. D- Elephant, Ali Adnan, Al-Safwa Nofal Ali Abdullah, 2006, a crime of adultery in man-made laws, a comparative study with Islamic law, Journal of Security and Law, a refereed scientific journal issued by Dubai Police Academy, Volume 14, Issue 1, p. 28
iii. Dr. Faisal, Al-Kander, 1993, The Criminalization of Adultery in the Kuwaiti Penal Code, Journal of Law, Kuwait University, a refereed scientific journal issued by the College of Law, Kuwait University, Number Four, Volume Seventeen.
iv. Dr. Awad, Muhammad Awad, 1973, the offender and the victim in the crime of intercourse, "a comparative study of the Egyptian and Libyan legislation" Journal of Legal Studies, a refereed scientific journal issued by the Faculty of Law, University of Benghazi, Volume One - Issue Three.
- Third: Court Rulings
i. Judgments of the Federal Supreme Court of the United Arab Emirates.
ii. Judgments of the Egyptian Court of Cassation
iii. The rulings of the Kuwaiti Court of Cassation
iv. Judgments of the Supreme Court - State of Libya.
Fourth, The laws
i. Egyptian Penal Code No. 58 of 1937 and its amendments.
ii. Egyptian Criminal Procedure Law No. 150 of 1950 and its amendments.
iii. Libyan Penal Code No. 23 of 1956 and its amendments.
iv. Kuwaiti Penal Code No. 16 of 1960 and its amendments.
v. Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 and its amendments.
vi. Law No. 70 of 1973 regarding the establishment of the punishment for adultery, and the amendment of some provisions of the Libyan Penal Code.
vii. Federal Criminal Procedure Law No. 35 of 1992 and its amendments.
viii. Federal Decree-Law No. 31 of 2021 regarding crimes and penalties.
التنزيلات
منشور
النسخ
- 04-01-2023 (2)
- 24-12-2022 (1)
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.