نطاق ضمان الودائع المصرفية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i1.637الكلمات المفتاحية:
النطاق القيمي، ضمان الشخص المعنوي، ضمان الشخص الطبيعي، النطاق الموضوعي لضمان الودائع المصرفيةالملخص
إن ضمان الودائع جاء في اغلب الدول اثر ازمات مالية تعرضت لها المصارف، إذ ان دور جهات الضمان لا ينتهي لحد تمكين المودع من استرداد وديعته بل يعد ضروريا للتغلب على الازمات واستقرار النظام المصرفي.
تعد القرارات المتعلقة بالتغطية التي تحددها أنواع الضمان مهمه، ويشترط ان تتجانس هذه القرارات مع سياسة كل ضمان للسيطرة والحد من الاثار السلبية التي تترافق مع ضمان الودائع، لمواجهة اي خطر يهدد الودائع والثقة فيها وتفاديا لحصول اي تعثرات مالية لاستقرار النظام المصرفي وحماية حقوق المودعين، وباعتبار انظمة ضمان الودائع المصرفية مهمة وخصوصا في بداية نشأتها، فيلزم ان تكون مدروسة ودقيقة من حيث الودائع المشمولة بالضمان والوديعة المستثناة منه، وتحديد الاشخاص المستفيدين من مبلغ التعويض وإذا توفى المودع او اعلن افلاسه فمن هم المستفيدين من مبلغ التعويض.
التنزيلات
المراجع
أولا: المصادر باللغة العربية
i. أكرم ياملكي ، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2008
ii. الطاهر لطرش ، تقنيات البنوك ، دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك ، ط3 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، 2007.
iii. د. الياس ناصيف ، الكامل في القانون التجاري ، عمليات المصارف ، ج3 ، ط1 ، منشورات عويدات ، بيروت ، 1983.
iv. د. جديع فهد الفيلة الرشيدي ، الودائع النقدية التقليدية والاستثمارية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 ،.
v. د. حسني المصري ، عمليات البنوك، دون ذكر مكان الطبع، مصر، 1987.
vi. د.حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف (استراتيجية تعبئة الودائع وتقديم الائتمان) ، دار الوراق للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
vii. د. خالد إبراهيم التلاحمة ، التشريعات المالية والمصرفية من الوجهتين النظرية والعلمية ، ط1 ، دار الإسراء للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2004 .
viii. زياد رمضان ، محفوظ جودة، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، ط3 ، دار وائل للنشر، عمان، 2009.
ix. د.سميحة القليوبي ، شرح قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999م العقود التجارية وعمليات البنوك ، ط3 ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000.
x. ضياء مجيد ، البنوك الإسلامية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، مصر ، 1997م.
xi. عامر بن عيسى اللهو ، الودائع البنكية في المصارف الإسلامية ، دراسة مقارنة ، 1429 ه
xii. د.عبدالفضيل محمد أحمد ، عمليات البنوك ، دار الفكر والقانون، مصر، 2010.
xiii. عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري الاردني ، ج1 ، ط1 ، دار الشروق ، عمان، 1993.
xiv. د. عزيز العكيلي، شرح القانون التجاري، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الاردن ، 2010.
xv. د. فائق الشماع ، الإيداع المصرفي ، الإيداع غير النقدي ، دراسة مقارنة ، ج2 ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011.
xvi. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أحكام عقد الوديعة ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2002.
xvii. د. مأمون الشرعبي ، النظام القانوني للوديعة النقدية المصرفية، دارسة مقارنة ، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2019.
xviii. د. مصطفى كمال طه وعلي البارودي، القانون التجاري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001 .
xix. د. منير إبراهيم هندي ، إدارة البنوك التجارية ، ط3 ، المكتب العربي الحديث ، مصر، 1996.
xx. د. منير محمد الجنبيهي ، ممدوح محمد الجنبيهي ، أعمال البنوك ، دار الفكر الجامعي ، مصر، 2000.
xxi. د. وائل الدبيسي ، العمل المصرفي في لبنان من الوجهة القانونية ، دون ذكر مكان الطبع ، بيروت ، 2015.
ب- الرسائل والاطاريح
i. إبراهيم دري ، حماية الودائع المصرفية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف ، المسيلة ، الجزائر، 2016.
ii. أسماء بلعربي ، دور نظام ضمان الودائع في التقليل من التعثر المصرفي ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ، جامعة أم البواقي ، الجزائر ، 2015.
iii. سامعي سارة ، نظام التأمين على الودائع كآلية لحماية البنوك من التعثر المصرفي، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية العلوم الاقتصادية والتجارية ، جامعة قالمة ، الجزائر، 2017.
iv. محمد اليفي ، دور نظام حماية الودائع في سلامة واستقرار النظام المصرفي ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف ، الجزائر ، 2005.
v. محمود عبدالرحيم عبدالله ابوعدس ، أثر سياسة ضمان الودائع على استقرار الصناعة المصرفية الأردنية ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، جامعة ال البيت ، 2018
vi. نادر البير فانوس جرجس ، نموذج مقترح للهيكل المالي الأمثل للبنك التجاري في ظل قيود السيولة والملاءة والتأمين على الودائع ، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية التجارة ، جامعة عين شمس ، مصر ، 2003.
ج- البحوث
i. د. إبراهيم اسماعيل إبراهيم ، مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، الحلة ، العدد الرابع، السنة الثامنة ، 2016.
ii. إلياس ناصيف ، الحساب الجاري في القانون المقارن ، سلسلة أبحاث قانونية مقارنة ، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 1992.
iii. د. حافظ كامل الغندور، الاندماج والتحلل في الصارف العربية ، بحث منشور في مجلة اتحاد المصارف العربية ، بيروت ، 1992.
iv. د. خالص نافع أمين ، مسؤولية المصرف في مواجهة المستفيد بموجب عقد الاعتماد المستندي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية ، جامعة الكوفة ، كلية القانون ، المجلد 2 ، العدد7 ، تشرين الثاني ، 2010.
v. زكريا محمد بيومي ، التأمين على الودائع وحماية المودعين ، بحث منشور في النشره الدورية لجمعية الضرائب المصرية ، مجلد 4 ، عدد15 ، 1994 ، مصر .
vi. د . سماح حسين علي الركابي ، التأمين على الودائع المصرفية ، بحث منشور في مجلة أهل البيت عليهم السلام ، كلية القانون في جامعة بابل ، العدد 23 ،2018.
vii. د. سهام طعمة سوادي ، دور شركات ضمان الودائع المصرفية في تعويض المودعين (دراسة في القانون العراقي) ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، مج 34، العدد الأول ، 2019.
viii. سيف هشام صباح ، دراسة تحليلية على المصرف العراقي الإسلامي ، بحث تمهيدي لمرحلة الماجستير ، مكتبة عين الجامعة ، 2009.
ix. عبدالله الخشروم ، مصادر القاعدة القانونية في قانون التجارة الاردني ، بحث منشور في مجلة مؤتة للبحوث ، جامعة مؤتة ، الأردن ، المجلد 15 ، العدد 4 .
x. علي حسن باتول ، د. علي فوزي الموسوي ، تعارض المصالح الناشىء عن ممارسة المصرف لأنشطة الاستثمار المالي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، ج4، المجلد 36 ، كانون الأول ، 2021.
xi. غسان طالب ، حقوق المودعين في المصارف الإسلامية ، 2020، بحث متاح على الموقع
https://www.alghad.comتاريخ الزيارة 12/12/2021
xii. فؤاد شاكر ، التأمين على الودائع : الهدف والأسلوب والتجارب ، محاضرات معهد الدراسات المصرفية، البنك المركزي المصري ، 1994
xiii. د. منذر قحف ، ضمان الودائع في المصارف الإسلامية في الأردن ، بحث مقدم لمؤسسة ضمان الودائع في المملكة الأردنية الهاشمية ، 2005.
xiv. ميسر حسن جاسم ، عقد التأمين بين الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة أداب الفراهيدي ، العدد (37) أذار،2019.
xv. د. هيفاء مزهر الساعدي ، مفهوم المصارف المتخصصة ودورها المكمل للمصارف التجارية ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، ج2 ، المجلد 32 ، 2017 .
د- مجمعات احكام القضاء
i. محكمة التمييز الحقوقية الإردنية رقم 2435 /2006 تاريخ 18/ 5/ 2007 ، منشورات مركز العدالة .
هـ- القوانين
i. قانون التجارة الاردني لسنة 1966
ii. قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984
iii. قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة 1999
iv. مؤسسة ضمان الودائع الاردنية رقم (33) لسنة 2000.
v. القانون المؤقت لاسوق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004
vi. تعليمات الحسابات الخاملة والاملاك المتروكة رقم (1) لسنة 2009.
vii. نظام ضمان الودائع المصرفية رقم (3) لسنة 2016 .
ثانياً: المصادر باللغة الانكليزية
i. An official website of the United States government, deposit insurance
ii. https://www.fdic.gov/deposit/covered/categories.html
iii. Asli Demirguc – Kunt , Deposit Insurance around the World : A Comprehensive Database , World Bank , Policy Research Working Paper 3628 , June 2005 , P.6_
iv. Stephen M . Goldfeld and L. V . Chandler ,(The Economics of Money and Bankin ) ,(N. Y., Haper and Row, 1986) P.105 .
v. earnings of which inure wholly to the business, the net Federal Deposit Insurance Act ,
vi. Peter Rose .S, Commercial bank management producing and selling financial service Boston home wood , 1991 pp.416-417.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.