التسريح الاقتصادي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.65الكلمات المفتاحية:
التسريح الاقتصاديالملخص
إن تحقيق الاستمرار والاستقرار في العمل لبعض فئات العمال خاصة الضعيفة منها من أهم المشكلات التي تواجهها التشريعات الاجتماعية الحديثة خاصة في ظل تعدد اساليب وطرق أصحاب العمل في التحايل على القانون لتخلص منهم مستندين في ذلك لإسباب لايمكن للمشرع والقضاء والنقابات أن تمنعها وهي الأسباب الاقتصادية، وسوف نتناول في هذا البحث مسألة تسريح العمال ذوي الإعاقة بوصفهم من الفئات الضعيفة من العمال ولأنهم أكثر عرضة لفقدان فرص العمل التي حصلوا عليها بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل كاف من قبل الجهات والجمعيات المختصة وأن التسريح هذا يكون لأسباب مختلف، منها ما هو عادي وأخرى غير عادية. فالمشكلات الاقتصادية التي تتعرض لها المنشأة تعتبر من أهم الأسباب لتسريح العمال،خاصة الفئات الضعيفة منهم فيتم الاستغناء عن هذه الفئة بحجة تدني مردودهم و تكلفة تشغيلهم الباهظة ولتقليل من النفقات التي تلحق بالمشروع نتيجة عملهم، إلا إن هذا الأجراء قد يخفي وارءه تمييزاً و عدم مساواة بين العمال من قبل صاحب العمل من أجل التخلص من العمال ذوي الإعاقة أو العاملات من النساء أو العمال الاطفال دون العمال الأخرين، لذلك بحثت التشريعات الاجتماعية الحديثة عن وسيلة لتأطير هذا النوع من التسريح وأيجاد وسائل لحماية هذه الفئات منهم وتوفي الحماية المناسبة لهم.
التنزيلات
المراجع
أ- الكتب:
I. د. أحميمة سليمان, التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري, ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, 1998.
II. د. بشير هدفي, بشير هدفي, الوجيز في شرح قانون العممل (علاقات العمل الفردية), دار الجسور للنشر, الجزائر العاصمة, الطبعة الثالثة, 2015.
III. د. حسن عبد الرحمن قدوس, انهاء علاقات العمل لاسباب اقتصادية, دار الجلاء الجديدة, المنصورة, سنة 1990.
IV. د. عطاء الله بوحميدة, التسريح لسبب اقتتصادي (مفهومه, اجراءاته وآثاره), ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, سنة 2009.
V. د. فاطمة محمد الرزاز, استقرار علاقة العمل في ظل قانون العمل الجديد, دار القلم, القاهرة, سنة 2004.
VI. د. محمد فاروق الباشا, التشريعات الاجتماعية قانون العمل رقم 17 لعام 2010, منشورات جامعة دمشق, سنة 2014.
VII. د. مصطفى عبد الحميد عدوي, استقالة واتفاقات الانهاء الاقتصادية, في عقد العمل محدد المدة, بدون دار نشر, 1990.
ب- الرسائل:
I. د. شواخ محمد الاحمد, انهاء وتعديل عقد العمل غير محدد المدة, رسالة دكتوراه, جامعة القاهرة, كلية الحقوق, 1997.
II. د. محمد عبد الغفار البسيوني, سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة عين شمس, سنة 1994.
ج- البحوث:
I. د. عبد الحفيظ بقة, حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية, بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق-جامعة الاسكندرية, العدد الاول, 2012.
II. د. فاطمة محمد الرزاز, تعديل عقد العمل في القانونين المصري والفرنسي, بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد السابع والسبعون, سنة 2007.
د- احكام المحاكم:
I. حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 4034 لسنة 63ق في 28/4/1994).
II. حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 567 لسنة 61ق في 29/3/1998).
III. حكم محكمة النقض المصرية (الطعن رقم 3467لسنة 69ق في 2/4/2000).
IV. حكم محكمة النقض المصرية (ق 65 رقم4658 في 21/11/2010).
ه- القوانين:
I. قانون العمل اليمني رقم 5 لسنة 1995.
II. قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003.
III. قانون العمل السوري رقم 17 لسنة 2010.
IV. قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.
و- الاتفاقيات:
I. الاتفاقية رقم 159 لسنة 1983 بشأن التأهيل المهني والعمالة (المعوقون) الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
II. الاتفاقية العربية رقم 17 لسنة 1993 بشأن تأهيل وتشغيل المعاقين.
III. الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الصادرة عن الامم المتحدة لسنة 2006.
ثانياً: المصادر الاجنبية:
I. Bernadette Desjardins, jean PELISSIER et autres, le Nouveau droit du code de travail annote 15 editien, avril 1995, editions revue gudiciaire, Paris, P.P. 713-715.
II. Francis ZAPA Question socials travail, employ relation socials, Edition Sirey, 1988.
III. Frank MODERNE, le contole administrative des licenciementseconomiques, edition Sirey, 1983, P.P. 86-89.
IV. www.dalloz.fr
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.