الدفع بالتجريد في عقد الكفالة الشخصية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/qsjez461الكلمات المفتاحية:
تجريد أموال المدين، كفاية أموال المدين للوفاء بالدين، وقف التنفيذ على أموال الكفيلالملخص
يعد الدفع بالتجريد من أبرز الدفوع التي للكفيل الشخصي ان يتمسك بها تجاه الدائن ؛ ليتسنى له من خلاله المحافظة على ذمته المالية من الضياع , فالكفيل الشخصي لا يعدو عن كونه مسؤولا ثانويا عن الدين , إذ من العدل والانصاف ان تكون الذمة المالية للمدين هي الضمان الاول للوفاء بديونه , ويستمد الكفيل هذا الدفع من عقد الكفالة الشخصية ذاته , أي ليس بمقتضى تبعية التزامه للالتزام المكفول به , فقد اقرت التشريعات المدنية ومنها التشريع العراقي جملة من الدفوع عند تنظيمها لعقد الكفالة الشخصية ومنها الدفع بتجريد أموال المدين أولا , كما واقرت هذه التشريعات صورة خاصة للدفع بالتجريد , تتمثل بدفع الكفيل تجاه الدائن بتجريد المال المثقل بتامين عيني كضمان للدين المكفول به ؛ اذا كان هذا التامين سابقا او معاصرا للكفالة الشخصية , وما يميز هذه الصورة الخاصة للدفع بالتجريد عن القاعدة العامة له , انها لا تشترط كفاية المال الذي للكفيل ان يدفع بتجريده , على عكس القاعدة العامة للدفع بالتجريد التي تشترط ذلك .
التنزيلات
المراجع
أولاً/ الكتب
i. أحمد أبو الوفا،2015، إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية .
ii. احمد سعيد الزقرد، 1999، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، ط1، بلا بلد نشر.
iii. أحمد سلامة، 1966، التأمينات المدنية، دار التعاون للطبع والنشر، القاهرة .
iv. أحمد محمود سعد،1990، التأمينات الشخصية والعينية في القانونين المصري واليمني، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
v. توفيق حسن فرج ،1984، التأمينات الشخصية والعينية، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية .
vi. راقية عبد الجبار علي، 2012، التأمين والكفالة في القانون البحريني والقوانين العربية، ط1، مؤسسة فخراوي للدراسات والنشر، مملكة البحرين .
vii. راقية عبد الجبار علي، 2015، العقود المسماة (البيع والايجار) ، دراسة في القانون المدني البحريني والقوانين المقارنة ، ط1، المكتب الجامعي الحديث، مصر.
viii. رمضان ابو السعود ،2007،, التأمينات الشخصية والعينية ، دار الجامعة الجديدة، مصر.
ix. سعدون العامري،1974، الوجيز في شرح العقود المسماة، ط3، الجزء الاول، مطبعة العاني، بغداد.
x. سعيد عبد السلام، 1997، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة .
xi. سعيد مبارك، طه الملا حويش، صاحب عبيد الفتلاوي، 2009، الموجز في العقود المسماة ( البيع، الإيجار، المقاولة)، دار السنهوري، بيروت .
xii. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ، 1994، الجزء الثالث، العقود المسماة , المجلد الثالث ، الطبعة منشورات مكتبة صادر، بيروت .
xiii. سمير عبد السيد تناغو ،1996، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة المعارف، الاسكندرية .
xiv. صابر محمد محمد سيد، 2010، رجوع الدائن على الكفيل، دار الكتب القانونية، مصر.
xv. عبد الفتاح عبد الباقي، 1950، التأمينات الشخصية والعينية، مطبعة دار نشر الثقافة، الاسكندرية.
xvi. عبد الرزاق أحمد السنهوري،2004، الوسيط في شرح القانون المدني، ج10، منشأة المعارف ، الاسكندرية .
xvii. عبد السلام ذهني بك، 1926، في التأمينات، مطبعة الاعتماد، مصر .
xviii. عبد الودود يحيى،1961، عقد الكفالة ، مطبعة مصطفى الحلبي، القاهرة .
xix. عصمت عبد المجيد البكر،2018، الوجيز في العقود المدنية المسماة ( الكفالة ) ، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت .
xx. علي فوزي إبراهيم الموسوي،2018، عقد الكفالة، مكتبة نور العين للكتب والمحاضرات القانونية ، بغداد.
xxi. فايز أحمد عبد الرحمن، 2007، التأمينات العينية والشخصية في القانون الليبي، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة.
xxii. محمد السيد عمران، 2002- 2003 ، التأمينات الشخصية والعينية، دار الكتب والدراسات العربية، مصر .
xxiii. محمد حسين منصور، 2005، النظرية العامة للائتمان، منشأة المعارف، الاسكندرية .
xxiv. محمد علي عبدة،2005، عقد الكفالة ( دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت .
xxv. محمد كامل مرسي باشا،2005، شرح القانون المدني، العقود المسماة،ج1، منشأة المعارف، الاسكندرية .
xxvi. محمد لبيب شنب،1974، دروس في التأمينات العينية والشخصية، دار النهضة العربية ، القاهرة .
xxvii. محمود جمال الدين زكي، 1979، التأمينات الشخصية والعينية، ط3، مطابع دار الشعب، القاهرة .
xxviii. مصطفى عبد الجواد حجازي، 2006، عقد الكفالة في القانون المدني، دار الكتب القانونية ، مصر.
xxix. نادية فضيل، 2004، القانون التجاري الجزائري، ط6، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .
xxx. نبيل إبراهيم السعد،2010، التأمينات العينية والشخصية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت.
xxxi. نبيل إبراهيم السعد،2017، التأمينات الشخصية التبعية وغير التبعية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر.
xxxii. نذير بن عمو،2008، العقود الخاصة( البيع , المعاوضة)،ط1، مركز الناشر الجامعي، وزارة التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا .
xxxiii. همام محمد محمود زهران، 2002،التأمينات العينية والشخصية ، منشأة المعارف، الاسكندرية .
ثانياً/ الرسائل
i. أحمد محمد زياد فيصل شرف،2012، الدفع بالتجريد في عقد الكفالة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط، الاردن.
ii. أوس محمد فهمي جرار،2014، الأحكام القانونية لرجوع الدائن على الكفيل في الكفالة بالمال(دراسة في القانون المدني الاردني )، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة اليرموك.
iii. زينب عشور، 2019، ضمانات منح القروض في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر .
iv. فراس بحر محمود حسن،2003، عقد الكفالة بين الشريعة والقانون الوضعي(دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين .
v. مريم عبد طارش الزبيدي، 2014، التنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد .
vi. معاذ أحمد المومني، 2012، الحجز على أموال الكفيل في القانون الاردني، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الاوسط ، الاردن .
vii. وداد باقي، 2009، الكفالة في القانون الجزائري والفقه الاسلامي( دراسة مقارنة )، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بومرداس .
ثالثاً/ البحوث
i. أوباجي محمد، بلا سنة نشر، الضمان العام ووسائل حمايته، بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، المجلد السابع، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة - 2- , الجزائر .
ii. عصمت عبد المجيد البكر،2016، حق الكفيل في الدفع بتجريد أموال المدين (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد الخامس, العدد الثامن عشر .
iii. علاء وصفي المستريحي،2021، القواعد القانونية الناظمة لحق الكفيل بالمال في الدفع بتجريد المدين(دراسة قانونية مقارنة بين القانونين المدنيين الاردني والكويتي)، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة التاسعة، العدد 2، العدد التسلسلي34 .
iv. علي أبو مارية، 2021، تجريد أموال المدين كدفع من الدفوع المقررة لمصلحة الكفيل في القانون الفلسطيني (دراسة مقارنة بالقانون الكويتي )، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر – الوادي , فلسطين , المجلد الثاني عشر، العدد الاول.
v. ندى سالم ملا علو، ندى محمود ذنون ،2014، المركز القانوني للكفيل العيني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، المجلد الثالث، العدد التاسع.
رابعا / القوانين
i. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 م.
ii. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 م. المعدل .
iii. القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر 75- 58 لسنة 1975 م. المعدل .
iv. القانون المدني البحريني رقم 19 لسنة 2001 م.
v. القانون المدني الفرنسي بالعربية_دالوز، جامعة القديس يوسف، لبنان 2012 .
vi. القانون المدني الليبي لسنة 1953 م.
vii. القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 م.
viii. القانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980 م.
ix. قانون التنفيذ العراقي رقم 45 لسنة 1980 م.
x. قانون العقود والموجبات اللبناني لسنة 1932 م.
xi. القانون المدني الفلسطيني رقم 4 لسنة 2012 م.
xii. القانون المدني المصري القديم لسنة 1883م.
xiii. قانون المرافعات المدنية العرقي رقم 83 لسنة 1969 م.
xiv. القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 م.
xv. قانون المعاملات المدنية لدولة الامارات العربية المتحدة رقم 5 لسنة 1985 م.
xvi. القانون المعاملات المدني السوداني رقم 6 لسنة 1984 م.
xvii. قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968 م.
xviii. قانون الاجراءات المدنية والادارية الجزائري الصادر بالأمر رقم (08- 09 ) المؤرخ في 25 فبراير لسنة 2008 م.
xix. قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني رقم (12) لسنة 1971 م.
xx. مجلة الالتزامات والعقود التونسية , الأمر 1 لسنة 1907 م.
xxi. القانون الالتزامات والعقود المغربي لسنة 1913م. المعدل .
xxii. القانون الالتزامات والعقود الموريتاني رقم 89 – 126 لسنة 1989م. المعدل .
xxiii. مجلة الاحكام العدلية .
خامسا/ القرارات القضائية
i. قرار محكمة النقض المصرية رقم 69 لسنة 2 قضائية في 2/2/1933 .
ii. قرار محكمة التمييز العراقية رقم 182/ م3/1975 في 9/8/1975، مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثالث، السنة السادسة .
iii. قرار محكمة استئناف بغداد – الرصافة رقم 546 /ت/2012، تاريخ القرار 28/11/2012،( غير منشور)
iv. قرار محكمة التمييز العراقية رقم 797 / كفالة تضامنية / 2008، تاريخ القرار 16/9/2008 .
v. قرار محكمة بداءة الرصافة رقم 1590 / ب /2019 في 26/12/2016. (قرار غير منشور)
vi. قرار محكمة النقض المصرية رقم 78 لسنة 6 قضائية, تاريخ القرار 21/1/1937 .
سادسا / المواقع الالكترونية
i. موقع مجلس القضاء الأعلى، قرارات محكمة التمييز الاتحادية : https://www.hjc.iq/qview.945
سابعا: المصادر الاجنبية
i. Justin kakara, 2007, De La Nécessité d'une protection De La caution en matière de surete' en droit positif congolais , Available at:- http:/www. Memoireonline.
ii. Jacques Mondino, 1992, Yves Thomas,droit du crédit, Applications et éditions nouvelles de gestion et de droit des entreprises, France, , 4e édition.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.