الشروط المتعلقة بطبيعة المشقة الموجبة للتيسير
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.672الكلمات المفتاحية:
الشروط، المشقة، التخفيف، التيسيرالملخص
إن إعمال قاعدة المشقة تجلب التيسير تتطلب عدة شروط لا بد من مراعاتها لكي تتحول الأحكام من الصعوبة إلى السهولة للمكلف وسواء كانت تلك الشروط تتعلق بالمشقة الموجبة للتيسير او الشروط المتعلقة بشخص المكلف بالمشقة، والمقصود بضوابط إعمال هذه القاعدة إن هناك أحكام راعت فيها أسباب التخفيف والتيسير وان هذه المسألة معرفتها من الأهمية البالغة خاصة بالنسبة للمشاق التي لم يرد ذكرها من ناحية الضبط أو التحديد.
التنزيلات
المراجع
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: الكتب الفقهية
i. ابن نجيم المصري, البحر الرائق شرح كنز الدقائق, المتوفى: 970هـ، الطبعة الثانية، دار الكتاب الإسلامي، الجزء الثامن.
ii. ابن نجيم, الأشباه والنظائر على مذهب الحنيفة ابن النعمان, الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، 1999، بيروت – لبنان.
iii. ابو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي, البحر المحيط في اصول الفقه, المتوفى: 794هـ، الطبعة الأولى، دار الكتبي، 1414هـ، الجزء الثاني.
iv. البخاري (بشرح فتح الباري)، كتاب الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء، 10/ 260-261، رقم 5782.
v. موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة, المغني، المتوفى: 620هـ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، الجزء الأول.
ثالثا: الكتب القانونية
i. صالح بن عبد الله بن حميد, رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته, الطبعة الأولى, جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية, 1403هـ.
ii. صالح بن غانم السدلان، القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها، الطبعة الأولى، دار بالنسية للنشر والتوزيع، الرياض - السعودية، 1995.
iii. عبد القادر بن خليفة مهاوات، القواعد الفقهية الخمس الكبرى، الطبعة الثانية، مطبعة الرمال، الجزائر،2017.
iv. عبد الكريم زيدان، الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، لبنان -بيروت، 2001.
v. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي بكري، مصادر الالتزام الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني، مصادر الالتزام، الجزء الأول، مطبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1980.
vi. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين, قاعدة المشقة تجلب التيسير "دراسة نظرية- تأصيلية –تطبيقية, الطبعة الأولى, مكتبة الرشد, المملكة العربية السعودية, 1424ه- 2003م.
رابعا: الرسائل والاطاريح
i. حسن حنتوش رشيد، الضرر المتغير تعويضه في المسؤولية التقصيرية دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية القانون، 2004.
ii. رسل فيصل دلول حُمادي، حماية الزوجة من العنف الأسري دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2016.
iii. ما حمادو الاسان، أسباب الطلاق في قانون الأسرة المالي مقارنًا بالشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم الإسلامية، 2007.
iv. نور الدين قطيش محمد السكارنه، الطبيعة القانونية للضرر المرتد، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 2012م.
v. وليد بن إبراهيم بن علي العجاجي، الكثرة والقلة وأثرهما في مسائل أصول الفقه، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1428هـ - 1429هـ.
خامسا: البحوث والمجلات
i. أحمد الحراكي، الغبن في القانون الفرنسي والقانون الألماني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 21، العدد الأول، 2005م.
ii. احمد محمد عبد الرحيم، الاساس القانوني لمسؤولية عديم التمييز دراسة مقارنة بين التشريع المدني الفرنسي والتشريع المصري، المجلد السادس من العدد الثاني والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية، بدون سنة نشر.
iii. إسماعيل كوشي، الضرورة الشرعية مفهومها، أسسها، ضوابطها ونماذج من تطبيقاتها، مجلة التراث، المجلد الأول، العدد 30، نيسان 2019.
iv. حارث علي إبراهيم و سليمان محمد هلال, سلطة القاضي في فض منازعات التفريق القضائي, كلية القانون - جامعة بغداد, المجلد 36, عدد خاص لبحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات العليا/الجزء الرابع, 2021م.
v. حميد سلطان علي الخالدي ولؤي سطام حمود، السلطة التقديرية للقاضي في منح الأجل القضائي في دعوى الفسخ "دراسة مقارنة"، مجلة كلية الحقوق – جامعة النهرين، المجلد (22)، العدد (4)، لسنة 2020.
vi. حيدر فليح حسن ونسرين غانم حنون, الادارة المؤقتة للأموال الموضوعة تحت الحراسة, مجلة العلوم القانونية, مجلد 32 عدد 5, 2017.
vii. رابح بن غريب، أحكام الغبن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، منشور في مجلة أبحاث قانونية وسياسية، المجلد 06، العدد 01، (2021).
viii. عباس زبون العبودي وكاظم حمادي يوسف, النظرية العامة للإرادة الضمنية "دراسة مقارنة", مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد, العدد الخاص الخامس (بحوث التدريسيين مع طلبة الدراسات), 2019م.
ix. عبد الفتاح محمد أبو أليزيد الشرقاوي، التعويض عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي وتطبيقاته القضائية "دراسة مقارنة بالأنظمة الوضعية والفقه الإسلامي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية "جامعة القصيم"، العدد الحادي والثلاثون، الجزء الأول، بدون سنة نشر.
x. محمد عبد المنان النجار، ضابط المشقة المغيرة للأحكام عن الحنفية وتطبيقاتها في باب الطهارة، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية والقانونية، العدد الثالث، المجلد 28، 2020.
سادسا: القوانين
i. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
ii. قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
iii. القانون المصري رقم 25 المادة 4 لسنة 1920 المعدل بقانون رقم 100 لسنة 1985.
iv. القانون المدني الفرنسي 1804 المعدل.
سابعا: القرارات والأحكام القضائية
i. حكم محكمة النقض المصرية، الدائرة المدنية، الصادر في 1-1-2008م، طعن رقم 17459 لسنة 76 ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية، (35)، مجموعة أحكام النقض 2007-2008، ج1، 2010م، ص142.
ii. قرار محكمة التميز الاتحادية بالعدد 12302، هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية، 2021م، (غير منشور).
iii. قرار محكمة التميز الاتحادية في قرارها المرقم5238/ الهيئة المدنية 2019 في تاريخ، 28-8-2019.
iv. قرار محكمة التمييز الاتحادية 3/ م3/ 2001 في14/1/2001 (غير منشور).
v. قرار محكمة التمييز الاتحادية 5177/ م1 منقول/ 998 في7/4/1999 (غير منشور).
ثامنا: المواقع الالكترونية
i. المحامية مروة أبو العلا, الغبن في التعاقد حسب الشرع والقانون, بحث منشور على موقع الالكتروني : https://www.mohamah.net.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
