التكييف القانوني لعقد الوساطة في الزواج
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.676الكلمات المفتاحية:
عقد، وساطة، زواج، وسيط، زبون، سمسرةالملخص
على الرغم من أن مهنة وسيط الزواج يسيطر عليها الطابع الاجتماعي، كما تتميز بممارستها وسط سرية شديدة، وذلك كون المجتمعات الشرقية رافضة بالفطرة لهذا الاسلوب في البحث عن شريك الحياة، الا أن الكيفية التي يجتمع فيها الوسيط مع الراغبين في الزواج، وما تحتويه هذه العلاقة بين الطرفين من دور بارز للارادة في أحداث أثار قانونية، وما يترتب في ذمة عاقديه من التزامات وحقوق، مما يدفعنا الى أعتبار الاتفاق بين الوسيط وراغب الزواج منصرف الى الطبيعة العقدية الصرفة، وبالتالي يستلزم أنزال التكييف القانوني الصحيح على العلاقة التعاقدية التي تتحقق بين وسيط الزواج وزبائنه من راغبي الزواج وبالتالي سوف نقسم هذا البحث الى ستة مطالب لبيان التكييف القانوني لعقد الوساطة في الزواج.
التنزيلات
المراجع
القرآن الكريم
اولا : مصادر الشريعة الاسلامية
i. البهوتي ،كشاف القناع عن متن الاقناع ، الجزء 5، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، 1403ه – 1983م .
ii. الحجاوي ، الاقناع ،الطبعة الثالثة ، الجزء 2، 1423هـ- 2002 م .
iii. الدردير ، الشرح الصغير على متن خليل بن أسحاق ، جزء الثاني ، 179 هـ .
iv. عبد الرحمن بن قاسم النجدي ،حاشية الروض المربع ، الجزء السادس ، الطبعة الاولى ، ( من دون ناشر ) ، 1397 ه.
v. علي بن عبد السلام التسولي ،البهجة في شرح التحفة ، الجزء2، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، بيروت، 1418 ه- 1998 م
vi. محمد بن شهاب البزاز الكردري ،الفتاوى البزازية او الجامع الوجيز في مذهب الامام الاعظم أبي حنيفة النعمان ، الجزء 5، دار الكتب العلمية ، 2009 م.
vii. وهبة الزحيلي ، كتاب الفقه الاسلامي وأدلته للزحيلي ، الطبعة الرابعة ، دار الفكر ، دمشق ، سوريا ، من دون سنة ذنشر ، باب الجعالة .
viii. يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين ، الجزء الخامس ، طبعة المكتب الاسلامي ، ( من دون سنة نشر ) .
ثانيا :- الكتب القانونية
i. أحمد محمد سعد ، نحو أرساء نظام قانوني لعقد المشورة المعلوماتية ، الطبعة الاولى ، القاهرة ،1995م.
ii. الاحمد نكري ، دستور العلماء ،الجزء الثاني ، الطبعة الاولى ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 1421 ه- 2000م،.
iii. أكرم ياملكي ، العقود التجارية وفقاً لاحكام قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 ، الوكالة والوكالة بالعمولة والدلالية ، مطبعة العاني بغداد ، 1972.
iv. ثروت حبيب ، دروس في القانون التجاري ، العقود التجارية ، الجزء الثاني ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة ، طبعة 1984.
v. حسن كيره ، أصول قانون العمل ، الطبعة الثالثة ، منشأة التعارف ، الاسكندرية ، 1979.
vi. خالد عبد الله الشعيب ، احكام السمسرة في الفقه الاسلامي ، مكتبة عين الجامعة ، 1987م.
vii. سميحة القليوبي ، شرح العقود التجارية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، دار النهضة العربية ، 1987.
viii. سمير الشرقاوي ، محاضرات في العقود التجارية والافلاس ، الطبعة الاولى ، 1973، (من دون دار نشر ) .
ix. صبري محمـد خـاطر ، الـضمانات العقدیـة لنقـل المعلومـات ، مجلـة الحقـوق ، جامعـة النھرین ، المجلد الثالث ، العدد (3) 1999م . .
x. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط ، ج 7 ، مجلد (1) ، طبعة بيروت 1973 .
xi. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، المجلد الاول ، الجزء السابع ، العقود الواردة على المقاولة والوكالة والعمل والحراسة والوديعة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، بيروت لبنان ، 2000 .
xii. عبد الفتاح عبد الباقي ، نظرية العقد والارادة المنفردة ، طبعة 1984.
xiii. عبد الفضيل محمد أحمد ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، مكتبة الجلاء الجديدة ، المنصورة 1999.
xiv. عبد القادر العطير ، الوسيط في شرح القانون التجاري ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1999م.
xv. عبد المجيد الحكيم ، أ. عبد الباقي البكري ، أ.م. محمد طه البشير ، المصدر السابق .
xvi. عبد المنعم البدراوي ، النظرية العامة للالتزامات ، الجزء الاول .
xvii. علي البارودي ، القانون التجاري ، العقود التجارية وعمليات البنوك ، منشأة المعارف ، 1992. .
xviii. فتحي المرصفاوي ، عقد العمل ، المكتبة الوطنية ، بنغازي ، ليبيا .
xix. فوزي محمد سالم ، شرح القانون التجاري ، الجزء الاول ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان 1999 م ، ص 138 .
xx. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، عقد الوكالة ، مناطها وضوابطها ، اثارها وتوابعها ، في التشريع المصري والعربي والمقارن ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الاولى ، 2000، صفحة 169.
xxi. محسن شفيق ، الوسيط في القانون التجاري ، الجزء الثاني ، طبعة 1959 م ، ( من دون دار نشر)
xxii. محمد عزمي البكري ، مدونة الفقھ والقضاء في قانون العمل الجدید الجزء الأول ، الطبعة الثانیة ، 1991م ( من دون دار للنشر ).محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني ، العقود المسماة ، الجزء الاول ، مصدر سابق ، ص462
xxiii. محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني ، العقود المسماة الجزء الاول ، الكفالة ، الوكالة ، السمسرة ، الصلح ، التحكيم ، الحراسة ، الوديعة ، تنقيح المستشار معتز كامل مرسي والمستشار محمد علي سكيكر ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، طبعة 2005.
xxiv. محمود جمال الدين ذكي ، الوجيز في نظرية الالتزام ، ج 1، مصادر الالتزام ، القاهرة 1968
xxv. مرتضى الزبيدي ، تاج العروس ، الجزء12، الطبعة الثانية ،دار الهداية للطباعة والنشر ، الكويت ، 2008
xxvi. مصطفى السباعي ، الجزء 1، ص61، وشرح القانون للدكتور عبد الرحمن الصابوني ، الجزء 1، ص31.
xxvii. مصطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري ، العقود التجارية ، طبعة 1973، ( من دون دار نشر ) ص 301-303.
xxviii. هاني محمد دويدار ، العقود التجارية والعمليات المصرفية ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، طبعة 1994م ، .
xxix. هاني محمد دويدار ، النظام القانوني للتجارة ، الطبعة الاولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت 1997م .
ثالثاً : الرسائل والاطاريح
i. حنان بنت محمد حسين جستنيه ، جامعة أم القرى ، المملكة العربية السعودية ، 1418ه -1998.
ii. رائد احمد خليل القره غولي ، عقد الوساطة التجارية – الدلالة ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، سنة 2005.
رابعا :- البحوث والمجلات
i. جمال النكاس ،العقود والاتفاقات الممھدة للتعاقد وأھمیة التفرقة بـین العقـد والاتفـاق في المرحلة السابقة على العقد، مجلة الحقوق الكویتیة، مارس ، 1996 .
ii. حمدى محمود بارود ، القیمة القانونیة للاتفاقات التى تتخلل مرحلة المفاوضـات قبـل العقدیة ، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة ، (سلـسلة الدراسـات الإنـسانیة ) ، المجلـد الثالـث عشر العدد الثانى ، یونیو 2005م.
iii. صبري محمد خاطر ، الضمانات العقدية لنقل المعلومات ، مجلة الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد الثالث ، العدد (3) ، 1999م ، ص117 وما بعدها .
iv. طارق عبد الله ابو حوه ، خيار أنهاء العقد بالارادة المنفردة ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، جامعة المنوفية ، العدد (37) ، ملحق الجزء الثاني ، مايو 2013 ، السنة (22) .
v. طارق عبدالله محمد أبو حوه ، الجوانب القانونية للوساطة في التوفيق بين راغبي الزواج ، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، العدد (60) ، 2016. .
vi. محمود صالح جبر ، علي محمد أبو العز ، التكييف الفقهي لعقد العمل ، مجلة الدراسات، علوم الشريعة والقانون ، المجلد (38) ، العدد 2، لسنة 2011.
vii. الموسوعة الفقهية الكويتية 45، ص86.
viii. ناجي بن حسين بن أبراهيم الكلابي ، احكام خطبة النساء في الاسلام / الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ، محرم 1431ه – يناير 2010 م.
ix. نصير صبار الجبوري ، الطبيعة القانونية لعقد البحث العملي ، مجلة جامعة بابل للعلوم الادارية والقانونية ، المجلد (11) ، العدد(6) ، السنة 2006 م، ص 17 .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
