التنظيم الدستوري والتشريعي لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i2.68الكلمات المفتاحية:
التنظيم الدستوري والتشريعي، المجلس النيابيالملخص
لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والاساليب المعتمدة في ملئه ايماناً باهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب باكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها ارادة ناخبيه وطموحاتهم ، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي ، والاسلوب المعتمد في ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفقاً لماورد في المادة (49) من دستور العراق لعام 2005 ،وقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات اعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 ، والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 ، فضلا عن بيان موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن ذلك ، واتضح من خلال الدراسة ان هنالك العديد من الثغرات والعيوب التي شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلاً عن وجود العديد من اوجه التناقض والتضارب مابين تلك التشريعات .
التنزيلات
المراجع
اولا : الكتب :
I- د.حميد حنون خالد ، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق ، ط2 ، مكتبة نور العين للطباعة والنشر ، بغداد ، 2010-2011 .
II- د. حسن مصطفى البحري ، الانتخاب كوسيلة لاسناد السلطة في النظم الديمقراطية ، الطبعة الاولى ، دمشق ، 2014.
III- ديفيد بيتهام وكيفين بويل ، مدخل الى الديمقراطية (الانتخابات الحرة العادلة) ، ترجمة (غريب عوض ) ، ج2 ، ط1 ، مكتب فراديس للطباعة والنشر ، 2007 .
IV- د.سليمان الطماوي ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، دراسة مقارنة ، 1988 .
V- د. عبد الفتاح حسن ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1968 .
VI- د.محمد محمود العمار ، الوسيط في القانون الدستوري الاردني(ضمانات استقلال المجالس التشريعية) ، دار الخليج للصحافة والنشر ، عمان ، الاردن ، 2017 .
ثانياً: الرسائل والاطاريح الجامعية :
I- احمد علي عبود الخفاجي ، الحصانة البرلمانية ، دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق لسنة 2005 ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة الكوفة ، 2010 .
II- محمد عبد جري ، واجبات عضو البرلمان وحقوقه ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2013 .
ثالثاً: البحوث المنشورة :
I- د.اسماعيل صعصاع البديري ، التنظيم القانوني لواجبات النائب في السلطة التشريعية ، مجلة الكوفة ، العدد الثالث ، المجلد الاول ، 2012 .
رابعاً: الوثائق :
• التشريعات :
I- دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
II- قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 .
III- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007 .
IV- قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل بالقانون رقم 49 لعام 2007 .
V- قانون الانتخابات (الملغي ) رقم 16 لعام 2005 .
• مجموعة الوقائع العراقية :
I- الوقائع العراقية ، العدد 4314 في 10/3/2014 .
II- الوقائع العراقية ، العدد 4300 في 2/12/2013.
III- الوقائع العراقية ، العدد 4032 في 1/1/2007 .
IV- الوقائع العراقية ، العدد 4049 في 27/9/2007 .
V- الوقائع العراقية ، العدد 4024 في 19/7/2006.
VI- الوقائع العراقية ، العدد 4010 في 23/11/2005 .
خامساً: المواقع الالكترونية العربية والاجنبية :
I- همام عبد الله علي ، قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 المعدل يصادر ارادة الناخب العراقي ، مقال متاح على العنوان الالكتروني : http://www.ahewar.org .
II- الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا http://www.iraqia.iq .
III- Robert Longley , How vacancies in the US congress filled . http://www.thoughtco.com .
IV- موسوعة Ace (شبكة المعرفة الانتخابية ) http://www.aceproject,org .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
