السلطات المقررة للمالك على الأجزاء المفرزة في ملكية الطوابق والشقق
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.681الكلمات المفتاحية:
الطوابق والشقق، سلطات اَلْمُلَّاك، مضار الجوار، القيود القانونية والاتفاقيةالملخص
إن السلطات المقررة لمالك الطابق أو الشقة على وحدته المفرزة، تتأتّى ممّا مقرر له من حق ملكية تامة عليها، يخوّله ما للمالك من سلطات الاستعمال والاستغلال والتصرف، إلّا أن سلطات المالك في نظام ملكية الطوابق والشقق، فضلا عن تقييدها بالقيود العامة للملكية، تكون مقيدة كذلك بالقيود الاتفاقية، والتي يكون مصدرها سندات الملكية والنظام الداخلي للبناء، والذي يوضع من قبل جمعية مُلاَّك البناء.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب:
i. د. إبراهيم صالح عطية الجبوري، النظام القانوني لعقد الاستشارة الهندسية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2013.
ii. د. أحمد عبد العال أبو قرين، النظام القانوني لملكية الشقق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، 2001
iii. احمد كامل ابو سعود، اتحاد الملاّك وتمليك الشقق، دار الفكر الجامعي، 1990
iv. أسماعيل غانم، الحقوق العينية (حق الملكيّة)، ج1، مطبعة القاهرة ،1959.
v. د. السيد علي المغازي، ملكية طبقات المنازل في القانون الفرنسي والقانون المصري (الملغى والحديث)، ط1، دار الفكر العربي،1949.
vi. د. جورج ن. شدراوي، حق الملكيّة العقارية، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2002.
vii. د. حسن كيره، الموجز في احكام القانون المدني المصري، الحقوق العينية الأصلية، أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1965.
viii. د. حسن على ذنون، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينية الاصلية، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، بغداد، 1954.
ix. د. درع حماد عبد، الحقوق العينية الأصلية – حق الملكية والحقوق المتفرعة عنها، دار السنهوري، لبنان – بيروت، 2018 .
x. د. سمير كامل، النظام القانوني لملكية الشقق، الطبعة الأولى، جامعة القاهرة، 1985.
xi. سمير عبد السميع الأودن، تمليك وحدات البناء تحت الأنشاء والضمانات الخاصة لمشتري الوحدات السكنية، 2001.
xii. شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الاصلية (حق الملكيّة)، ج1 ،1959.
xiii. د. صلاح الدين الناهي، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية، جزآن في مؤلف واحد،1960.
xiv. د. عبد الرزاق السنهوري، وسيط في شرح القانون المدني – حق الملكية، ج8، دار إحياء التراث العربي، بدون سنة طبع.
xv. د. عبد الناصر توفيق العطار، تمليك الشقق والطوابق، بدون رقم طبعة، مطبعة دار السعادة، مصر، 1977.
xvi. د. علي هادي العبيدي، الحقوق العينية الأصلية – الحقوق العينية التبعية (دراسة مقارنة)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005.
xvii. غازي عبد الرحمن ناجي، ملكية الشقق والطوابق، الثقافة القانونية، بغداد، 1978.
xviii. د. محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت الانشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري والكويتي والفرنسي، ط1، مطبعة سيد وهبة، القاهرة، 1989.
xix. محمد جابر الدوري، مسؤولية المقاول والمهندس في مقاولات البناء والمنشئات الثابتة بعد انجاز العمل وتسليمة، مطبعة أوفيست، بغداد، 1985.
xx. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، الحقوق العينية الأصلية-الحقوق التبعية، ج1، ط3، دار العربية للقانون، العراق، 2010.
xxi. د. محمد وحيد الدين سوار، حق الملكية في ذاته في القانون المدني الأردني، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993.
xxii. د. منصور مصطفى، حق الملكيّة، مطبعة سيد عبد الله وهبة، القاهرة ،1965.
xxiii. د. نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية أحكامها ومصادرها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
xxiv. د. نزيهة محمد صادق المهدي، الملكيّة في النظام الملكيّة الاشتراكي، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ النشر.
ثانياً: الرسائل والأطاريح
i. عادل عبد العزيز، مسؤولية المقاول والمهندس عن ضمان متانة البناء في القانون المدني الاردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الوطنية،2007.
ii. عبد الحميد حسن شرف، حق العلو والسفل وملكيّة الشقق (دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون المدني المصري)، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة القاهرة، 1989.
iii. محمد كاظم محمد، عقد بيع العقار على الخريطة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة كربلاء، 2014.
iv. هدى سعيد النمير، القيود التي ترد على تصرفات مالك المبنى المقسم إلى شقق وطبقات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 1989.
ثالثاً: البحوث والمقالات المنشورة
i. د. احمد هاشم عبده و د. مثنى عبد الكاظم، بيع عقار على الخارطة، دراسة مقارنة، بحث منشور على الرابط، Jas: https-ww.jasj.net.
ii. د.جليل حسن الساعدي، شرط المنع من التصرف في القانون المدني، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد، ال عدد1، مجلد20 ،2005.
iii. ريبوار محمد صالح وبمو برويز خان الدلوي، ضمانات المشتري في امتلاك الشقة تحت الانشاء (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة جيهان للعلوم، المجلد الأول، العدد 4، العراق، 2017.
iv. صلاح الدين الناهي، محاضرات في القانون المدني العراقي، حق الملكيّة في ذاته، معهد البحوث والدراسات العربية ،1961.
v. مثنى محمد، مسؤولية المالك عن مضار الجوار في القانون المدني العراقي (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة كلية التراث، العدد السابع، العراق، 2010.
vi. محمد محمد القطب، احكام عقد البيع على الخريطة، 2020، بحث منشور على الرابط، Htt: //jdl: journals.ekb.eg.
رابعاً: القوانين والتعليمات والأنظمة
i. القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
ii. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
iii. القانون الفرنسي الخاص بالملكية المشتركة للطوابق المبنية رقم (65 – 557) لسنة 1965 المعدل.
iv. المرسوم الفرنسي رقم 223 لسنة 1967المعدل.
v. قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل.
vi. تعليمات التسجيل العقاري رقم 4 لسنة 1972.
vii. قانون المدني الكويتي رقم 67 لسنة 1980.
viii. المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 88 لسنة 1983.
ix. قانون التجارة رقم 30لسنة 1984 المعدل.
x. قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 المعدل
xi. قانون البناء المصري رقم 119 لسنة 2008.
xii. قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل.
xiii. نظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010 المعدل.
xiv. قانون ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2019.
خامساً: القرارات القضائية
أ) القرارات القضائية العراقية والعربية
i. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 213 /الهيئة الموسعة المدنية /بتاريخ 18/7/2017 (غير منشور).
ii. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 489/ الهيئة الموسعة المدنية /بتاريخ 11/1/2017(غير منشور).
iii. قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 2966/حقوقية رابعة /2015 الصادر في 6/3/1971، النشرة القضائية العدد الأول، السنة الثانية، ص40.
iv. محكمة النقض المصرية، قرار رقم 1363 لسنة 72قضائية، بتاريخ 12/11/2012، منشور على الموقع الالكتروني https:// lnkd.in/dvs89،RK
v. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 3322/ حقوقية صلحيه/1967 الصادر في 2/3/1967 مشار اليه لدى، القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1988.
ب) القرارات القضائية الأجنبية
i. Cour de Cassa tion، civile, chamber civile 3, 12 September 2012, 11-10.421, publie au bulletin.
ii. Cour de cassation, cnambre civile 2, du19 November 1986, 16.37, 9 publieau.
iii. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 juin 2009, 08-13.239, Publié au bulletin.
iv. Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-28.366, Inédit.
v. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 octobre 1990, 88-19.383 Publié au bulletin.
vi. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 2000, 98-13.345 98-15.595, Publié au bulletin.
vii. Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 24 février 2009, 08-11.852, Inédit.
viii. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1973, 72-10.714, Publié au bulletin.
ix. Cour de cassation, civile, chamber civile, du20 avrill 18, publie’au bulletin.
x. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1972, 71-11.248, Publié au bulletin.
xi. Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 6 mars 1973, 72-10.71, 4 Publié au bulletin.
xii. Cour de cassation , civile, Chambre civile 3 , 3 juillet 2013 , 12-19.442 , Publié au bulletin , rectifié par un arrêt du 6 mai 2014.
سادساً: المصادر الأجنبية
xiii. Aure' lien Bamde, Attributs d'e quite: droit de dis poser de l’object, 2020.
xiv. Christophe sizaire, promotion de l'immeuble colloctifet mo, dification au reglement de copropriete en VEFA cvente en etat future- d’achevemeut, 2012.
xv. Darmini, La jouissance privative d'une partie commune ne confère pas de droit exclusif de propriété, French Justice Village, 2020.
xvi. Ecrit par yerome Blanchetier, unnatural veighbourhood Disorders in Building code, justice village, 2012. Victoire du Bary, Troubles du quartier ET construction anormale, justice village, 2013.
xvii. Elisa Bodin Les, troubles an ormaux du voisinage, difficiles traduction juridique ET
xviii. Expertale, faculte de droit ET des sciences e’conomiques, 2019.
xix. Givord et Giverdon, La copropriété 2em. ed. 1974.
xx. Kishincvsky Broquise, Lazopropriete des immeables batis 3ed
xxi. Laspecificite duu'e Location dons une copropriete, avail bleat. www.clcv.org/coproprietaires/la-specificite-dune- Location-dance-une- copropriete.
xxii. Laurent Latabi, Loi ELAN et respect du règlement de la copropriété, Village français de la justice, 2020
xxiii. Patrice Labatteux, Lapreparation des assem blees general’s prealables a lascission, 2019.
xxiv. P.Capoulade, C.Giraudel, B.Dobrenko, "copropriete dans la cite" L'actualite juridique, publication du moniteur d’ec, 2000.
xxv. Serge Brodo, Boumann Avocats, Definition du droit de preference, droit des technobgies de l'in formation, 2021.
xxvi. Thierry Delesalle, Lesclauses restrictives des droits des copropntarires Lalibertedu, coproprietaire, surveillee, parle reglementde coproprietaire, 2012.
xxvii. Vivien zalewski, les ventes d’immeubles a construire et a renover, 2 e edition, Eilipses editeur، paris, france, 2016.
Yannik Paquet, LOT de copropriete, these universite Grenoble Ap’es, 2016.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.