عقد الاستثمار الأجنبي للعقار في الإطارين المفاهيمي والإنشائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.682الكلمات المفتاحية:
المشروع الاستثماري، المستثمر الأجنبي، الدولة المضيفة، العقار، الاستثمار الأجنبي المباشر، الاستثمارالملخص
تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها محاولة بحثية جاءت لتلقي الضوء على الإطارين المفاهيمي والإنشائي لعقد الاستثمار الأجنبي للعقار، وذلك من خلال بيان التعاريف التي تقدم بها الفقه الاقتصادي والفقه القانوني لهذا العقد، والتعرف على الخصائص المميزة له والوقوف على طبيعته القانونية ،ومن ثم الكشف عن الأركان الواجب توافرها لإنشائه، وذلك لقياس مدى كفاية النصوص التشريعية الواردة في القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر لمواجهة كل ما يُستجد من مسائل وحالات في بيئة الاستثمار العقاري، مقارنة بقانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، الذي جاء القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 تاليًا له في الإصدار وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج والتوصيات، من أهمها دعوة المشرع الإماراتي إلى إصدار قانون اتحادي خاص بالاستثمار الأجنبي للعقار يشتمل على جميع القواعد القانونية التي تعين القضاء على إيجاد الحلول المناسبة لجميع الحالات الجديدة التي يمكن أن تظهر في بيئة الاستثمار العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة ما شهدته من إقبال العديد من المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم بكل ثقة وطمأنينة في العقارات الإماراتية
التنزيلات
المراجع
أولا/المراجع باللغة العربية
(1) الكتب
i. أحمد حسان الغندور، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات، دار النهضة العربية، 1998.
ii. أحمد حسين جلاب الفتلاوي، النظام القانوني لعقد الاستثمار، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، ط1، 2017.
iii. بشار محمد الأسعد، عقود الاستثمار في العلاقات الدولية الخاصة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، ط1، 2006.
iv. توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام (مصادر الالتزام)، القاهرة، 1978.
v. جلال وفا محمدين، التحكيم بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دار الجامعة، الإسكندرية، 2010.
vi. جواد كاظم جبار، الحوافز والحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في العراق، ط1، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 2013.
vii. جون مينارد كينز النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقود، دار العين للنشر، أبو ظبي، الامارات العربية المتحدة، ط1، 2010، ترجمة الهام عيداروس، مراجعة عبد الله شحاته خطاب.
viii. جيل برتان، الاستثمار الدولي، ط بلا، ترجمة علي زيعور وعلي المقلدي، منشورات عويدات، بيروت، 1982.
ix. حفيظة السيد الحداد، العقود المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2001.
x. خالد وهيب الراوي، الاستثمار (مفاهيم – تحليل – استراتيجية)، دار الميسرة، عمان، الأردن، ط1، 1999.
xi. زياد رمضان، مبادئ الاستثمار (الحقيقي والمالي)، ط1، دار وائل للنشر، عمان، 1998..
xii. عبد الحميد الغزالي، مقدمة في الاقتصاديات الكلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
xiii. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام – مصادر الالتزام، العقد – العمل غير المشروع – الاثراء بلا سبب – القانون، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1952.
xiv. عبد الستار أحمد مجيد الجبوري، الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية – دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 2019.
xv. عدنان سرحان، د. محمود إبراهيم فياض، د. محمد محمد سادات، المدخل إلى علم القانون، ط1، جامعة الشارقة، 2018.
xvi. عقيل كريم زغير، المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي – دراسة مقارنة، ط1، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، مصر، 2015.
xvii. علي صادق أبو هيف، القانون الدولي العام (الأصول والمبادئ العامة)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ط11، 1995.
xviii. عمر هاشم محمد صدقة، ضمانات الاستثمارات الأجنبية في القانون الدولي، ط بلا، دار الفكر العربي، الإسكندرية، سنة الطبع بلا.
xix. غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص (الجنسية، الموطن، مركزالأجانب) وأحكامه في القانون العراقي، مطابع وزارة التعليم العالي، بغداد، بدون سنة طبع.
xx. غسان عبيد محمد المعموري، عقد الاستثمار الأجنبي للعقار، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015.
xxi. فاضل حمه صالح الزهاوي، المشروعات المشتركة وفقًا لقوانين الاستثمار، مطابع دار الحكمة، أربيل، العراق.
xxii. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2010.
xxiii. لمياء متولي يوسف مرسي، التنظيم الدولي للاستثمار في إطار اتفاقية استثمار متعددة الأطراف، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011.
xxiv. محمد بهجت عبد قايد، إقامة المشروعات الاستثمارية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، دار النهضة العربية، دون تأريخ نشر.
xxv. محمد سلطان علي، مبدأ الاقتصاد التجميعي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979.
xxvi. محمد عبد المجيد إسماعيل، عقود الأشغال الدولية (دراسة لأثر الطبيعة القانونية الجديدة لهذه العقود على الأحكام الخاصة بها)، دار النهضة العربية، 2000.
xxvii. محمود كمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني المصري، ج1 مصادر الالتزام، القاهرة، 1968.
xxviii. محمود محمد ياقوت، حرية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية والتطبيق، دراسة تحليلية مقارنة في ضوء الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الخاص، منشأة المعارف بالإسكندرية، 2004.
xxix. مصطفى البنداري، الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2005.
xxx. مفتاح عامر سيف النصر، (الاستثمارات الأجنبية، المعوّقات والضمانات القانونية – دراسة مقارنة)، منشورات الحلبي الحقوقية.
xxxi. مي محمد عزت علي شرباش، النظام القانوني للتعاقد بنظام B.O.O.T، دار الجامعة الجديدة، 2010.
xxxii. نبيل عبد الجبار الجومرد، المتغيرات المؤثرة على استثمار القطاع المحلي في الأردن، مركز الدراسات الاستراتيجية، الجامعة الأردنية، 1995.
xxxiii. نزيه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادية للاستثمارات الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط1، 2007.
xxxiv. نور الهدى ياسين كريم الحُلفي، الحق في الاستثمار وتطبيقاته في التشريعات، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2019.
xxxv. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1995.
(2) البحوث
i. إبراهيم محمد القعود، الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار الدولية، مجلة العلوم القانونية والشرعية، كلية القانون، جامعة الزاوية، ع7، ديسمبر 2015.
ii. أميرة الرضي عوض، النظام القانوني لشرط الثبات التشريعي في عقود الاستثمار الأجنبي، المجلة العربية للبحوث في القانون والاقتصاد، دار الرافد للنشر، مج1، ع1، أغسطس 2020.
iii. جورج ايرل، الاستثمار العقاري المستدام والأخلاقي، سلسلة المؤتمرات والندوات، الاستثمارات الوقفية، مؤتمر دبي الدولي للاستثمارات الوقفية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر/ حكومة دبي، دبي، الامارات العربية المتحدة، 4 – 6/ فبراير، 2008.
iv. صائب حسن مهدي، الاستثمار الأجنبي ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية، مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، مجلد 11، العدد3، 2009.
v. صبيحة قاسم هاشم، هنادي صكر مكطوف، مدخل فلسفي لإستراتيجيات الاستثمارات العقارية، مجلة الدنانير، العدد9، السنة 2016.
vi. عبد الستار أبو غدة، التوجه الإسلامي للاستثمار، مجلة الاقتصاد الإسلامي، ع173، س15، 1995.
vii. علي فوزي الموسوي، حيدر محمود كاظم، الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، مج36، أيلول، 2021.
viii. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة من الناحية القانونية، مجلة القانون والاقتصاد، ع 1،2، حقوق القاهرة، 1977.
ix. محمد وليد هاشم المصري، العقد الدولي بين النظرية التقليدية والنظرة الحديثة، مجلة الشريعة والقانون، ع20، يناير2003.
x. معاوية أحمد حسين، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو والتكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، مج28، ع2، 2014.
xi. منصور فرج السعيد، النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في ظل قانون الاستثمار الجديد، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، ع3، السنة27، سبتمبر 2003.
xii. مهند إبراهيم فندي، د. بشرى خالد تركي، التنظيم القانوني للاستثمار العقاري الأجنبي – دراسة مقارنة، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق، جامعة الموصل، مج16، ع58، السنة 18.
(3) القوانين والقرارات الأنظمة:
i. القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 في شأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ii. القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
iii. القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 في شأن المعاملات المدنية.
iv. القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
v. قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017.
vi. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.
vii. القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المعدّل.
viii. القانون المدني المصري.
ix. قرار المجلس التنفيذي رقم 9 لسنة 2022 بشأن تنظيم ملكية وانتفاع الشركات والمؤسّسات بالعقارات في إمارة الشارقة.
x. قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2020في شأن تحديد القائمة الايجابية للقطاعات والانشطة الاقتصادية التي يجوز الاستثمار الاجنبي المباشر فيها ونسب تملكها.
xi. قرار المجلس التنفيذي رقم 26 لسنة 2014 بشأن الانتفاع بالعقارات في إمارة الشارقة.
xii. نظام رقم 3 لسنة 2006في شأن تحديد مناطق تملك غير المواطنين للعقارات في إمارة دبي.
xiii. نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 في 17/4/1421.
ثانيًا / المراجع الأجنبية
i. Bruggeman, William B. and Fisher, Jeffrey D., Real Estate Finance and Investment, th14, ed, McGraw-Hill Co. Inc.2011.
ii. Darren Powderly The Differences Between Direct and Indirect Real Estate Investing, The Differences Between Direct and Indirect Real Estate Investing (linkedin.com), تأريخ الزيارة 10/7/2022.
iii. Dheeraj Vaidya, CFA, FRM, Multinational Company (MNC) Meaning, Multinational Company (MNC) - Meaning, Examples (wallstreetmojo.com),
تاريخ الزيارة 20/8/2022.
iv. GORDON SCOTT, PETE RATHBURN, Foreign Direct Investment (FDI),
مقال متاح على الموقع الإلكتروني التالي:
Foreign Direct Investment (FDI) Definition (investopedia.com) August 29, 2021,
تأريخ الزيارة 6/5/2022.
v. JAMES CHEN, JULIUS MANSA, SUZANNE KVILHAUG, Real Estate Investment Trust (REIT),Real Estate Investment Trust (REIT) Definition (investopedia.com) ,
تأريخ آخر تحديث 4/أبريل/ 2022 , تأريخ الزيارة 12/7/2022
vi. JAMES CHEN, SOMER ANDERSON,YARILET PEREZ, Investment Real Estate,https://www.investopedia.com/contributors/101529/
vii. John H. Dunning & Rajneesh Narula, TRANSPACIFIC FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND THE INVESTMENT DEVELOPMENT PATH: THE RECORD ASSESSED, Faculty of Economics, International Business Section, University of Limburg September 1993.
viii. Maitena Duce, Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note, Final draft July 31, 2003, Definitions of Foreign Direct Investment (FDI): a methodological note (bis.org)
ix. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT, Foreign Direct Investment for Development, MAXIMISING BENEFITS, MINIMISING COSTS, 2002, OECD Publications Service, France.
x. PAUL A. SAMUELSON, WILLIAM D. NORDHAUS, ECONOMICS,Douglas Reiner,19 edition, 2009.
xi. Peter Muchlinski, Federico Ortino, Christoph Schreuer, The Oxford Handbook of International Investment Law, library of Congress Cataloging in Publication, Printer in Great Britain, 2015.
xii. ST. JOSEPH’S DEGREE & PG COLLEGE,
متاح على الموقع الإلكتروني:IAPM.pdf (josephscollege.ac.in) تأريخ الزيارة 6/5/2022.
xiii. UrbiGaray, Real Estate as an Investment, Chapter 14, October 2016.
متاح على الرابط التالي:
(PDF) Real Estate as an Investment (Chapter 14) (researchgate.net)
تأريخ الزيارة 15/8/2022.
xiv. WTO" Special Topic Trade and foreign Direct investment", Annual Report, Volume, Geneva, 1996.
ثالثًا/ المواقع الإلكترونية
i. أحمد المصطفى محمد صالح، الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار، مقالة متاحة على الموقع الإلكتروني:
DS pace at My University:الطبيعة القانونية لعقود الاستثمار (ush.sd) 28/4/2022
ii. اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى. (eastlaws.com) تأريخ الزيارة 23/7/2022.
iii. اتفاقية دولة الأمارات العربية المتحدة مع حكومة الجمهورية اللبنانية حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة، (unctad.org) ، تأريخ الزيارة 23/7/2022.
iv. دليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، الدليل الإرشادي لمشاريع الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص، دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية، متاح على الموقع الإلكتروني:MOF-Final Version تأريخ الزيارة 20/8/2022.
v. كوتار شوقي، (مفهوم العقد الدولي)، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية مفهوم العقد الدولي – مجلة المنارة (revuealmanara.com)تأريخ النشر 14/ مايو/ 2022، تأريخ زيارة 17/7/2022.
vi. مقالة:" 25 ثابتًا ومتحركًا تعزز جاذبية الاستثمار العقاري في دبي، متاح على الرابط:25 ثابتاً ومحركاً تعزز جاذبية الاسـتثمار العقاري في دبي | صحيفة الخليج (alkhaleej.ae)،تأريخ الزيارة 26/7/2022.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
