الذاتية القانونية لإفتاء مجلس الدولة العراقي في المنازعات ذات الطبيعة المالية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v38i2.687الكلمات المفتاحية:
الذاتية القانونية، مجلس الدولة، المنازعات الماليةالملخص
مر مجلس الدولة بالعديد من التطورات والمراحل بنظر المنازعات بكافة اشكالها سواء ذات الطبيعة المالية او ذات الطبيعة الادارية من اختصاص القضاء العادي بنظرها الى اختصاص مشترك بين العادي والإداري ثم الى اختصاص عام وشامل للقضاء وللولوج الى دهاليز هذه الحيثيات وللوقوف على اختصاص مجلس الدولة في فض المنازعات ذات الطبيعة المالية ينبغي تحديد ماهية تلك المنازعات وذلك بتعريفها ومن تم تحديد ما يدخل من اختصاص مجلس الدولة او غيره في تسويتها.
التنزيلات
المراجع
أولاً: الكتب
i. ابو الحسن علي بن اسماعيل بن سيده مرسي، المحكم والمحيط الاعلم، تحقيق عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الاولى،2000م.
ii. ابي علي اسماعيل بن القاسم العالمي البغدادي، البارع في اللغة، تحقيق حسن منصور،ج2، ط 1، 1988.
iii. د.احمد أبو ألوفا، التحكيم الاختياري و الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الرابعة، 1983.
iv. د.أحمد فتحي سرور في مؤلفه عن الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة نادي القضاة.
v. د.احمد محمد احمد، مبادئ المحاكم الاقتصادية في ضوء مبدأ سمو القانون الإلهي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
vi. د.احمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، م1، ط2، 2009.
vii. جبران مسعود الرائد، المعجم اللغوي العصري، دار العلم للملايين، 1992، ط1، م 4.
viii. د.سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دار الفكر العربي-القاهرة،١٩٧٣.
ix. صالح راشد الحمراني، دور شركات السمسرة في بورصة الأوراق المالية، الطبعة الأولى، مؤسسة البيان للطباعة والنشر، دبي، 2004.
x. د.عبد الغني ابو العزم، معجم الغني، كتاب الكتروني، 2012.
xi. عبد الغني بسيوني عبد االله، النظرية العامة في القانون الإداري، منشأة المعارف للنشرـ الاسكندرية.
xii. د.عصام عبد الوهاب البرزنجي وآخرون مبادئ وإحكام القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة، ٢٠٠٧.
xiii. د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، ١٩٨٧.
xiv. محمد أحمد عبد الغفار، "فض النزاعات في الفكر و الممارسة الغربية". دراسة نقدية تحليلية الجزائر، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة الأولى،الجزء الأول 2003.
xv. د.محمد علي آل ياسين، القانون الإداري، الطبعة الاولى، المكتبة الحديثة للطباعة والنشرـ بيروت، ١٩٧٣.
xvi. محمود، احمد صدقي، نطاق تطبيق قانون فض المنازعات، دار النهضة العربية، مصر، ط1، 2002.
xvii. د.محمود السيد عمر التحيوي، أساس التفرقة بين التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوكالة الاتفاقية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001.
xviii. د.محمود محمد الكيلاني، الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية، جامعة عمان الاهلية،ط1، الاردن
ثانياً: المجلات والبحوث
i. د. مها بهجت يونس , جهاد علي جمعه ,الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة ودورة في حماية الحقوق والحريات العامة, مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد , العدد الرابع, 2018.
ii. د.محمد علوم محمد , سولاف فيصل خضير , التقاضي الضريبي كضمانه دستوريه للمكلف بدفع الضريبة, مجلة العلوم القانونية كلية قانون, جامعه بغداد, عدد 4, 2018
iii. د.محمد علوم محمد, زينب سعدون طعمة, القضاء الضريبي ضمانه للحقوق والحريات الاقتصادية في العراق, مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد, مجلد 36
iv. حسين، انتصار محمد علي وصالح، ضياء مصلح مهدي، الجدلية الضريبية في حسم منازعات الضريبة بين الضرورة والملاءمة، مجلة جامعة بغداد, العراق ,2012، المجلد 1 العدد 4
v. عبد عامر عايش، الدخيل أحمد , دستورية الضرائب في العراق، بحث منشور في مجلة كلية. الحقوق، جامعة تكريت، السنة 2016، المجلد 13، العدد 41.
vi. العزاوي، أحمد فارس عبد، النظرية العامة لحماية أطراف الالتزام الضريبي، مجلة القانون، والعلوم السياسية، جامعة تكريت ,2012، العدد 22.
vii. ماجد راغب الحلو، الرقابة الإدارية على الأوراق المالية، المؤتمر السنوي الخامس عشر حول أسواق الأوراق المالية والبورصات آفاق وتحديات، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، دبي.
ثالثاً: القوانين
i. القوانين المصرفية، جمهورية العراق، البنك المركزي العراقي، ط2، 2006.
ii. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
iii. قانون السوق المالي السعودي رقم 30 لسنه 2003.
iv. قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 27 لسنة 1994.
v. قانون المرافعات المدنية العراقي لسنة 1969.
رابعاً: المواقع الالكترونية
i. حساني بشير، المرافق العامة ودورها في التنمية مقال منشور في الانترنت على الموقع
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
