ذاتية الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب
DOI:
https://doi.org/10.35246/jtvddj19الكلمات المفتاحية:
الشروط الموضوعية، تعليق العقوبة، التنفيذ العقابي، المصلحة، الانموذج التشريعيالملخص
الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب هي وقائع قانونية او مادية – ايجابية او سلبية - تخرج عن نشاط الجاني يعلق المشرع على تحققها اللاحق على تكوين بعض الجرائم امكانية تطبيق العقوبة على الجاني، ولكن على الرغم من انها تعد وقائع ذات طبيعية موضوعية تقترب وتتداخل مع كثير من الانظمة والحالات، الا انها تتميز بذاتية معينة تفرقها عن كل حالة قد تتشابه او تقترب منها ظاهرياً. لتوضيح الغموض الذي يمكن ان يحيط بهذه الشروط، والذي قد يؤدي الى الخلط بينها وبين ما يمكن ان يشبهها من الحالات الاخرى لما يجمع بينها من اثر مشترك هو عدم توقيع العقاب على الجاني، الا ان لكل حالة من الحالات التي قد تتشابه معها مضموناً واسساً تجعلها تختلف وتتميز عن الشروط الموضوعية للعقاب.
التنزيلات
المراجع
او لاً: مراجع باللغة العربية.
-الكتب.
i. د. جلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، نظرية الجريمة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010.
ii. الاستاذ عبد الامير العكيلي - د. سليم ابراهيم حربة، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، الجزء (1)، ط٢، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 2010.
iii. د. عبد العظيم مرسي وزير، الشروط المفترضة في الجريمة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 .
iv. د. عبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب – نشأته وفلسفته – اقتضاؤه وانقضاؤه، دار المطبوعات الجامعية، 2010.
v. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي – د. جلال ثروت، القسم العام في قانون العقوبات، ( بدون مكان )، 2005.
vi. د. عبود السراج، شرح قانون العقوبات – القسم العام، مطبعة الاسكان، دمشق، 1987.
vii. د. علي حسين الخلف – د. سلطان الشاو ي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الرسالة، الكويت، 1982.
viii. د. عوض محمد عوض، قانون العقوبات – القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1998.
ix. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 2015.
x. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات القسم العام، بيروت، دار السنهوري، 2018.
xi. د. فوزية عبد الستار، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، ط٢، القاهرة، 2010.
xii. د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001 .
xiii. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات – القسم العام، ط١٠، دار النهضة العربية، 1983 .
xiv. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني ( القسم العام )، دار النهضة العربية، بيروت، 1984.
xv. د. محمود نجيب حسني، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967 .
xvi. د. محمود نجيب حسني، النظرية العامة للقصد الجنائي – دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في الجرائم العمدية -، ط٣، القاهرة، دار النهضة العربية، 1988.
xvii. د. محمود نجيب حسني، الوسيط في شرح الاجراءات الجنائية، ط٥، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2017.
- الاطاريح.
i. د. عادل عازر، النظرية العامة لظروف الجريمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1969.
ii. د. عماد فتحي السباعي، النظرية العامة للأعذار المعفية في القانون الجنائي – دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / جامعة القاهرة، 1986.
iii. د. كاظم عبد الله الشمري، تفسير النصوص الجزائية – دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، اطروحة دكتوراه، كلية القانون / جامعة بغداد، 2001 .
-الابحاث
i. احمد مصطفى علي، الفلسفة التشريعية من تقييد حق الدولة في العقاب، جرائم الطلب والاذن انموذجاً، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، المجلد ( 5 )، العدد ( 20 )، 2017.
ii. د. ايمان بنت محمد علي عادل، مبدأ الشرعية في القانون الجنائي وعلاقته بنظام العقوبات في الاسلام تأصيلاً وتطبيقاً ( دراسة نقدية )، العدد ( 5 )، مجلة القضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية، المملكة العربية السعودية، ( بدون سنة ).
iii. د. حسنين ابراهيم صالح، مفترضات الجريمة – مدلولها – طبيعتها – ذاتيتها، مجلة القانون والاقتصاد، العددان ( 3 – 4 )، السنة ( 49 )، القاهرة، 1979.
iv. د. خالص نافع امين – جواد كاظم نعمة، الاثار القانونية للصلح الواقي من الافلاس، مجلة العلوم القانونية، العدد ( 5 ) عدد خاص ببحوث التدريسيين، كلية القانون / جامعة بغداد، 2019.
v. د. ضياء عبد الله عبود، العفو كسبب من اسباب انقضاء الدعوى الجزائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، مجلة رسالة الحقوق، العدد ( 2 )، السنة ( 3 )، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2011.
vi. د. كاظم عبد الله الشمري، الشروط الموضوعية لإمكانية العقاب، مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد ( 9 )، العدد ( 2 )، 2019.
vii. د. كاظم عبد الله الشمري، دور المراكز غير الجنائية في التجريم والعقاب، المجلد ( 8 )، العدد (2)، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة ديالى، 2019.
viii. د. مصدق عادل طالب – الفارعة عبد الله جاسم، اثر الظروف الاستثنائية على الحريات الشخصية ( دراسة مقارنة )، مجلة العلوم القانونية، العدد ( 4 ) عدد خاص ببحوث التدريسيين، كلية القانون / جامعة بغداد، 2018.
-التشريعات
i. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ii. قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969.
iii. قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم ( 23 ) لسنة 1971.
iv. قانون التجارة العراقي رقم ( 30 ) لسنة 1984.
v. قانون رعاية الاحداث العراقي رقم ( 76 ) لسنة 1983.
ثانياً: - المراجع باللغة الاجنبية
i. Autolisei , Manuali di dirito penal , Milano , Ciuffre , 1960.
ii. Manzini: Tratto di diritto penal , 1930.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.