المشروع الارهابي من حيث الاتفاق
DOI:
https://doi.org/10.35246/9wodps89الكلمات المفتاحية:
الاتفاق، التبعية والاستقلالية، المشروع الإرهابي، تنوع الأدوار، الانموذج القانونيالملخص
الجريمة الارهابية تعد فعلا خطيرا تفوق في خطورتها جميع الجرائم الاخرى من حيث التأثير والنتيجة , لان لها مدى واسع على المجتمعات , كما انها تحوي من الخطورة الشي الكبير والمتمثل في الغاية منها, وهنا فان وصف الارهاب بالجريمة هو وصف لا يعطي الحق الكامل لهذا السلوك او انه يختصره فلا يبين حقيقته الفعلية, نظرا ان الارهاب يحتوي على عدة جرائم مختلفة وادوارا لمساهمين فيها وهذه الادوار تكون ضرورية للوصول الى النتيجة او الغاية , وعليه فان الوصف الصحيح الذي يمكن ان نطلقه هو المشروع الارهابي , لان المشروع يحتوي على ادوار واقسام العمل التي تكون مثل السلسلة التي تكون كل حلقة فيها مكملة للأخرى, فهي ليست فعلا واحدا وانما عدة افعال مشتركة ومعقدة اوصلت بدورها جميعا الى النتيجة, والاتفاق في المشروع الارهابي يبدا عند الاتفاق على تكوين المشروع وبذلك فان النية والقصد متوفر في تكوينه والمسار به الى غايته وبالتالي فانه لا يمكن اعتبار الاتفاق على المشروع هو مساهمة تبعية كما في الجرائم الاخرى ما عدا الاتفاق على جرائم أمن الدولة التي اعتبرها المشرع جريمة مستقلة بمجرد الاتفاق وان لم تقع الجريمة وتجاهل ذلك بالنسبة للجريمة الإرهابية, لذلك فان الاتفاق يعد عملا مستقلا وجريمة قائمة وفاعلا اصليا لم يقوم به وان لم تقم الجريمة وذلك لان خطورة الجريمة الارهابية لا تقل عن خطورة جرائم أمن الدولة بل انها تفوقها خطورة لأنها متعلقة بالمجتمع وتغيره وارتباطها بالعقيدة والفكر, لذلك فان الاتفاق في المشروع الارهابي هو جريمة يحاسب عليها القانون وان لم تقع.
التنزيلات
المراجع
بعد القران الكريم
أولا/ المراجع باللغة العربية
أ/ مراجع اللغة
i. ابن منظور ,لسان العرب , الجزء الاول, دار صادر للطباعة, بيروت, 2005.
ii. صالح العلي الصالح و امينة الشيخ سليمان الاحمد, , المعجم الصافي في اللغة العربية, دار الشرق الاوسط, الطبعة الاولى.
iii. محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي, , مختار الصحاح- طبعة مدققة, مكتبة بيروت, لبنان, 1986.
ب/ المراجع القانونية
i. د. ابراهيم عبد نايل , السياسة الجنائية في مواجهة الارهاب بين القانون الفرنسي رقم 86/ 1020 لسنة 1986, دار النهضة العربية , القاهرة, 1995.
ii. د. احسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائي العام, الطبعة الثامنة عشر, دار هومة للطباعة, 2019.
iii. احمد محمود ابو مصطفى, الارهاب ومواجهته جنائيا, , الفتح للطباعة والنشر, القاهرة, 2007.
iv. د. احمد فتحي سرور, المواجهة القانونية للإرهاب, الطبعة الاولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 2000.
v. د. احمد فتحي سرور, الجرائم الارهابية في القانون المصري وفقا للمعايير الدولية, الطبعة الاولى, الهيئة المصرية العامة للكتاب, 2018.
vi. اسعد ابراهيم الاعظمي , جرائم التجسس في التشريع العراقي – دراسة مقارنة , ساعدت على طبعه جامعة بغداد, 1981.
vii. د. امحمد اقبلي و د. عابد العمراني الميلودي, , القانون الجنائي الخاص المعمق في شروح, الطبعة الاولى, مكتبة الرشاد سطات للنشر والتوزيع, 2020.
viii. جيرار كورنو, معجم المصطلحات القانونية, ترجمة منصور القاضي, الطبعة الاولى, المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع , بيروت, 1998.
ix. رضا السيد عبد العاطي , المسؤولية الجنائية للشريك في الجريمة – دراسة فقهية قضائية, الطبعة الثانية ,دار مصر للنشر والتوزيع, القاهرة, 2019.
x. د. سامح ذكري, ظاهرة الارهاب الاسود- المفهوم-الخصائص- الانماط- الاركان, دار النهضة العربية للنشر والتوزيع, 2017.
xi. د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي , قانون العقوبات القسم الخاص , منشاة المعارف ,الاسكندرية, 2000.
xii. د. عبد القادر عدو , مبادى قانون العقوبات الجزائري القسم العام, الطبعة الثانية, دار هومة , الجزائر, 2013.
xiii. عبد القادر زهير النقوزي, المفهوم القانوني لجرائم الارهاب الداخلي والدولي, الطبعة الاولى, منشورات الحلبي الحقوقية, 2008.
xiv. عبد الفتاح مصطفى الصيفي, الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية – دراسة مقارنة , دار النهضة العربية, القاهرة, 1958.
xv. علي ياسين الشمري , الباعث في الجريمة الارهابية – دراسة مقارنة, الطبعة الاولى, منشورات زين, الحقوقية, بيروت, 2021.
xvi. د. علي راشد, القانون الجنائي المدخل واصول النظرية العامة , الطبعة الثانية , دار النهضة العربية , مصر, 1974.
xvii. د. عوض محمد عوض, قانون العقوبات القسم العام, دار المطبوعات الجامعية, 2012.
xviii. د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي, شرح قانون العقوبات العام, 2006.
xix. ماهر عبد شويش لدرة, الاحكام العامة في قانون العقوبات , دار الحكمة للطباعة والنشر, الموصل, 1990.
xx. محمود صالح العادلي, الارهاب والعقاب – شرح القانون الجنائي للإرهاب طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1992, الطبعة الاولى, دار النهضة العربية, القاهرة, 1993.
xxi. د. محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات القسم الخاص وفقا لأحدث التعديلات التشريعية , الطبعة السادسة, دار المطبوعات الجامعية , الاسكندرية, 2018.
xxii. د. محمود نجيب حسني, المساهمة الجنائية في التشريعات العربية, الطبعة الثانية, دار النهضة العربية,1992.
xxiii. د. محمود داوود يعقوب, المفهوم القانوني للإرهاب – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة, منشورات زين الحقوقية , 2010.
xxiv. د. محمود محمود مصطفى, شرح قانون العقوبات القسم العام, الطبعة الخامسة, مطابع دار الكتاب العربي, مصر, القاهرة, 1961.
xxv. د. محمود عراب , الارهاب, مفهومه- اواعه-اسبابه-آثاره-اساليب المواجهة, الطبعة الاولى, الدار الثقافية للنشر, القاهرة, 2007.
xxvi. محمود ابراهيم درويش, المواجهة التشريعية لجرائم الارهاب, دار النهضة العربية , القاهرة, 2010.
xxvii. د. محمد سامر عاشور, القانون التجاري, الجامعة الافتراضية السورية, سوريا, 2018.
xxviii. محمد سلامة الرواشدة, اثر قوانين مكافحة الارهاب على الحرية الشخصية, الطبعة الاولى , دار الثقافة والنشر, عمان, 2010.
xxix. د . هيثم عبد السلام محمد, مفهوم الارهاب في الشريعة الاسلامية, الطبعة الاولى , دار الحكمة العلمية, بيروت, 2005.
xxx. د. نسرين عبد الحميد نبيه, المحرض الصوري, دار الجامعة الجديدة للنشر, الاسكندرية, 2008.
ت/ الابحاث والمجلات
i. المؤامرة , الموقع الالكتروني https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9/.
ii. د. كاظم عبدالله حسين الشمري, دور الباعث في تجريم الارهاب, بحث منشور في مجلة العلوم القانونية, جامعة بغداد, العدد الخاص لبحوث مؤتمر فرع القانون الجنائي المنعقد تحت عنوان ( سياسة جزائية معاصرة تجاه الجرائم الارهابية),2017.
iii. د. فراس عبد المنعم عبدالله و د. آلاء ناصر حسين, القصد الجرمي في الجريمة الارهابية , مجلة العلوم القانونية , المجلد 29, الاصدار الاول, الناشر كلية القانون/ جامعة بغداد, 2014.
iv. د. محمد ولد الشيخ, المساهمة والمشاركة في الجريمة الارهابية بين المفهوم والتجريم- دراسة على ضوء التشريع الجنائي في موريتانيا, مجلة الفقه والقانون, العدد الثامن والاربعون, اكتوبر 2016.
ث القرارات والمواثيق الدولية
i. القرار 1373 ( 2001) الذي اتخذه مجلس الامن في جلسته المعقودة في 28 ايلول/ سبتمبر 2001.
ii. قرار مجلس الامن المرقم 1269(1999) المؤرخ 19 تشرين الاول/ اكتوبر 1999.
iii. 1368قرار مجلس الامن(2001) المؤرخ 12 ايلول/ سبتمبر2001.
iv. اعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تمويل الارهاب الصادر في تشرين الاول/ اكتوبر 1970.
v. قرار مجلس الأمن المرقم 1189(1998) المؤرخ 13آب /أغسطس1998.
vi. الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب المؤرخة 9 كانون الاول/ ديسمبر 1999.
ج/ التشريعات (الدساتير والقوانين)
i. قانون مكافحة الارهاب العراقي رقم 13 لسنة 2005.
ii. قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
iii. المجلة الجزائية التونسية.
iv. قانون مكافحة الارهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.
v. قانون الجنائي المغربي.
vi. قانون العقوبات المصري طبقا لأحدث التعديلات بالقانون 95 لسنة 2003, القانون رقم 58 لسنة 1937.
vii. قانون العقوبات الاماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته.
viii. قانون العقوبات البحريني.
ix. قانون الجزاء الكويتي.
x. قانون العقوبات الجزائري.
xi. قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لسنة 1943.
xii. قانون العقوبات السوري رقم 148 لسنة 1949.
xiii. قانون منع الارهاب البريطاني لعام 1989.
ثانيا/ المراجع باللغات الاجنبية
i. Docteur COULIBALY Mamadou Kounvolo, LE TERRORISME DANS LE DROIT PENAL IVOIRIEN : UNEMEPRISE OU UNE OPTION LEGISLATIVE JUSTIFIEE, Université Jean Lorougnon GUEDE de Daloa/Côte d’Ivoire,2019.
ii. Mark S. Hamm, Crimes Committed by Terrorist Groups: Theory,Research and Preventio, September 2005.
iii. John Kane, April Wall, Identifying the Links between White-Collar Crime and Terroris , April 2005.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.