دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v0is.90الكلمات المفتاحية:
الشفافية، الفساد، الاداريالملخص
أزداد الاهتمام العالمي بالشفافية بعد انتشار الفساد في كثير من الدول لذلك كان لابد لنا في هذه الدراسة التعرف على مفهوم الشفافية اللغوي والاصطلاحي وذلك لغرض إعطاء صورة واضحة عن هذا المبدأ. ومن أجل تحقيق التطبيق السليم للشفافية لابد أن نفهم ماهية الشفافية وأساسها القانوني وكذلك طبيعتها وأبعادها ومستوياتها التي يجب الالتزام بها عند تطبيقها في العمل الإداري وككل نظام إداري تسعى الشفافية إلى تحقيق أهداف معينة فقد تطرقنا إلى هذه الأهداف وبيناها، فضلاً عن أهميتها ،ولكون الشفافية نظام أثبت جدارته في التطبيق فلم يقتصر وجوده على النطاق الإداري فقط، وإنما تجاوزه إلى المجالات الأخرى ولبيان ذلك فقد بينا أنواع الشفافية، وكذلك اقتضت الدراسة منا توضيح متطلبات ومعوقات التطبيق التي يجب على الإدارة الالتزام بها لغرض تحقيق الاستفادة القصوى من تطبيق هذا النظام في تسيير المرافق العامة، فضلاً عن بيان تجارب قسم من الدول ، وكذلك توضيح دورها في الوقاية من الفساد .
التنزيلات
المراجع
II. إحسان حميد المفرجي وكطران زغير نعمة ورعد ناجي الجدة: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، شركة العاتك لصناعة الكتاب، بدون سنة نشر.
III. احمد درويش: حرية تداول المعلومات في مصر ، مكتبة الإسكندرية للنشر، مصر،2009 .
IV. ائتلاف أمان: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط4، القدس،2016.
V. باسم العموش: السياسات الحكومية والسياسية، نحو شفافية اردنيه ، مؤسسة الأرشيف العربي، عمان، 2000.
VI. حمدي أمين عبد الهادي: الفكر الإداري الإسلامي المقارن، ط3، دار الفكر العربي، 1979.
VII. زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب: نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة، مطبعة السعادة ، 1985م .
VIII. سائدة الكيلاني وباسم سكجها : نحو شفافية أردنية ،ط1، مؤسسة الأرشيف، عمان،، 2000.
IX. عبد شخابنة :الشفافية في الخدمة المدنية (تجربة ديوان الرقابة والتقييس الإداري) بدون دار نشر، الأردن،1998.
X. عبير مصلح: النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، إصدار الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، ط 2، أمان ، رام الله، 2010.
XI. عصام احمد البهجي: الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد الإداري، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014.
XII. عطا الله وارد خليل ومحمد عبد الفتاح العشماوي: الحوكمة المؤسسية (المدخل لمكافحة الفساد في المؤسسات العامة والخاصة) ، دار الحرية للنشر والتوزيع ، القاهرة، 2008.
XIII. علي الشيخ: الشفافية في الخدمة المدنية ، تجربة وزارة التنمية الإدارية في تطوير القدير القدرة التنافسية في الأردن – الجودة- الإنتاجية – الشفافية – المساءلة ، ط1،الجمعية العلمية الملكية ، عمان ،1997.
XIV. محمد مصطفى سليمان : دور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي والإداري (دراسة مقارنة) ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، 2009.
XV. منى أبو بكر الصديق: الالتزام بأعلام المستهلك عن المنتجات، أطروحة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة المنصورة ، مصر،2011.
XVI. وفاء حلمي أبو جميل : الالتزام بالتعاون دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة العربية، القاهرة،1993.
XVII. يعقوب محمد المليجي: مبدأ الشورى في الإسلام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة طبع.
ثانياً: الرسائل الجامعية:-
I. فارس بن علوش بن بادي السبيعي: دور الشفافية والمساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة دكتوراه، جامعة نايف للعلوم الأمنية ، كلية الدراسات العليا ، السعودية، 2010.
II. احمد عصمت إبراهيم: السياسة الشرعية الإسلامية ودورها في التنمية الاقتصادية ،أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة ،1993،
III. احمد فتحي أبو كريم : مفهوم الشفافية لدى الإدارة العليا وعلاقته بالاتصال الإداري ، رسالة دكتوراه، الجامعة الأردنية، عمان ،
IV. احمد عودة دوبري: المساءلة على الإدارة العامة في الأردن رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم
ثالثاً: البحوث:-
I. أسماء يونس محمود و ناهدة إسماعيل الحمداني: مكافحة الفساد الإداري باعتماد الشفافية في إطار المسؤولية الاجتماعية ،دراسة لعينة من المدراء في عدد من المنظمات الإنتاجية في محافظة نينوى، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية ، المجلد7، العدد (خاص) ، 2011،
II. فيحاء عبد الخالق و منهل مجيد العلي و أرسلان إبراهيم الأفندي: دور الشفافية المحاسبية ومعايير الإفصاح المحاسبي الدولي في الحد من الفساد المالي (دراسة محاسبية تحليلية )، بحث منشور في مجلة بحوث مستقبلية ، تصدر عن مركز الدراسات المستقبلية في كلية الحدباء الجامعة ،الموصل، العدد 25 ،2009 ،
III. محمد احمد محمد الحربي : درجة الالتزام بممارسة الشفافية الإدارية لدى الأقسام الأكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، السعودية ، المجلة الدولية المتخصصة ،المجلد1،العدد6 ،2012.
IV. محمود خليل: حرية تداول المعلومات في مصر والدول العربية المفهوم والإشكاليات والأطر التشريعية، بحث منشور في سلسلة نشرات المنظمة المصرية لحقوق الانسان،2005.
رابعاً: المواقع الإلكترونية:
I. احمد الكردي : الشفافية الإدارية ، مقالة منشورة في موقع المنتدى العربي لإدارة الموارد البشرية على شبكة المعلومات الدولية على الرابط: http:// hurdiscussion.com.
II. دعاء نجار: تعريف النظام ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية موقع موضوع على الرابطwww.modoo.com
III. عمر رياض ومحمد اعمار، الشفافية والمساءلة ، ورقة بحثية صادر عن موقع مركز الدراسات والأبحاث في القيم ، الرابطة المتحدة للعلماء ،المملكة المغربية ،منشورة على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.alqaim.ma/article.aspx?c=5581 .
IV. هشام الهداجي: جون لوك ونظرية العقد الاجتماعي ،مقالة منشورة على شبكة المعلومات الدولية ضمن موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث ،على الرابطwww.momion.com/articles .
V. موقع الأمم المتحدة الإلكتروني- حقوق الأنسان- مكتب المفوض السامي منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط www.ohchr.org/ar .
VI. موقع الأمم المتحدة الإلكتروني على الرابط org/universal/declaration-human-rights.www.un..
VII. موقع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الأنتوساي) على شبكة المعلومات الدولية على الرابط ar/about.us.htm/www.INTOSAI.org .
VIII. موقع موسوعة ويكبيديا الحرة الإلكتروني منشور على شبكة المعلومات الدولية على الرابط https//:ar-wikipedia.org
IX. موقع هيئة النزاهة الأردنية على شبكة المعلومات الدولية متوفر على الرابط http://www.jiacc.gov.jo
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
