تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (89/اتحادية/2024) بشأن تحديد مفهوم السيادة الكاملة
DOI:
https://doi.org/10.35246/q5spze55الكلمات المفتاحية:
المحكمة الاتحادية العلياالملخص
سبق وأنْ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد (89/اتحادية/2024) بتاريخ 25/9/2024 المتعلق بتفسير المقصود بعبارة (ذات سيادة كاملة) الواردة في نص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وترابطها العضوي مع الالتزام الدستوري الملقى على عاتق أعضاء مجلس النواب في المحافظة على سلامة واستقلال سيادة العراق ووفقاً لأحكام المادتين (50) و(109) منه، فضلاً عن الطلب من المحكمة بيان الاجراء الدستوري الواجب اتخاذه من مجلس النواب في حالة تراخي السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على تلك السيادة وإنهاء عمل وتواجد القوات الأجنبية داخل الأراضي والأجواء العراقية وفقاً للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته الثامنة والعشرين الاستثنائية المنعقدة بتاريخ (5/كانون الثاني/2020) والصادر بالرقم (18) لسنة 2020
التنزيلات
المراجع
( ) يُنظر: طلب التفسير المقدم من رئيس مجلس النواب بالنيابة بالعدد (م.ر/118) في 12/3/2024.
( ) نشر قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 الصادر بأمر رئيس الوزراء في الوقائع العراقية بالعدد 3996 في 17/3/2005، كما عُدل هذا القانون بموجب القانون رقم (25) لسنة 2021 (قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 4635 في 7/6/2021.
( ) تنص المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 " جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة"، فيما تنص المادة (50) منه " يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس، قبل أنْ يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (أُقسم بالله العلي العظيم... وأن أُحافظ على استقلال العراق وسيادته"، كما تنص المادة (47) منه" تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات"، فيما تنص المادة (109) منه " تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه
الديمقراطي الاتحادي"، فيما تنص المادة (116) منه" يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ وأقاليم ومحافظات لامركزية وإداراتٍ محلية".
( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 23/اتحادية/2007 الصادر في 21/10/2024.
( ) يُنظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا 9/اتحادية/2023 الصادر في 14/11/2024.
( ) يُنظر: البنود (سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) من المادة (91) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وكذلك البند (سادساً) من المادة (93) منه.
( ) تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمحكمة الاتحادية العليا أنْ حكمت بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة (17) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وذلك بموجب قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 140وموحداتها 141/اتحادية/2018 الصادر في 23/12/2018، وكان النص الأصلي للمادة أعلاه قبل الإلغاء ينص على أنه (يمارس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظامه الداخلي الاختصاصات التشريعية الآتية: سابعاً: إصدار القرارات التشريعية).
( ) ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 44 وموحداتها 95/اتحادية/2024 الصادر بتاريخ5/8/2024.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
