التنظيم الدستوري والقانوني لحق مخاطبة السلطات العامة
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v1is.117Keywords:
مخاطبة السلطاتAbstract
The right to address public authorities by petitions and complaints is one of the individual means to participate in public affairs of individuals, because of what they (petitions) included of the important issues to the individual, society and public authorities alike, also the right to address public authorities gives the citizen a positive and important role in public life because it allows him to contact the authorities directly and submit his proposals and grievances, and the right to address public authorities is a real guarantor of rights and public freedoms and to protect them from abuse by any party in order to achieve more stability in the community and enhances the spirit of citizenship and affiliation among its individuals.
Downloads
References
1. د. أحمد سليم سعيفان, الحريات العامة وحقوق الإنسان, الجزء الأول, ط1, بيروت ــ لبنان, 2010.
2. د. أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد, حق الإنسان في التقاضي بين مقتضيات الإحترام ومواطن الإخلال, دار النهضة العربية, القاهرة, 2006.
3. د. أحمد فتحي سرور, الحماية الدستورية للحقوق والحريات, ط2, دار الشروق, القاهرة, 2000.
4. د. أحمد مجدلاني, مجلس تشريعي منتخب, إصدارالإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة ) أمان(, كانون الأول, 2004.
5. د. إسماعيل البدوي, دعائم الحكم في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة (الحريات العامة), دار الفكر العربي, ط1, 1980 ــ 1981.
6. د. السيد صبري, حكومة الوزارة, بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في أنكلترا, المطبعة العالمية, مصر, 1953.
7. د. امين عاطف صليبا، شرح أحكام الدستور اللبناني مع بعض النصوص القانونية المتممة له، ط1، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت ــ لبنان،2012.
8. د. حميد حنون خالد ، حقوق الانسان، ط1, مكتبة السنهوري،2012.
9. د. رعد الجدة، التطورات الدستورية في العراق، ط1، بيت الحكمة، بغداد، 2004.
10. د. رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الانسان، ط1، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1999.
11. د. سعد عدنان عبد الكريم الهنداوي, رقابة الهيئات المستقلة لضمان جقوق الأفراد, دراسة مقارنة لنظام الأمبودسمان والنظم المشابهة, بغداد, 2012.
12. د. سعدون ناجي القشطيني, شرح أحكام قانون المرافعات, الجزء الأول, مطبعة المعارف, بغداد, 1972.
13. د. عبد الحكيم حسن العيلي, الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام, دراسة مقارنة, دار الفكر العربي, مصر, 1983.
14. د. عبد الغني بسيوني, مبدأ المساواة أمام القضاء وكفالة حق التقاضي, منشأة المعارف بالأسكندرية, 1983.
15. د. عبد الله حنفي, السلطات الإدارية المستقلة (دراسة مقارنة), دار النهضة العربية, القاهرة, 2000.
16. د. عبد الوهاب الكيالي, الموسوعة السياسية, الجزء الرابع, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت ــ لبنان.
17. د. عثمان سلطان, الحقوق الأساسية, مطبعة الشرقي, دمشق, 1928.
18. د. عصام الدبس, النظم السياسية, الكتاب السادس (الحقوق والحريات العامة وضمانات حمايتها), ط1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان ــ الأردن, 2011.
19. د. عيسى بيرم ،حقوق الانسان والحريات العامة- مقاربة بين النص والواقع، ط1، دار المنهل اللبناني بيروت ،2011.
20. د. فاروق أحمد خماس, الرقابة على أعمال الإدارة, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 1988.
21. د. فالا فريد, حماية الحقوق والحريات الدستورية في ضوء المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية ــ النظام البرلماني نموذجاً, مطبعة شهاب, أربيل, 2009.
22. د. ليلى تكلا، الأمبودسمان ــ دراسة تحليلية مقارنة لنظام المفوض البرلماني، مكتبة الأنكلو المصرية،1971
23. د. مازن ليلو راضي ود. حيدر أدهم عبد الهادي، مدخل لدراسة حقوق الإنسان، ط1، دار قنديل للنشر عمان، 2007.
24. د. محمود حلمي, المبادىء الدستورية العامة, دار الفكر العربي, القاهرة , 1970.
25. د. مصطفى كامل, شرح القانون الدستوري, دار الكتاب العربي, ط2, مصر, 1952.
26. د. نواف كنعان, حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربية, إثراء للنشر والتوزيع, ط2, عمان, 2010.
27. د. يحيى الجمل, النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1974.
ثانياً: رسائل الماجستير
1. أزهار عبد الكريم عبد الوهاب, الحقوق والحريات العامة في ظل الدساتير العراقية, رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون, جامعة بغداد, 1983.
2. جعفر صادق مهدي، ضمانات حقوق الانسان ــ دراسة دستورية، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة بغداد, 1990.
ثالثاً:البحوث والمقالات
1. احمد زين، الرقابة المضافة (الأوراق الواردة ــ العرائض ــ الشكاوى), مجلة الحياة النيابية تصدر عن المديرية العامة للدراسات والمعلومات في مجلس النواب اللبناني، المجلد الثاني والسبعون، أيلول, 2009
2. أمين سلامه العضايله, حق تقديم العرائض في الدستور الأردني لعام 1952, مجلة مؤته للبحوث والدراسات, الأردن, المجلد الحادي عشر, العدد السادس.
3. أياد خلف محمد جويعد, إيمان عبيد كريم, الحماية التشريعية للحريات العامة, مجلة السياسة الدولية, كلية العلوم السياسية, الجامعة المستنصرية, العدد (23), 2013.
4. جمال عبد العليم عبد الكريم السيد, آليات الرقابة الشعبية على نشاط المرافق العامة, مجلة كلية الحقوق, جامعة المنصورة, العدد (52), 2012.
5. عامر عياش عبد ،أديب محمد جاسم, دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان, مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية, , السنة الثانية، العدد (6).
6. علي محمد بدير, مهمة الوسيط في النظام الفرنسي, مجلة العلوم القانونية, المجلد الحادي عشر,العدد الثاني, 1996,
7. محمد عبد المحسن المقاطع, بيان مدى إختصاص لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة الكويتي, شكاوى سحب الجنسية, مجلة الحقوق, الكويت, السنة السابعة عشر, العدد الأول والثاني, آذار, 1993.
رابعاً ــ الكتب المترجمة:ــ
1. أيسمن, أصول الحقوق الدستورية, ترجمة محمد عادل زعيتر, المطبعة العصرية, القاهرة, بدون سنة نشر.
خامساً : الدساتير .
1. الدستور اللبناني الصادر بتاريخ 23/ أيار/ 1926 مع جميع تعديلاته، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، بيروت ــ لبنان,2006.
2. دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014، إصدار الهيئة العامة للإستعلامات, 2014.
3. دستور جمهورية العراق لعام 2005, منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (4012) في 28/12/2005.
4. الدستور الفرنسي, منشور في الموقع الالكتروني الرسمي للمجلس الدستوري الفرنسي: www.conseil-constitutionnel.fr.
5. قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الإنتقالية, منشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3981) في 4/5/2004.
6. دستور المملكة المغربية لعام 2011, إصدار وزارة العدل, مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو, مؤسسة نصوص قانونية, العدد (19)، أيلول،2011.
سادساً: المواقع الالكترونية:ــ
1. الموقع الألكتروني الرسمي لقاعدة التشريعات الفرنسية: www.Legifrance.gouv.fr
2. الموقع الألكتروني الرسمي للجمعية الوطنية البرتغالية: www.parlamento.pt
3. الموقع الألكتروني الرسمي للجمعية الوطنية الفرنسية: www.assemblee-nationale.fr
4. الموقع الألكتروني الرسمي للمدافع عن الحقوق الفرنسي: www.defenseaurdesdroits.fr
5. الموقع الألكتروني الرسمي لمجلس النواب العراقي: ar.parliament.iq
6. الموقع الألكتروني لأمين المظالم الأوربي: www.eoi.at
7. الموقع الألكتروني لدائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء: Cabinet.ig
8. موقع صحيفة الزمان على الأنترنت: www.azzaman.com
سابعاً:المصادر الاجنبية:-
1. PERRINE PREUVOT:Le droit de pétition : mutations d’un instrument démocratique,،Jurisdoctoria A Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique،UNIVERSITÉ PARIS I – PANTHÉON-SORBONNE،NUMÉRO 4،AVRIL 2010.
2. pierre Avril-jean Gicquel droit parlementaire -Montchrestien 2eme édition 1996.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
