The Motives for Legislation in the Balance of the Constitution under the Ruling of the Federal Supreme Court 17/2020
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.573Keywords:
Legislation, Balance of the Constitution, Supreme CourtAbstract
اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)
وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟
Downloads
References
(1) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(2) كما في احكامها بالقضايا 20/2014 و 25/2021 و 135/2021 وغيرها .
(3) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(4) مثلما اشرنا الى أن الدستور الزم المشرع بسن التشريع لبواعث واسباب معينة باكثر من 22 موضع في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. علي هادي الهلالي . النظرية العامة في تفسير الدستور ، منشورات زين الحقوقية/بيروت لبنان ، ط 1 ، 2011 ، ص 56.
(5) إلى أن تحكم المحكمة :" فهنا يقع على عاتق المشرع تنظيم تلك الحقوق والحريات بشكل متكامل كما يضمن كفالتها وممارستها وعدم الانتقاص منها أو تقييدها وبخلاف ذلك تبرز أهمية المعالجة القضائية الدستورية باعتبار أن القضاء الدستوري هو المسؤول عن الزام السلطات باحترام احكام الدستور ويكون ذلك إما بالإشارة الى مواطن الاغفال أو القصور في التشريع محل الطعن واشعار السلطة التشريعية بذلك بغية معالجته باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع أو توجيه توصية ملزمة إلى المشرع لتلافي ذلك الاغفال ، انظر القضية بالعدد 161 /اتحادية/2021 في 21 /2/2022".
(6) يؤكد العلامة السنهوري أن مساحة الانحراف بالسلطة للهيأة التشريعية أوسع بكثير من مساحة مخالفة التشريع للدستور باعتبار أن مساحة السلطة التقديرية أوسع من مساحة السلطة المقيدة له .. لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. السنهوري . مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة ، ص 66 .
(7) القضية بالعدد 43 لسنة 1 قضائية دستورية في 2 يناير 1995 .
(8) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020
(9) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .
(10) انظر مثلاً: قرارها بالقضية 135/اتحادية/2021 في 17/ 11/2021
Downloads
Published
Versions
- 2023-01-05 (3)
- 2023-01-04 (2)
- 2022-12-26 (1)
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
