The Motives for Legislation in the Balance of the Constitution under the Ruling of the Federal Supreme Court 17/2020

Authors

  • prof. Ali Hadi Atia Al-Hilali University of Baghdad-College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.573

Keywords:

Legislation, Balance of the Constitution, Supreme Court

Abstract

   اتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى عدم امتداد رقابتها على بواعث التشريع وحصرت ولايتها على ظاهر النص حين قضت:" .. كما لمست هذه المحكمة من الأقضية الدستورية المقارنة أن ولاية المحاكم الدستورية تنبسط على ظاهر النص ولا تمتد إلى بواعث التشريع وأسبابه البعيدة لأن ذلك يعد من صميم اختصاص السلطة التشريعية ..." (1)

   وإذ كانت المحكمة قد دأبت ،بحق، على تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات ، فضلاً عن كونها عدت ،مراراً، أن للمشرع سلطة تقديرية يقدر بموجبها خياراته التشريعية (2)، فإنها بالنتيجة تكون قد منعت امتداد ولايتها على مناحي السلطة التقديرية للمشرع ، ولكن هل أن نطاق تلك السلطة يشمل بواعث التشريع بما يمنع امتداد ولاية رقابة المحكمة على دستوريتها ؟ وهل أن المحكمة قد اجابت عن ذلك، بمضمون حكمها أعلاه، وقطعت الشك بإظهارها اليقين ؟

Downloads

Download data is not yet available.

References

(1) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .

(2) كما في احكامها بالقضايا 20/2014 و 25/2021 و 135/2021 وغيرها .

(3) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .

(4) مثلما اشرنا الى أن الدستور الزم المشرع بسن التشريع لبواعث واسباب معينة باكثر من 22 موضع في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. علي هادي الهلالي . النظرية العامة في تفسير الدستور ، منشورات زين الحقوقية/بيروت لبنان ، ط 1 ، 2011 ، ص 56.

(5) إلى أن تحكم المحكمة :" فهنا يقع على عاتق المشرع تنظيم تلك الحقوق والحريات بشكل متكامل كما يضمن كفالتها وممارستها وعدم الانتقاص منها أو تقييدها وبخلاف ذلك تبرز أهمية المعالجة القضائية الدستورية باعتبار أن القضاء الدستوري هو المسؤول عن الزام السلطات باحترام احكام الدستور ويكون ذلك إما بالإشارة الى مواطن الاغفال أو القصور في التشريع محل الطعن واشعار السلطة التشريعية بذلك بغية معالجته باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل في التشريع أو توجيه توصية ملزمة إلى المشرع لتلافي ذلك الاغفال ، انظر القضية بالعدد 161 /اتحادية/2021 في 21 /2/2022".

(6) يؤكد العلامة السنهوري أن مساحة الانحراف بالسلطة للهيأة التشريعية أوسع بكثير من مساحة مخالفة التشريع للدستور باعتبار أن مساحة السلطة التقديرية أوسع من مساحة السلطة المقيدة له .. لمزيد من التفصيل انظر: أ.د. السنهوري . مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة ، ص 66 .

(7) القضية بالعدد 43 لسنة 1 قضائية دستورية في 2 يناير 1995 .

(8) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020

(9) حكم المحكمة الاتحادية العليا بالقضية 17/اتحادية/2020 في 1/6/2020 .

(10) انظر مثلاً: قرارها بالقضية 135/اتحادية/2021 في 17/ 11/2021

Downloads

Published

2022-12-26 — Updated on 2023-01-05

Versions

How to Cite

Al-Hilali, Ali. (2022) 2023. “The Motives for Legislation in the Balance of the Constitution under the Ruling of the Federal Supreme Court 17 2020”. Journal of Legal Sciences 37 (2): 781-85. https://doi.org/10.35246/jols.v37i2.573.

Similar Articles

1-10 of 215

You may also start an advanced similarity search for this article.