التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد)

Authors

  • هادي نعيم المالكي كلية القانون/ جامعة بغداد
  • إسراء فاضل الراشدي كلية الادارة والاقتصاد

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v2is.147

Keywords:

التجاوز, المرافق العامة

Abstract

   position The problem of the deterioration of public utility services belonging to municipal departments and frequent abuses, located on one of the biggest problems of the Iraqi citizen, the show in the capital Baghdad is more than other provinces, and that was a weakness of state authority secretions and mismanagement that resulted in weakness in the performance of Municipal districts of the provisions legislated legal protection to keep public money.

The researcher reached to the existence of a number of gaps in the municipal legislation, Iraqi legislator was not in a number of successful legislation to preserve the sanctity of the public interest, Some texts have been wasted society's right of reprisal against the perpetrator, that by approving compensation in kind or financial support to the transgressor or give him the land transgressor him, which encouraged it to continue violating the sanctity of public property, In addition to contradict some of the legislation among them, some texts emphasizes the removal of abuses and punishes transgressor and employee negligent in removing it. Others ordered to wait and compensate squatters, and this is what made the work of the municipal districts confounded.

The study was diagnosed with the most important of these texts in order to draw attention to the need for the Iraqi legislature to explain his reaction to the phenomenon of the abuses and work to enact a law that combines disparate texts and helps the municipality to stand firm to reduce this negative phenomenon.

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولاً: المصادر باللغة العربية
أ. الكتب العربية.
1. بندر محمد الشريف؛ و د. طلعت دويدار، التنظيم القانوني للأعلان القضائي، دار منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية,2004.
2. د.حمدي القبيلات، القانون الإداري، ج1، ط1، دار الوائل للنشر, 2008.
3. د.سعيد مبارك، أحكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980, طبعة جديدة منقحة, مكتبة السنهوري, 2016.
4. د.عبد الفتاح أبو الليل، الوجيز في القانون الاداري، دار النهضة العربية، 2000.
5. د.علي محمد بدير؛ و د.عصام عبد الوهاب البرزنجي؛ و د.مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة, 2011.
6. د.عيد محمد القصاص، اصول التنفيذ الجبري، دار النهضة العربية، القصاص.
7. د.مازن ليلو، القانون الإداري، ط3، مطبعة جامعة دهوك, 2010.
8. د.مازن ليلو، القانون الإداري، منشورات الاكاديمية العربية في الدنمارك, 2008.
9. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط1, دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2009.
10. د.ماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الاداري، ط2 مزيدة ومنقحه، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل, 2012.
11. د.ماهر صالح الجبوري، مبادئ القانون الاداري، دار الكتب للطباعة والنشر, 1996.
12. د.محمد جمال الذنيبات، الوجيز في القانون الإداري، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان،2011.
13. د.محمد علي جواد، مبادئ القانون الاداري، جامعة بابل، (د.م.) , 2001.
14. د.محمد متولي، الاتجاهات الحديثة في خصخصة المرافق العامة بين النظرية والتطبيق، ط1، دار النهضة العربية القاهرة، 2004.
15. د.نواف سالم كنعان، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1, الاصدار الثالث، دار الثقافة للنشر والتوزيع, الأردن-عمان, 2008.
16. د.هاني علي الطهراوي، القانون الإداري، الكتاب الأول، ط1، الدار العلمية الدولية ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، 2001.
17. السيد عبد الوهاب عرفة، التنفيذ الجبري، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة, 2009.
18. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج1 نظرية الإلتزام بوجه عام/ مصادر الإلتزام، دار إحياء التراث العربي، (د.ت)، بيروت-لبنان.
19. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 آثار الإلتزام، ط2, دار النهضة العربية, مصر, 1982.
20. القاضي ابراهيم المشاهدي، (مُعِد)، زبدة القضاء، ج1, القسم المدني, بغداد, (د.م.), 2013.

ب. الأطاريح والرسائل الجامعية
1. عبد العزيز بن ناصر بن محمد العيسى، الاعتداء على المرافق العامة في النظام السعودي (دراسة تأصيلية)، رسالة مقدمة الى جامعة نايف العربية للعلوم الامنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية– قسم التشريع الجنائي الاسلامي للحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية, 2013.
2. أزهر عبد الحسين عبد الله، تحصن القرار الإداري ضد الإلغاء (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة الى كلية القانون/ جامعة بغداد، للحصول على درجة الماجستير في القانون العام، 2014، أسترجع من الموقع الإلكتروني أدناه للجامعة المذكورة بتاريخ (5/8/2016):
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/54550

ج. التقارير والمسوحات الإحصائية
- تقرير المسح التمهيدي لتجمعات السكن العشوائي لسنة 2013, المعد من قبل الجهاز المركزي للإحصاء/ وزارة التخطيط.

د. التشريعات العراقية
1. دستور عام 1970 المؤقت.
2. دستور عام 2005 الدائم.
3. القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 وتعديلاته.
4. القانون رقم (13) لسنة 2001 الخاص بتعديل قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964.
5. قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965.
6. قانون المحافظات (الملغي) رقم (159) لسنة 1969.
7. قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته.
8. قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
9. قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
10. قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
11. القانون رقم (3) لسنة 2008 المتضمن إلغاء صلاحية حجز الأشخاص المخولة لأمين بغداد بموجب القرار رقم (55) لسنة 1993.
12. قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008.
13. قانون المحافظات الخاص بإقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة 2009.
14. نظام الطرق والابنية رقم (44) لسنة 1935 المعدل.
15. التعليمات رقم (11) لسنة 1986تسهيل تنفيذ قانون تنظيم مناطق تجميع الانقاض رقم (67) لسنة 1986.
16. التعليمات رقم (14) لسنة 2001. الخاصة بتسهيل تنفيذ القرار رقم (156) لسنة 2001 المتضمن تمليك الأراضي للمتجاوزين.
17. التعليمات رقم (16) لسنة 2001 الخاصة بتوزيع الحوافز على اعضاء اللجان المكلفة بإزالة التجاوزات والأجهزة الساندة لها.
18. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (237) لسنة 1974 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
19. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (548) والمؤرخ في 1979 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
20. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1045) لسنة 1980 المعدل الخاص بتخويل مديرو البلديات صلاحية مصادرة المواشي السائبة.
21. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1154) لسنة 1980 الخاص بمنح ضباط المرور صلاحية قاضي جنح.
22. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (1328) لسنة 1981 الخاص بتمليك الأراضي في قضاء حديثة للمتجاوزين.
23. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1630) لسنة 1981. الخاص بمنح رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية قاضي جنح.
24. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1073) لسنة 1985 الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين خارج حدود التصميم الأساسي.
25. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (9) في 3/1/1988 الخاص بتنظيم الإنتماء لمهنة المحاماة.
26. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (44) لسنة 1988 الخاص بتقديم طلبات تمليك الأراضي المتجاوز عليها للمتجاوزين.
27. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (258) لسنة 1989. الخاص بتمليك الأراضي في منطقة (صبخة عرب) للمتجاوزين.
28. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (494) لسنة 1989 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المركبات.
29. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) لسنة 1993 الخاص بتخويل أمين بغداد صلاحية حجز المخالفين.
30. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (154) لسنة 2001 الخاص بإزالة التجاوزات الواقعة على العقارات العائدة للدولة وللبلديات.
31. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (156) لسنة 2001. الخاص بتمليك الأراضي للمتجاوزين.
32. قرار مجلس الوزراء رقم (440) لسنة 2008 الخاص بتعويض المتجاوزين.
33. قرار مجلس الوزراء رقم (157) لسنة 2009 الخاص بالتريث في إزالة بعض أنواع التجاوزات.
34. قرار مجلس الوزراء المرقم (387) لسنة 2012 الخاص بتفعيل الحماية القانونية للممتلكات والمرافق العامة.
35. قرار مجلس الوزراء رقم (254) لسنة 2013. المتضمن تشكيل لجنة رئيسية للإشراف على فرز وتوزيع الأراضي على الفقراء


هـ. قرارات القضائية
36. القرار رقم (1370/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق ذكره آنفاً).
37. القرار رقم (508/ مدنية أولى/ 1994)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
38. القرار رقم (627/ مدنية أولى/ 1995)، (منشور في كتاب زبدة القضاء السابق الذكر).
39. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (15/إتحادية/2011)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
40. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (81/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 10/7/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
41. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (8/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
42. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (32/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
43. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (34/إتحادية/2013)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php
44. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (4/إتحادية/إعلام/ 2016)، (منشور في الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية) أُسترجع بتاريخ 20/8/2016 من الموقع أدناه: http://www.iraqja.iq/index.php

و. المواقع الالكترونية
45. الموقع الالكتروني للمكتبة القانونية العراقية للحكم المحلي:
http://iraq-lg-law.org/ar
46. الموقع الالكتروني لقاعدة التشريعات العراقية:
http://www.legislations.gov.iq
47. الموقع الالكتروني للسلطة القضائية الاتحادية:
http://www.iraqja.iq/index.php


ثانياً: المصادر الأجنبية
1. A.S. Mescheriakoff, L’arrêt du Bak d’Eloka, légende et réalite d’une gestion priréed la puissance publique, RDP, Juillet – Août, 1988.

2. Y. Gaudemet, Traité de droit adminstratif, LGDJ, Paris, 2001.

Downloads

Published

2019-07-06

How to Cite

المالكي هادي نعيم, and الراشدي إسراء فاضل. 2019. “التجاوز على المرافق العامة في القانون العراقي (بحث ميداني ضمن حدود أمانة بغداد)”. Journal of Legal Sciences 32 (5): 86-112. https://doi.org/10.35246/jols.v2is.147.

Similar Articles

71-80 of 116

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)