Government Hospitals lease contract for the private sector In Iraqi law
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.182Keywords:
private sector, government hospitals, lease contractAbstract
The contract for iease public hospitals to the private sector is one of the administrative contracts in which all the elements of the administrative contract are available. It is signed by the administration represented by the Minister of Health. It is presented to a public hospital which is one of the public facilities that provide medical services. The Ministry of Health may also apply to the Leased Hospital. It may also amend the contract in accordance with the public interest, in addition to the possibility of dissolving the contract without recourse to the courts in case the tenant violates the terms of the contract, The State resorted to it in the event that it is unable to provide medical services within the required range, as it is one of the most important services that must be provided continuously, so the State resorts to providing advanced medical services of high quality by the private sector. So we call on the Iraqi legislator to activate the decision Revolutionary Command Council No. (162) for the year 1990 on leasing government hospitals to the private sector, especially after the financial crisis experienced by Iraq, which directly affected the provision of medical services to citizens, where the private sector to help provide advanced medical services.
Downloads
References
*الكتب:
I- د. إبراهيم طه الفياض ، العقود الإدارية ، بلا طبعة ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1981.
II- د. أنس جعفر ، د. أشرف أنس جعفر ، العقود الإدارية ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011.
III- د. برهان زريق ، عقد الإيجار الإداري ، الطبعة الأولى ، بلا مطبعة ، الناشر الكتبة القانونية ، دمشق ، سنة 2002.
IV- د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة البيع-الإيجار-المقاولة، بدون طبعة، مكتبة السنهوري، بيروت، 2012.
V- د. محمد الشافعي أبو راس ، العقود الإدارية ، بلا طبعة ، بلا مطبعة ، بلا سنة نشر.
VI- د. مصطفى عبد المقصود سليم ، معيار العقد الإداري واثره على اختصاص مجلس الدولة ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995.
VII- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية :دراسة مقارنة: مفاهيم في التشاركية بين القطاعين العام والخاص نماذج عقدية تطبيقية في تقنية تفويض المرافق العامة (B.O.T)، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 2010.
*الرسائل والاطاريح:
I- أدير نوال ، بشري الويزة ، النظام القانوني لعقد تفويض المرفق العام ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية،سنة2015-2016.
II- شيت مصطفى خضر، إبرام عقد التزام المرافق العامة وتنفيذه –دراسة قانونية تحليلية مقارنة-، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2000-2001.
III- فروج نوال ، عمراني سارة ، تفويض تسير المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية ،سنة2012-2013.
*البحوث:
I- د. عبدالمطلب عبدالرزاق الهاشمي ، القدرة القانونية للإدارة في تعديل العقد الإداري ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد17 ، العدد9 ، 2006.
II- لؤي كريم عبد ، الأسس القانونية اللازمة لمشروعية العقد الإداري وأهميتها في أداء السلطة العامة لواجباتها ، بحث منشور في مجلة ديالى للبحوث الإنسانية ، كلية التربية الأصمعي ، جامعة ديالى ، العدد53 ، سنة2011.
*التشريعات:
*القوانين:
I- قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة1981 المعدل.
II- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة1990.
III- قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21)لسنة 2013 المعدل.
IV- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة.
V- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
*التعليمات:
I- تعليمات تأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص رقم(2) لسنة 1991.
II- تعليمات رقم (4) لسنة 2017 تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
III- المرسوم التنفيذي رقم (18-199) الذي يتعلق بتفويض المرفق العام في الجزائر.
*القرارات القضائية:
I- قرار مجلس شورى الدولة رقم 38/2006.
*المجلات:
I- مجلة كلية الحقوق ، تصدر عن كلية الحقوق ، جامعة النهرين.
II- مجلة ديالى للبحوث الإنسانية ، تصدر عن كلية التربية الأصمعي ، جامعة ديالى.
*الجريدة الرسمية:
I- الوقائع العراقية ، العدد 2845، بتاريخ 17/8/1981.
II- الوقائع العراقية، العدد 3303، بتاريخ 16/4/1990.
III- الوقائع العراقية، العدد 3386، بتاريخ 30/12/1991.
IV- الوقائع العراقية، العدد 4286،بتاريخ 19/8/2013.
V- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 50، بتاريخ 20 ديسمبر 2015.
VI- الوقائع العراقية ، العدد 4445، بتاريخ 2/5/2017.
VII- الوقائع العراقية ، العدد 4456 ، بتاريخ7/8/2017.
VIII- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 48 ، بتاريخ 5 غشت 2018.
*المواقع الإلكترونية:
I- جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية http://www.univ-bejaia.dz/.
II- المكتبة القانونية العربية http://www.bibliotdroit.com/2016/11/pdf_12.html.
III- مجلة الحكم المحلي العراقية http://www.iraq-lg-law.org/en/node/1096.
*المصادر الأجنبية:
Books:
I- De Laubadere,Traite theorique et pratique des Contrats Administratifs T.I Paris 1956.
II- Jeze-Les Contrats Administratifs-Ouvrages Cites.T.I.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
