عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص في القانون العراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.182الكلمات المفتاحية:
القطاع الخاص، المستشفيات الحكومية، عقد الإيجارالملخص
يعتبر عقد إيجار المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص من العقود الإدارية الذي تتوفر فيه جميع عناصر العقد الإداري فهو يبرم من قبل الإدارة ممثلة بوزير الصحة ويرد على مستشفى حكومي والتي تُعد من المرافق العامة التي يقع على عاتقها تقديم الخدمات الطبية بالإضافة إلى وجود الشروط الاستثنائية وهي الرقابة التي تمارسها وزارة الصحة على المستشفى المؤجرة وبإمكانها أيضا تعديل العقد بما يتلاءم مع المصلحة العامة بالإضافة إلى إمكانية فسخ العقد دون الرجوع إلى القضاء في حالة مخالفة المستأجر لبنود العقد، وتلجأ إليه الدولة في حالة عدم قدرتها على تقديم خدمات طبية ضمن الحد المطلوب كونها واحدة من أهم الخدمات الواجب توفرها بشكل مستمر، لذا تلجأ إليه الدولة من أجل تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية من قبل القطاع الخاص.
لذا ندعو المشرع العراقي إلى تفعيل قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة 1990 الخاص بتأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص خصوصا بعد الأزمة المالية التي يمر بها العراق والتي أثرت بشكل مباشر على تقديم الخدمات الطبية إلى المواطنين، حيث يقوم القطاع الخاص بالمساعدة على تقديم خدمات طبية متطورة.
التنزيلات
المراجع
*الكتب:
I- د. إبراهيم طه الفياض ، العقود الإدارية ، بلا طبعة ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، 1981.
II- د. أنس جعفر ، د. أشرف أنس جعفر ، العقود الإدارية ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011.
III- د. برهان زريق ، عقد الإيجار الإداري ، الطبعة الأولى ، بلا مطبعة ، الناشر الكتبة القانونية ، دمشق ، سنة 2002.
IV- د. سعيد مبارك، د. طه الملا حويش، د. صاحب عبيد الفتلاوي، الموجز في العقود المسماة البيع-الإيجار-المقاولة، بدون طبعة، مكتبة السنهوري، بيروت، 2012.
V- د. محمد الشافعي أبو راس ، العقود الإدارية ، بلا طبعة ، بلا مطبعة ، بلا سنة نشر.
VI- د. مصطفى عبد المقصود سليم ، معيار العقد الإداري واثره على اختصاص مجلس الدولة ، بلا طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1995.
VII- يعرب محمد الشرع، دور القطاع الخاص في إدارة المرافق العامة الاقتصادية :دراسة مقارنة: مفاهيم في التشاركية بين القطاعين العام والخاص نماذج عقدية تطبيقية في تقنية تفويض المرافق العامة (B.O.T)، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، 2010.
*الرسائل والاطاريح:
I- أدير نوال ، بشري الويزة ، النظام القانوني لعقد تفويض المرفق العام ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية،سنة2015-2016.
II- شيت مصطفى خضر، إبرام عقد التزام المرافق العامة وتنفيذه –دراسة قانونية تحليلية مقارنة-، رسالة ماجستير، كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، 2000-2001.
III- فروج نوال ، عمراني سارة ، تفويض تسير المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة-بجاية ،سنة2012-2013.
*البحوث:
I- د. عبدالمطلب عبدالرزاق الهاشمي ، القدرة القانونية للإدارة في تعديل العقد الإداري ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد17 ، العدد9 ، 2006.
II- لؤي كريم عبد ، الأسس القانونية اللازمة لمشروعية العقد الإداري وأهميتها في أداء السلطة العامة لواجباتها ، بحث منشور في مجلة ديالى للبحوث الإنسانية ، كلية التربية الأصمعي ، جامعة ديالى ، العدد53 ، سنة2011.
*التشريعات:
*القوانين:
I- قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة1981 المعدل.
II- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (162) لسنة1990.
III- قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21)لسنة 2013 المعدل.
IV- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العامة.
V- قانون مجلس الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.
*التعليمات:
I- تعليمات تأجير المستشفيات الحكومية إلى القطاع الخاص رقم(2) لسنة 1991.
II- تعليمات رقم (4) لسنة 2017 تسهيل تنفيذ قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.
III- المرسوم التنفيذي رقم (18-199) الذي يتعلق بتفويض المرفق العام في الجزائر.
*القرارات القضائية:
I- قرار مجلس شورى الدولة رقم 38/2006.
*المجلات:
I- مجلة كلية الحقوق ، تصدر عن كلية الحقوق ، جامعة النهرين.
II- مجلة ديالى للبحوث الإنسانية ، تصدر عن كلية التربية الأصمعي ، جامعة ديالى.
*الجريدة الرسمية:
I- الوقائع العراقية ، العدد 2845، بتاريخ 17/8/1981.
II- الوقائع العراقية، العدد 3303، بتاريخ 16/4/1990.
III- الوقائع العراقية، العدد 3386، بتاريخ 30/12/1991.
IV- الوقائع العراقية، العدد 4286،بتاريخ 19/8/2013.
V- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 50، بتاريخ 20 ديسمبر 2015.
VI- الوقائع العراقية ، العدد 4445، بتاريخ 2/5/2017.
VII- الوقائع العراقية ، العدد 4456 ، بتاريخ7/8/2017.
VIII- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد 48 ، بتاريخ 5 غشت 2018.
*المواقع الإلكترونية:
I- جامعة عبدالرحمان ميرة-بجاية http://www.univ-bejaia.dz/.
II- المكتبة القانونية العربية http://www.bibliotdroit.com/2016/11/pdf_12.html.
III- مجلة الحكم المحلي العراقية http://www.iraq-lg-law.org/en/node/1096.
*المصادر الأجنبية:
Books:
I- De Laubadere,Traite theorique et pratique des Contrats Administratifs T.I Paris 1956.
II- Jeze-Les Contrats Administratifs-Ouvrages Cites.T.I.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
