التجرد من الميول الذاتية لدى القاضي الجزائي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.221Keywords:
الميول الذاتية, القضاءAbstract
قال تعالى )) ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس
ان تحكموا بالعدل (( 1. فالاية تفيد انه يجب على كل مؤمن ان يحافظ على الشئ
ويرعاه ويؤديه الى صاحبه، ومايهمنا هنا هو الجزء الثاني من هذه الاية والمتعلقة
بعدالة الحكم الصادر من قبل متولي القضاء. فالقضاء بين الناس ليس عملا عاديا،
بل يمكن القول انه ليس عملا آدميا انه عمل الهي، وانه لتجاوز كبير ان يكون
القاضي بشرا ولكنه بشر كيف يقضي بين الناس وهو منهم، به ضعفهم وبه
عيوبهم؟ والقضاء واسع يستلزم الكمال: العدالة، الثقافة الشاملة، المعرفة العميقة،
النظرة والبصيرة المستنيرة، الثبات وقوة الاعصاب، الحكمة والصبر واللياقة
والفطنة واليقظة… الخ. فاذا كان القضاء هو تلك الامانة العظيمة التي ابت
السموات والجبال ان تحملها، فحملها الانسان على ضعفه ورقة حاله، فانة ينبغي
ان يكون القاضي في جميع الاحوال انسانا مثاليا، وهذا اضعف الايمان وفي الوقت
نفسة اقصى مافي الامكان! فالقاضي المثالي هو الذي يقضي بين الناس بالحق
والعدل والذي تنزه عما يختلج في نفس كل انسان مما يدري ولايدري.
ومن جانب اخر فان القضاء هو المثال الوحيد للعمل الذي يستلزم جهاد
الشخصية بكاملها، فكل عمل من الاعمال يستطيع الانسان ان يؤديه بجانب من
نفسه فالتعليم والطب والهندسة وغيرها يحتاج كل منها الى ملكة او مهارة اودراية
خاصة بينما القضاء تمتد جذوره فتحيط بكل اصل من حياة القاضي: عقلية او
عاطفية او انفعالية او مزاجية او ارادية اوصحية او عائلية… الخ فاذا جلس
القاضي على منصة القضاء اوخلا الى نفسه ليصدر الحكم فانه لا يستطيع ان
يفصل شخصيته كقاض عن شخصيته كانسان تمام الفصل، ومن هنا حف طريق
القضاء بالمخاطر والصعوبات، فالقاضي كأنسان عرضة لان يقع تحت تاثير
الايحاء فيفسد عمله وحكمه، وخليق بأن تنطوي نفسه على جراح وندوب قديمة
او حديثة، واتجاهات وميول عامة او خاطئة تؤثر في حكمه ابلغ التأثير، والقاضي
بعد ذلك مطالب بأن يصيب في حكمه كبد الحقيقة فلا يدين بريئأ اويبرئ جانيا،
وان يوقع على الجاني نصيبه من العقاب دون مبالغه في القسوة او اسراف في
الرحمة ليصل بذلك الى عدالة الحكم الذي يصدره.
واذا كان القضاء على هذه الدرجة من الخطورة والحساسية نظرا لاهمية
موضوعه، وهو الفصل بين المتقاضين، فأنه يتطلب في القائم على هذه الوظيفة
ان يكون محايدا حيال النزاع المعروض عليه كي يتسنى له البت فيه بموضوعية،
فمنذ ان اهتدى الفكر البشري الى القضاء تطلب من القاضي ان يكون محايدا وهذه
الحيدة لاتوجدها الصدفة، وانما تكتب من خلال التزام مسلك حازم اثناء مباشرة
مهنة القضاء وبوحي من تقاليدها.
وقد تكفلت القوانين الاجرائية بوضع الوسائل الكفيلة بضمانها بثا للطمأنينة
لدى المتقاضين، لذلك يأتي هذا البحث المتواضع ليسلط الضوء على هذا
الموضوع الحيوي والمهم محاولاً: ايجاد اساسياته المهمة وصولا الى تبيان اهم
العوامل التي تؤثر في نزاهة القاضي وعدالة حكمه بغلبة النزعات الذاتية على
القانونية عند اصدار الاحكام.
Downloads
References
1- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية، ط 1، دار
. النهضة العربية، القاهرة، 1995
2- د. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط 1، دار الشروق، القاهرة،2000
3- د. احمد كمال ابو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الامريكية ومصر، دار النهضة العربية، القاهرة، 1960
4- د. اشرف عبدالقادر قنديل، النظرية العامة للبحث الجنائي واثرها في عقيدة القاضي، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 2011
5- د. اشرف جمال قنديل، حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012
6- د. رمسيس بهنام، علم النفس القضائي )سبيل السمو بمرفق العدالة الى مزيد من الاداء الفعالية( منشأة المعارف، الاسكندرية، 1997
7- د. رمسيس بهنام، المحاكمة والطعن في الاحكام، ط 1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1993
8- د. رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة )دراسةمقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010
9- د. رؤوف عبيد شرح قانون الاجراءات الجنائية، ط 16 ، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985
10- سعيد حسب الله عبدالله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، مطابع جامعة الموصل، 1998
11- د. سعيد عبد اللطيف حسني، الحكم الجنائي الصادر بالادانة، ط 1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989
12- د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الاجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1999
13- د. كمال عبد الواحد الجوهري، تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999
14- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969وتطبيقاته العملية، ط 2، بغداد، 2008
15- د. محمد علي سويلم، الاسناد في المواد الجنائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2007
16- د. وعدي سليمان المزوري، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية الجزاءات الاجرائية(، ط 1، دار حامد للنشر، عمان، 2009
ثانياً: البحوث والدوريات
1- د. عمر الفاروق الحسني، تطبيق حقوق الانسان دائرة في ظاهرة اجرام التطرف والارهاب، مجلة الحقوق المصرية، ع 2، السنة العشرون، 1990
2- د. عباس حسني، كامل السامرائي، الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز،المجلدالاول، الجزء الرابع.
ثالثاً: القرارات
1- قرار لمحكمة تمييز اقليم كوردستان العراق رقم 417 /الهيئة الجزائية الاولى/ 2012 في 17/10/2012 )غير منشور.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
