Restrictions on the executive authority competence in subsidiary enacting in Iraq
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.320Keywords:
Restrictions on the executive authority competence, enacting in IraqAbstract
This research deals with the restrictions imposed on the executive authority، represented by the Council of Ministers، and the ministers، at the time of the enactment of the subsidiary legislations، which should be a system، instructions or internal regulations. These restrictions may be formal in issuing and drafting sub-legislation، The sub-legislation and the competent authority to draft the sub-legislation and the procedures surrounding the process.
Substantive limitations relate to the substance and substance of the sub-legislation and the extent to which the legislator and the jurist are committed to the principle of legality، the prevailing legal idea (the philosophy of the Constitution)، respect for the principle of acquired rights and observance of the principle of non-retroactivity.
So this research came to highlight these restrictions in the types mentioned as an attempt to develop a general theory governing the limitations of the sub-legislation in Iraqi legal system.
Downloads
References
I. حسن كيرة، الموجز في المدخل للقانون، ط1، منشأة دار المعارف، الاسكندرية، 1961.
II. حيدر ادهم عبد الهادي، محاضرات في المبادئ الاساسية للصياغة التشريعية، مكتبة السيسبان، بغداد، 2015.
III. رجب عبد الحميد، المدخل لدراسة القانون، دار ابو المجد للطباعة، القاهرة، 2005.
IV. رافد خلف، د. عثمان سلمان غيلان، التشريع بين الصناعة والصياغة، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت،2009.
V. سليمان محمد الطماوي، القضاء الاداري، الكتاب الاداري، الكتاب الاول، قضاء الالغاء، دار الفكر العربي، القاهرة، 1976.
VI. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1967.
VII. عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الجزء الأول و الثاني ، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2012.
VIII. عبد الباقي البكري، د. زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مطابع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دون سنة النشر.
IX. عبد السلام منصور التميمي، الدستور العراقي بين التشريع والواقع، دار الناشر الحسيني، كربلاء،2013.
X. عصام البرزنجي، السلطة التقديرية للادارة والرقابة عليها، القاهرة، 1970.
XI. عصمت عبد المجيد بكر، مجلس الدولة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،2012.
XII. غازي فيصل مهدي، المرشد إلى الصياغة التشريعية، ط1، مكتبة وزارة العدل، بغداد، 2012.
XIII. وسام صبار العاني، الاختصاص التشريعي للادارة في ظل الظروف العادية، الطبعة الأولى، مطبعة الميناء، بغداد،2003.
XIV. مجلس النواب العراقي، دليل الصياغة التشريعية، من منشورات مجلس النواب العراقي، بغداد، 2014.
XV. مجموعة من الباحثين والباحثات، مراجعات في الدستور العراقي، مركز عراقيات للدراسات، شركة الاطلس للطباعة المحدودة، ط1، 2006.
XVI. نزيه كبارة، السلطة التنظيمية في لبنان وضوابطها، منشورات جروس+برس، ط1، 1985.
ثانياً: الاطاريح والرسائل والبحوث والمحاضرات
I. معمر مهدي صالح الكبيسي، مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية، ماجستير، بغداد، 2001.
II. علي حميد كاظم الشكري، استقرار المعاملات المالية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة كربلاء، 2014.
III. غازي فيصل مهدي، دليل الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد الرابع، العدد 18، 2012.
IV. غازي ابراهيم الجنابي، دليل الصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة الحقوق، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، المجلد الرابع، العدد 18، 2012.
V. ماهر صالح علاوي الجبوري، النظام في القانون العراقي - مدلوله طبيعته القانونية ورقابة القضاء عليه، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، بغداد، المجلد الثامن عشر، العدد الأول،2004.
VI. المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – دليل دراسة مشروعات القوانين والانظمة – منشور في جامعة الدول العربية – مجلس وزارة العدل العرب – على الموقع الالكتروني الاتي : www.carjj.org/node/1263 بتاريخ 2/6/2016 الساعة 4.30 عصرا.
VII. مصدق عادل طالب، اختصاص مجلس الوزراء في إصدار الأنظمة في التشريع العراقي، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد 17، العدد (1)، 2015.
VIII. محمد ماضي، اختصاص مجلس شورى الدولة في صياغات مشروعات الأنظمة، بحث منشور على الموقع الالكتروني، ص16 بتاريخ 5/5/2016 الساعة 7.30. http:/www.moj.gov.iq/view.1791.دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
IX. زياد خالد المفرجي، الحق المكتسب في القانون الإداري، بحث منشور في مجلة الحقوق، الجامعة المستنصرية، العدد الرابع، 2012.
X. فارس عبد الكريم،، القرار التنظيمي ونظرية الحق المكتسب، بحث منشور على الشبكة الدولية (الانترنيت)www.ledanon-daily.com بتاريخ 13/7/2016.
XI. رشا محمد جعفر، الأنظمة الإدارية، محاضرات القيت على طلبة الماجستير في كلية القانون، جامعة بغداد، للعام الدراسي 2015-2016.
XII. حبيب عيسى، القواعد الحاكمة للدستور، من شرعية الاشهار إلى مشروعية الالزام والالتزام، مقالة منشورة على الموقع الالكتروني الاتي : www.maaber.orglissue-February 13/spotlights1.htm
ثالثاً: التشريعات
I. دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. قانون اصلاح النظام القانوني رقم (35) لسنة 1977(الملغى).
III. قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 (المعدل).
IV. قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
V. قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988.
VI. قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009.
VII. قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960(المعدل).
VIII. قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 1991.
IX. قانون تنظيم الاستثمار المعدني رقم (91) لسنة 1988.
X. قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 (المعدل).
XI. قانون الجنسية العراقية رقم (26) لسنة 2006.
XII. قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006.
XIII. النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2014.
XIV. نظام الخدمة في العتبات المقدسة والمزارات الشيعية رقم (4) لسنة 2014.
XV. النظام الداخلي لتشكيلات دائرة بحوث البناء ومهامها رقم (1) لسنة 2014.
XVI. نظام الاجور في المطارات المدنية رقم (5) لسنة 2008.
XVII. تعليمات حفظ الوثائق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2008.
XVIII. تعليمات الاجازات الدراسية رقم (165) لسنة 2011.
XIX. قرار مجلس الوزراء رقم (449) لسنة 2012.
XX. قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (745) في 11/9/1998.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright and Licensing:
For all articles published in Journal of Legal Sciences, copyright is retained by the authors. Articles are licensed under an open access Creative Commons CC BY 4.0 license, meaning that anyone may download and read the paper for free. In addition, the article may be reused and quoted provided that the original published version is cited. These conditions allow for maximum use and exposure of the work.
Reproducing Published Material from other Publishers: It is absolutely essential that authors obtain permission to reproduce any published material (figures, schemes, tables or any extract of a text) which does not fall into the public domain, or for which they do not hold the copyright. Permission should be requested by the authors from the copyrightholder (usually the Publisher, please refer to the imprint of the individual publications to identify the copyrightholder).
Permission is required for: Your own works published by other Publishers and for which you did not retain copyright.
Substantial extracts from anyones' works or a series of works.
Use of Tables, Graphs, Charts, Schemes and Artworks if they are unaltered or slightly modified.
Photographs for which you do not hold copyright.
Permission is not required for: Reconstruction of your own table with data already published elsewhere. Please notice that in this case you must cite the source of the data in the form of either "Data from..." or "Adapted from...".
Reasonably short quotes are considered fair use and therefore do not require permission.
Graphs, Charts, Schemes and Artworks that are completely redrawn by the authors and significantly changed beyond recognition do not require permission.
Obtaining Permission
In order to avoid unnecessary delays in the publication process, you should start obtaining permissions as early as possible. If in any doubt about the copyright, apply for permission. Journal of Legal Sciences cannot publish material from other publications without permission.
The copyright holder may give you instructions on the form of acknowledgement to be followed; otherwise follow the style: "Reproduced with permission from [author], [book/journal title]; published by [publisher], [year].' at the end of the caption of the Table, Figure or Scheme.
