Granting Partial Confidence to The Ministry in Constitution of The Republic of Iraq 2005

Authors

  • عدنان عاجل عبيد, أ.د. University of Qadisiyah/ College of Law
  • مصدق عادل طالب, أ.م.د. University of Baghdad / College of Law

DOI:

https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.323

Keywords:

Constitution, The Ministry, Granting Confidence, Partial Confidence, executive authority

Abstract

The Topics of Granting Confidence to the Ministry is a Renewed Issue in the Constitutional and Practical Reality. This is important if we know that although the Constitution of the Republic of Iraq does not address this issue, the Federal Supreme Court of Iraq has established new provisions regarding the granting of partial confidence to the Government despite the clarity and openness of the text of the article (76) of the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, and therefore this study attempts to answer the following questions: Does the Federal Supreme Court have the amendment of the constitutional text? Is it possible to consider the decision of the Federal Court a customary constitutional custom of deletion if we know the frequency of Iraqi governments formed from the first electoral cycle in 2006 and ending the fourth electoral cycle in 2018 to follow these principles? Is the conduct of the comparative constitutions regarding the granting of confidence to the ministry is consistent with the position of the constitutional legislator or not ?

Downloads

Download data is not yet available.

References

أولاً: الكتب باللغة العربية:
I. د. إبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب الأول (الدساتير والدولة ونظم الحكم)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2010.
II. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2006.
III. د. احمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،2004.
IV. د. جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات، بيروت، 2010.
V. د. رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
VI. د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، المجلد الأول، دون مطبعة، بيروت، 2006.
VII. د. سعد عبد الجبار العلوش، دراسات في العرف الدستوري، بغداد، 1999.
VIII. د. السيد صبري، حكومة الوزارة، مكتبة عبد الله وهبة، مصر 1945.
IX. د. السيد صبري، حكومة الوزارة، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنكلترا، المطبعة العالمية، مصر، 1953.
X. د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، النجف الاشرف، 2013.
XI. د. عدنان عاجل عبيد، دراسات معمقة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 2019.
XII. د. علي السيد الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،2006.
XIII. د. علي الصاوي، القاموس البرلماني العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013.
XIV. د. محمد احمد محمد، الوزير في النظم السياسية المعاصرة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
XV. د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1969.
XVI. د. مصدق عادل طالب، المدد الدستورية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018.
ثانياً: البحوث:
I. د. رافع خضر شبر، كريم لفتة مشاري، إجراءات تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارها في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد 4، 2015.
II. د. عدنان عاجل عبيد، الدساتير الانقلابية في العراق بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، العدد (22) لسنة (8)، 2017.
III. د. عصام سعيد عبد العبيدي، م. دولة احمد عبد الله، الثقة النيابية والوزارة (دراسة مقارنة)، بحث منشور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد 24، 2018.

ثالثاً: التشريعات:
I. الدساتير:
- دستور فرنسا لعام 1958.
- دستور لبنان لعام 1926.
- دستور الكويت لعام 1961.
- دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
- دستور مصر لعام 2014.
- القانون الاساسي لعام 1925.
- دستور 27 تموز لعام 1958.
- دستور 4 نيسان لعام 1963.
- دستور 22 نيسان 1964.
- دستور 29 نيسان لعام 1964.
- دستور 21 ايلول 1968.
- دستور 16 تموز 1970.
- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. اللوائح والأنظمة الداخلية:
- اللائحة الداخلية لمجلس النواب الكويتي لعام 2016.
- النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
رابعاً: الأحكام القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق:
I. الحكم ذي العدد 93/اتحادية/2010 في 19/12/2010.
II. الحكم ذي العدد 53/اتحادية/ 2011 في 18/11/2011.
III. الحكم ذي العدد 89/اتحادية/ 2019 في 28/10/2019.
خامساً: المواقع الإلكترونية :
I. موقع المحكمة الاتحادية العليا : https//iraqfsc.iq
II. موقع عربي بوست Arabicpost.net
سادساً: الكتب باللغة الانكليزية:
I. Daniel Diermeir, Hulya Ersalan and Antonio Merlo, Coalition Government and Comparative Constitutional Design, European Economic Review,45,2002.

Downloads

Published

2021-02-10

How to Cite

عبيد عدنان عاجل, and طالب مصدق عادل. 2021. “Granting Partial Confidence to The Ministry in Constitution of The Republic of Iraq 2005”. Journal of Legal Sciences 35 (2): 1-36. https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.323.

Similar Articles

1-10 of 143

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>