منح الثقة الجزئي للوزارة في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i2.323الكلمات المفتاحية:
دستو ر، الوزارة، منح الثقة، ثقة جزئية، سلطة تنفيذيةالملخص
ي عد موضوع منح الثقة للوزارة من المواضيع المتجددة في الواقع الدستوري والعملي، وتتجلى هذه
الأهمية إذا ما علمنا أنَّه رغم عدم معالجة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لهذه المسألة، غير أنَّ
المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد ارست أحكاما جديدة تتعلق بمنح الثقة الجزئي للحكومة رغم وضوح
وصراحة نص المادة ) 76 ( من الدستور، ومن ثم فإنَّ هذه الدراسة تحاول أنْ تجيب على التساؤلات الآتية:
هل تملك المحكمة الاتحادية العليا تعديل النص الدستوري المتعلق بتشكيل الوزارة؟ وهل يمكن اعتبار
القرار الصادر من المحكمة الاتحادية عرفا دستوريا معدلاً بالح ذف إذا ما علمنا تواتر الحكومات العراقية
المشكلة من الدورة الانتخابية الأولى لعام 2006 وانتهاء بالدورة الانتخابية الرابعة لعام 2018 بالسير
على هذه المبادئ؟ وهل أنَّ مسلك الدساتير المقارنة فيما يتعلق بمنح الثقة للوزارة جاء متماثلاً مع موقف
المشرع الدستوري من عدمه؟
التنزيلات
المراجع
I. د. إبراهيم أبو خزام، الوسيط في القانون الدستوري، الكتاب الأول (الدساتير والدولة ونظم الحكم)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، 2010.
II. د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية، منشاة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2006.
III. د. احمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،2004.
IV. د. جواد الهنداوي، القانون الدستوري والنظم السياسية، العارف للمطبوعات، بيروت، 2010.
V. د. رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور 1971، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
VI. د. زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، المجلد الأول، دون مطبعة، بيروت، 2006.
VII. د. سعد عبد الجبار العلوش، دراسات في العرف الدستوري، بغداد، 1999.
VIII. د. السيد صبري، حكومة الوزارة، مكتبة عبد الله وهبة، مصر 1945.
IX. د. السيد صبري، حكومة الوزارة، بحث تحليلي لنشأة وتطور النظام البرلماني في إنكلترا، المطبعة العالمية، مصر، 1953.
X. د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري، الطبعة الثانية، النجف الاشرف، 2013.
XI. د. عدنان عاجل عبيد، دراسات معمقة في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، منشأة المعارف، الاسكندرية، الطبعة الاولى، 2019.
XII. د. علي السيد الباز، السلطات العامة في النظام الدستوري الكويتي، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،2006.
XIII. د. علي الصاوي، القاموس البرلماني العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2013.
XIV. د. محمد احمد محمد، الوزير في النظم السياسية المعاصرة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.
XV. د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية (الدولة والحكومة)، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،1969.
XVI. د. مصدق عادل طالب، المدد الدستورية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018.
ثانياً: البحوث:
I. د. رافع خضر شبر، كريم لفتة مشاري، إجراءات تقرير المسؤولية السياسية للوزارة وآثارها في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي، للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، العدد 4، 2015.
II. د. عدنان عاجل عبيد، الدساتير الانقلابية في العراق بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة الكوفة، العدد (22) لسنة (8)، 2017.
III. د. عصام سعيد عبد العبيدي، م. دولة احمد عبد الله، الثقة النيابية والوزارة (دراسة مقارنة)، بحث منشور مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد 24، 2018.
ثالثاً: التشريعات:
I. الدساتير:
- دستور فرنسا لعام 1958.
- دستور لبنان لعام 1926.
- دستور الكويت لعام 1961.
- دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
- دستور مصر لعام 2014.
- القانون الاساسي لعام 1925.
- دستور 27 تموز لعام 1958.
- دستور 4 نيسان لعام 1963.
- دستور 22 نيسان 1964.
- دستور 29 نيسان لعام 1964.
- دستور 21 ايلول 1968.
- دستور 16 تموز 1970.
- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
II. اللوائح والأنظمة الداخلية:
- اللائحة الداخلية لمجلس النواب الكويتي لعام 2016.
- النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2007.
رابعاً: الأحكام القضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق:
I. الحكم ذي العدد 93/اتحادية/2010 في 19/12/2010.
II. الحكم ذي العدد 53/اتحادية/ 2011 في 18/11/2011.
III. الحكم ذي العدد 89/اتحادية/ 2019 في 28/10/2019.
خامساً: المواقع الإلكترونية :
I. موقع المحكمة الاتحادية العليا : https//iraqfsc.iq
II. موقع عربي بوست Arabicpost.net
سادساً: الكتب باللغة الانكليزية:
I. Daniel Diermeir, Hulya Ersalan and Antonio Merlo, Coalition Government and Comparative Constitutional Design, European Economic Review,45,2002.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
