الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية دراسة مقارنة بين القانونين الإماراتي والإنجليزي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33i1.13الكلمات المفتاحية:
الاتفاق، المسئولية الطبية، القانون الإماراتي، القانون الإنجليزيالملخص
تحاول الدراسة إلقاء الضوء على الاتفاقات المعدلة للمسئولية الطبية، وذلك بعد ما لمسناه من كثرة استخدام هذه الاتفاقات التي تأتي في غالب الأحيان إما معفية من المسئولية المدنية أو تحد منها، مما يجعل الباحث يقدم هذه الدراسة في ضوء القانونين الإماراتي والإنجليزي ؛ لتكون المحصلة في الأخير توصيات يهتدئ بها المشرع الإماراتي بموجب قانون المسئولية الطبية لسنة 2016.
اشتمل البحث على مبحثين رئيسيين، تناولت في المبحث الأول تطبيق شروط الإعفاء أو الحد من المسئولية في القواعد العامة ومقارنتة باتفاقات المسئولية الطبية، وجاء المبحث الثاني مركزاً على البنود التي تشدد على المسئولية الطبية بالإضافة إلى اشتماله على دراسة المقاربة بين قواعد الإعفاء أو الحد من المسئولية الطبية وشروط عقود الإذعان .
وقد توصل الباحث لجملة من النتائج والتوصيات، في محاولة فقهية الغرض منها إلقاء الضوء على جانب قانوني مهم في إطار العلاقة بين المريض والطبيب.
التنزيلات
المراجع
I. ابن رشد القرطبي- بداية المجتهد ونهاية المقتصد- الجزء الرابع- دار ابن حزم.
II. أحمد عبد العزيز يعقوب- فقه الطب،مدى إستجابة الفقه الإسلامي للمستجدات في مسئولية الطبيب المهنية- جامعة أمدرمان الإسلامية- معهد بحوث دراسات العالم الإسلامي( رسالة ماجستير)،2008.
III. ابتسام البدواوي، الإعفاء بالمسؤولية، مقال منشور في مجلة الإمارات اليوم، 14/1/2016 .
IV. أحمد سليمان شهب، عقد العلاج الطبي، دراسة مقارنة، بغداد، منشورات زين الحقوقية، 2012 م .
V. احمد محمود سعد: مسئولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، ط2، القاهرة، دار النهضة العربية، 2007م .
VI. أنس محمد عبد الغفار: المسئولية المدنية في المجال الطبي، دراسة مقارنة بين القانون والشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الكتب القانونية، دار شتات ،2010 .
VII. أنور سلطان: مصادر الالتزام في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م .
VIII. دريد محمد علي: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دراسة تحليلية مقارنة، منشورات الحلبي ا لحقوقية، ط1، بيروت، 2012م .
IX. محمد الشيخ عمر: قانون المعاملات المدنية لسنة 1984، مصادر وأحكام الالتزام، الخرطوم، 2001م
X. محمد صالح علي: شرح قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984، الجزء السادس، الخرطوم، شركة مطابع السودان المحدودة 2013 .
XI. محمد محمد سويلم: مسئولية الطبيب والجراح وأسباب الإعفاء منها في القانون المدني والفقه الإسلامي، دراسة مقارنة ط 1، الإسكندرية، منشأة المعارف الإسكندرية، 2009 .)
XII. مصطفى العوجي، القانون المدني، المسئولية المدنية (منشورات الحلبي الحقوقية، 2009م)،ط4،ج:2.
XIII. نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزام الجزء الأول مصادر الالتزام الإسكندرية، منشأة المعارف الإسكندرية، 2001 .
XIV. عبد الرزاق السنهوري: الوجيز في النظرية العامة للالتزام، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2002م.
XV. عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، الجزء الثاني، ط 3 مطابع دار المعارف بمصر، 1967.
XVI. عدنان سرحان: المصادر غير الإرادية للالتزام، ط1، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، 2010م .
XVII. عدنان سرحان ويوسف عبيدات: المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية، عمان،الاَفاق المشرقة للنشر والتوزيع-2010.
XVIII. علي المهداوي: الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية الاتحادي، أحكام الالتزام، ط2، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
XIX. غادة فؤاد مجيد المختار: حقوق المريض في عقد العلاج الطبي في القانون المدني، دراسة مقارنة، ط1، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 2011م .
ثانياً المراجع باللغة الأنجليزية
I. Bonnie F. Fremgen, Medical law and Ethics - New jersey published by person education,2013) 3rd Edition.
II. Perrins , R and Stuort , P ,Mercantile l HFL publishers LTD aw ,1975) Fourteenth ed .
III. Oregon Medical Liability task force report and recommendations, submitted to the Oregon health policy boord ,2010
IV. George. D. Pozgar , legal Aspects of health care administration . (London:, Jons and Bort let Publishers) Eightn edition, 2003 ).
V. Jill poole – contract law (oxford 9th Edition – on line recourse centre –– university press NewYork,2008.)
VI. Legal Medicine(American college of legal Medicine – six edition – Pennsylvania , 2004)
VII. J. K. Mason. G. T. Laurie – Law and medical ethics (New York seven edition,2006)
VIII. MA , Fouché , D collier – Reed , CB Ncube T shon wetter , H jvan As – (Legal Principles of contacts and commercial law (cape town: By inter pak Books Peterman zburg Eight edition,2015)
ثالثاً: القوانين والمذكرات الإيضاحية.
I. قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 دولة الإمارات العربية المتحدة.
II. المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985.
III. قانون المعاملات المدنية السوداني: قانون صدر كأمر مؤقت رقم 6 لسنة 1984 وتأيد وأصبح قانون رقم 8 لسنة 1984
IV. قانون قواعد وآداب السلوك للمهن الطبية السوداني لسنة 1979م جمهورية السودان .
V. قانون المسئولية الطبية، قانون اتحادي رقم 10 لسنة 2008م دولة الإمارات العربية المتحدة.
VI. المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المدني السوداني الملغي لسنة 1971 وزارة العدل جمهورية السودان، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة .
VII. قانون الصحة العامة القومي لسنة 2008 جمهورية السودان صادر بتاريخ 27/7/2008 م.
رابعاً: الأحكام القضائية
I. حكم المحكمة الاتحادية العليا، دولة الإمارات العربية المتحدة، الطعنان رقم 15 و 16 لسنة 16 مدني.
II. محكمة التمييز، الدائرة المدنية والتجارية، دولة قطر، رقم 226/2011 .
III. المحكمة العليا جمهورية السودان، حامد محمد الحسن ضد ورثة علية عبد الحميد رقم م ع / ط م / 381 / 1989م .
IV. Cudnik V. William Beaumont hospital.
V. La fleur v.Cornelius.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
