الأذن المسبق للجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية: دراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية والمصرية والفرنسية
DOI:
https://doi.org/10.35246/s6kgrs75الكلمات المفتاحية:
الاذن المسبق، ، العقود الادارية، شرط التحكيمالملخص
يتناول هذا البحث مسألة “الإذن المسبق من الجهة الإدارية” كشرطٍ للجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية، بوصفها نقطة توازن دقيقة بين اعتبارات سلطان الإرادة في العقود من جهة، ومتطلبات المشروعية وحماية المال العام وضمان استمرار المرفق العام من جهة أخرى. وينطلق البحث من إشكالية محورية مؤداها: هل يُعد هذا الإذن قيدًا موضوعيًا على قابلية منازعات العقد الإداري للتحكيم، أم هو قيدٌ إجرائي/تنظيمي داخلي على سلطة ممثل الإدارة في إبرام شرط التحكيم؟ وما أثر غيابه على صحة اتفاق التحكيم وعلى قابليته للنفاذ داخليًا ودوليًا؟
وتُعالج الدراسة هذه الإشكالية بمنهجٍ مقارن وتحليلي بين الأردن ومصر وفرنسا، مع تفكيك الأساس القانوني للإذن المسبق وطبيعته وحدوده والجهة المختصة بإصداره وآثاره. ففي التشريع المصري يظهر الإذن المسبق كشرطٍ صريح لاتفاق التحكيم في منازعات العقود الإدارية، مرتبط بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه، مع تقييد عدم تفويض هذه السلطة، بما يعكس توجهاً تشريعياً لحوكمة قرار التحكيم داخل الإدارة وتقليل مخاطر التنازل غير المحسوب عن ولاية القضاء الإداري. وفي النظام الفرنسي يبرز الأصل العام في عدم جواز لجوء الأشخاص العامة إلى التحكيم وفق قاعدة تشريعية، مع فتح استثناءات محددة بنصوص خاصة تتيح التحكيم في حالات معينة، بما يجعل “الإذن” أو “الترخيص التشريعي/التنظيمي” هو مفتاح الانتقال من الحظر إلى الجواز. أما في النظام الأردني، فتُظهر القاعدة العامة في قانون التحكيم قابلية التحكيم حتى عندما يكون طرف النزاع من أشخاص القانون العام، دون تقرير نصٍ مماثل لشرط “موافقة الوزير”، بما يثير عملياً سؤال الضوابط الواجبة داخل الإدارة لحماية المشروعية والمال العام عند إدراج شرط التحكيم في العقد الإداري.
ويخلص البحث إلى بناء معيارٍ مقارن يميز بين “شرط الإذن” كقيد على صلاحية ممثل الإدارة في إبرام شرط التحكيم، وبين “قابلية النزاع للتحكيم” كمسألة تتصل بالنظام العام والاختصاص القضائي، مع بيان النتائج العملية لكل تكييف: من حيث جزاء غياب الإذن (بطلان/عدم نفاذ/مسؤولية)، وحدود رقابة القضاء عند الطعن، وأثر ذلك على استقرار المعاملات وجاذبية الاستثمار في العقود الإداري
التنزيلات
المراجع
I. . al-Muḥtasib, Aḥmad Hānī Sulaymān. (2024). mashrūʻīyat al-lujūʼ ilá al-taḥkīm fī munāzaʻāt al-ʻuqūd al-Idārīyah fī ẓill Qānūn al-taḥkīm al-Urdunī. Majallat Jāmiʻat al-Ḥasan al-Awwal lil-Buḥūth wa-al-Dirāsāt al-ʻUlyā, 34 (2).
II. . maydānī, ʻA. (2017). Qānūn al-Sharākah bayna al-qiṭāʻayn al-ʻāmm wa-al-khāṣṣ fī Miṣr : tanẓīm al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah. al-Majallah al-Miṣrīyah lil-qānūn al-idārī, 23 (4), 56-70.
III. . Sylvie, b. (2019). al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah al-Faransīyah : Taṭawwur al-tashrīʻ wa-al-raqābah al-qaḍāʼīyah. Dār al-Nashr al-qānūnīyah al-Faransīyah.1
IV. Abd Allāh, Aḥmad Muḥammad. (2023). The Legal System for Arbitration in Partnership Contracts Between the Public and Private Sectors : A Comparative Analytical Study in Light of Legislative Developments. Jāmiʻat al-Zaytūnah al-Urdunīyah.
V. Abd Allāh, M. (2021). muwāfaqah al-Wazīr al-Mukhtaṣṣ fī al-taḥkīm : dawruhā fī al-taʼthīr ʻalá al-munāzaʻāt al-Idārīyah. Majallat al-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-idārīyah, 49 (2), 112-126
VI. al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-taḥkīm, (2021). Qānūn al-taḥkīm al-Miṣrī : aḥkāmuhu wa-taṭbīqātuhu fī al-ʻuqūd al-Idārīyah. Manshūrāt al-Hayʼah al-ʻĀmmah lil-taḥkīm.
VII. al-Murrī, F. (2022). Dawr al-qaḍāʼ al-idārī fī Raqābat al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah : dirāsah fī ḍawʼ al-tashrīʻāt al-Faransīyah wa-al-Miṣrīyah. Dār al-Thaqāfah al-qānūnīyah.
VIII. al-Rīḥānī, S. (2018). Athar ghiyāb al-idhn almsbq ʻalá ḥukm al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah : dirāsah muqāranah. Majallat al-taḥkīm al-Dawlīyah, 16 (1), 89-102.
IX. al-Shurfāt, Fawzī Sulaymān Muḥammad, & alfāqyr, Ḥassān ʻAlī. (2023). al-taḥkīm fī munāzaʻāt al-ʻuqūd al-Idārīyah wafqa al-tashrīʻ al-Urdunī : dirāsah muqāranah. al-Majallah al-Dawlīyah lil-ʻUlūm al-Insānīyah wa-al-Ijtimāʻīyah, 13 (3). — dirāsah taḥlīlīyah ḥadīthah ʻan al-taḥkīm fī munāzaʻāt al-ʻuqūd al-Idārīyah wafqa al-tashrīʻ al-Urdunī, maʻa muqāranah fiqhīyah wa-qaḍāʼīyah.
X. Awwād, ʻA. (2020). al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah : dirāsah muqāranah bayna al-anẓimah al-qānūnīyah al-Urdunīyah wa-al-Miṣrīyah wa-al-Faransīyah. Dār al-Nashr al-qānūnīyah.
XI. Bantekas, I., & Paton, A. (2021). International Arbitration and Public Policy: The Role of Governmental Consent in Administrative Contracts. Oxford University Press.
XII. Daoud, N., & Bernard, F. (2021). L'arbitrage administratif et la protection des fonds publics : Un examen des mécanismes de consentement préalable. Presses Universitaires de France.
XIII. Dāwūd, Aḥmad Fāyiz Shiḥādah. (2025). The Authority of the Arbitration Ruling Issued in Administrative Contract Disputes Under the Palestinian Arbitration Law. Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Studies, 7 (67).
XIV. Durand, C., & Lemoine, S. (2020). Le droit de l'arbitrage dans les contrats publics: Contrôle judiciaire et consentement préalable. Éditions Dalloz.
XV. Ḥasan, ʻA. (2021). al-idhn almsbq fī al-taḥkīm : al-qayd al-qānūnī wa-āthāruh ʻalá al-ʻuqūd al-Idārīyah fī al-tashrīʻ al-Miṣrī. Majallat al-qānūn al-Miṣrī, 45 (3), 231-245.
XVI. Jamāl, M. (2019). murājaʻat qānūnīyah li-mafhūm al-idhn almsbq fī ʻUqūd al-Sharākah bayna al-qiṭāʻayn al-ʻāmm wa-al-khāṣṣ. Majallat al-Ḥuqūq wa-al-ʻadālah, 38 (2), 157-173.
XVII. Jeandel, P., & Lambert, M. (2022). L’arbitrage dans les contrats administratifs: Théories et pratiques en droit français. LGDJ.
XVIII. Kinnear, D., & Sanders, L. (2020). The Public Sector and Arbitration: Challenges in Administrative Contracts and Dispute Resolution. Cambridge University Press.
XIX. Lefèvre, P., & Carpentier, H. (2022). Les enjeux de l’arbitrage dans les contrats publics: Problématique de l'accord préalable de l’administration. Revue de droit administratif, 19(4), 391-415.
XX. Lemoine, S. (2020). Arbitrage et souveraineté de l’État dans les contrats publics. Revue des contrats publics, 56(2), 78-94.
XXI. Marām ʻĀdil Muḥammad. (2019). al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah : al-shurūṭ al-qānūnīyah ljwāz al-lujūʼ ilayhi wa-atharuhā ʻalá al-ʻuqūd. Qāʻidat bayānāt māndwmā.
XXII. Redfern, A., & Hunter, M. (2022). Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell.
XXIII. Sreenivasan, P. (2021). State Sovereignty and International Arbitration: Legal Boundaries in Public Sector Contracts. Routledge.
XXIV. Sulaymān, U. (2020). al-taḥkīm fī al-ʻuqūd al-Idārīyah : Mawqif al-qaḍāʼ al-Faransī min ghiyāb al-idhn almsbq. Dār al-Nashr al-Faransīyah lil-qānūn.
XXV. Yates, A., & Lloyd, E. (2020). Arbitration in Government Contracts: Regulatory Implications and Challenges. Journal of International Dispute Settlement, 11(3), 245-267.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 Dr. Mohmmad Husien Almajali

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.






