طرق الطعن وأحكام التقادم في قانون رعاية الأحداث العراقي رقم76لسنة1983
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v2is.149الكلمات المفتاحية:
الطعن، التقادم، الاحداثالملخص
إن قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل منح الأحداث حق الطعن بالأحكام الصادرة من قبل محاكم الأحداث، وهذا أمر بديهي فلابد أن تكون تلك الأحكام متضمنة أخطاء موضوعية أو إجرائية ولكي يتم تصحيح هذه الأخطاء منح القانون هذا الحق للحدث.
وكما وأن القانون المذكور أخذ بالتقادم كمبدأ عام عكس قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة1971 المعدل الذي أخذ به على سبيل الإستنثاء ولعل غاية المشرع في النص على ذلك هو زيادة في حماية الحدث وتحقيقاً لمصلحته .
وتبين لنا المواثيق الدولية التي كانت محل المقارنة مع دراستنا نصت بشكل صريح على حق الحدث في الطعن بالأحكام، لكنها لم تنص صراحة على أحكام التقادم ، ومع ذلك يفهم من
نصوصها ضمناً إنها أخذت بهذا المبدأ خاصة بالقضايا المتعلقة بالأحداث .
التنزيلات
المراجع
1- أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية، القاهرة ،1985 .
2- براء منذر كمال ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل ،2005 .
3- جلال أحمد الأدغم ، التقادم ، مطبعة الإنتصار لطباعة الأوفست ، ط1، الاسكندرية ، 2002.
4- رؤوف عبيد ، مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، القاهرة ،1966 .
5-سعيد حسب الله ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل ،2005 .
6- عبد الأمير العكيلي وسليم الحربة ، أصول المحاكمات الجزائية ،ج2، شركة أياد للطباعة،1988.
7- عواد حسين ياسين ، شرح قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983، منشورات دار الجيل العربي، الموصل ،2012.
8- د.فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ، مكتبة السنهوري، 2015 .
59- محمد عبد الحميد مكي ، طرق الطعن في الأحكام الجنائية،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2001.
10- وعدي سليمان المزوري ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية-نظرياً وعملياً- ، مكتبة تبايي وكازي،ط2،دهوك،2015 .
الرسائل
1- براء منذر كمال ، السياسة الجنائية في قانون رعاية الأحداث دراسة مقارنة،رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، كلية القانون ،2000.
2- د. صباح سامي داود، المسؤولية الجنائية عن تعذيب الأشخاص دراسة مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2000.
البحوث
1- ثائر جمال الونداوي ، تقادم الدعوى الجزائية في قضايا الأحداث ، سلسة منشورات إتحاد حقوقيي كوردستان ، منشور رقم 10 ، كركوك ، 2008.
2- عضيد عزت حمد ، مفهوم التقادم مع بعض التطبيقات القضائية في العراق – دراسة مقارنة- ، مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد 16، العدد 2، السنة 2014.
3-فاضل أكبر توفيق ، دور محكمة الأحداث في إصلاح الحدث الجانح،مجلس القضاء الأعلى ، 2014 .
4-كمال جابر البندر ، قضاء الأحداث في العراق ، وزارة العدل، 1988 .
القوانين
1- قانون المطبوعات رقم 206لسنة 1968.
2-قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
3-قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971المعدل
4- قانون الإدعاء العام رقم 159لسنة 1979.
5-قانون رعاية الأحداث رقم 76لسنة 1983المعدل .
6- قانون الكمارك رقم 23لسنة 1984.
متفرقة
1- تعليمات إعادة تشكيل الهيئات في رئاسة الإدعاء العام رقم 2لسنة 1988.
2- قرارمحكمة التمييز المرقم 1619/هيئة أحداث /2014في 11/11/2014غير منشور .
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
