مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.171الكلمات المفتاحية:
دستور العراقالملخص
يعالج هذا البحث مسؤولية رئيس مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لعام 2005 والدساتير المقارنة باعتباره قائداً للسلطة التشريعية، ويبحث في أنواع وصور هذه المسؤولية، ويوضح الحدود الفاصلة في تحريكها، يستوي في ذلك بالنسبة إلى الإقالة أو الاتهام الجنائي، أو المسؤولية التاديبية من حيث تحديد الأسباب الموجبة لها والسلطة المختصة بفرضها والإجراءات الواجب اتباعها.
التنزيلات
المراجع
I. أيهاب عبد المطلب – الموسوعة الجنائية والمدنية في شرح قانون العقوبات – المجلد الأول – ط1 – المركز القومي للإصدارات القانونية – القاهرة – 2008.
II. د. ثروت بدوي - النظم السياسية - النظرية العامة للنظم السياسية - الجزء الأول – دار النهضة العربية – 1964.
III. جميل صلبيا – المعجم الفلسفي- الجزء الثاني – دار الكتاب اللبناني- بيروت- 1979.
IV. د. احمد سلامة بدر– الإِختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة مصر- فرنسا-إنجلترا) – دار النهضة العربية – القاهرة - 2003 .
V. د. أحمد فتحي سرور – أصول قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – القاهرة – 1960.
VI. د. أحمد فتحي سرور- الشرعية والإجراءات الجنائية- دار النهضة العربية- القاهرة- 1977.
VII. د. جمال إبراهيم الحيدري- أحكام المسؤولية الجزائية - الطبعة الأولى - مكتبة السنهوري ومنشورات زين الحقوقية – بغداد -2010.
VIII. د. جمال إبراهيم الحيدري- شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات العراقي- ج1- مطبعة الفائق- بغداد- 2008.
IX. د. حيدر محمد حسن الاسدي – عزل رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى (دراسة مقارنة) – دار صفاء للنشر والتوزيع ومؤسسة دار الصادق الثقافية – عمان – 2012.
X. د. رافع خضر صالح شبر- المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة- ط1- دار الرضوان للنشر والتوزيع- عمان- 2014.
XI. د. رمضان محمد بطيخ – اثر الحكم الصادر في الدعوى الدستورية ووسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية (التطبيقات العملية)- دون مكان النشر- 2006 .
XII. د. زهير شكر- الوسيط في القانون الدستوري اللبناني نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري, المؤسسات الدستورية- ج2- بلا مكان نشر- 2006.
XIII. د. سامي النصراوي- دراسة في أصول المحاكمات الجزائية – ج2 – مطبعة دار السلام- بغداد – 1976.
XIV. د. ضياء عبدالله الجابر الأسدي، علي سعد عمران – المسؤولية الجزائية لعضو المجلس النيابي- مكتبة زين الحقوقية- بيروت – 2013.
XV. د. عبد الفتاح ساير - القانون الدستوري- ط1- دار الكتاب العربي- القاهرة- 1959.
XVI. د. ماجد راغب الحلو- النظم السياسية – دار الجامعة الجديدة- الإسكندرية- 2007.
XVII. د. محمود نجيب حسني- شرح قانون العقوبات اللبناني- القسم العام – دار النهضة العربية – بيروت – 1984.
XVIII. د. مصدق عادل طالب – رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي- مكتبة السنهوري – بغداد – 2015.
XIX. د. مصدق عادل طالب – محاكمة رئيس وأعضاء السلطة التنفيذية – مكتبة السنهوري – بيروت – 2015.
XX. د. مصطفى أبو زيد فهمي- النظام الدستوري المصري رقابة دستورية القوانين – ط7 – دون مكان نشر – 1993.
XXI. د. نعمان الخطيب- الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري- دار الثقافة للنشر والتوزيع – الأردن – 2006.
XXII. د. يحيى الجمل – النظام الدستوري في الكويت- مطبوعات جامعة الكويت 1970-1971.
XXIII. د. يحيى الجمل- نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة- دار النهضة العربية- القاهرة- 1988.
XXIV. د. يحيى الجمل – النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية مع مقدمة في المبادئ الدستورية العامة – دار النهضة العربية- القاهرة – 1974 .
XXV. د.احمد فتحي سرور- القانون الجنائي الدستوري – ط4 - دار الشروق- القاهرة – 2006.
XXVI. د.عزة مصطفى حسني – مسؤولية رئيس الدولة دراسة مقارنة (النظام الفرنسي– النظام المصري- النظام الإسلامي)- دار النهضة العربية – القاهرة – 2008.
XXVII. محمد عبد جري – واجبات عضو البرلمان وحقوقه (دراسة مقارنة بريطانيا – امريكا-مصر – العراق) – دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع – الديوانية - العراق – 2014.
ثانياً: البحوث والاطاريح
I. محمد فوزي نويجي- مسؤولية رئيس الدولة – اطروحة دكتوراه - جامعة القاهرة - 2002 .
II. عقيل يوسف مصطفى – المقابلة – الحصانة القانونية في المسائلة الجنائية – اطروحة دكتوراه – كلية الحقوق – جامعة عين شمس – 1987.
III. د. علاء الدين الوسواسي-الحصانة البرلمانية - بحث منشور في مجلة القضاء – نقابة المحامين العراقية- السنة التاسعة- العدد الأول- شباط 1951.
IV. طارق حرب- الغياب بدون عذر مشروع خيانة برلمانية- بحث منشور على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) عبر الموقع: http://www.alsabah.com.
V. د. رافع خضر صالح شبر- اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلسين التشريعيين- بحث منشور في مجلة بابل للعلوم الإنسانية- كلية التربية- جامعة بابل- العدد (12) – 2007.
VI. د. مصدق عادل طالب – التنظيم الدستوري والقانوني لجريمة الكسب غير المشروع في العراق – بحث مقدم الى المؤتمر العلمي لهيئة النزاهة -2015.
ثالثاً: الدساتير
I. الدستور الأمريكي لعام 1787.
II. دستور ايطاليا لعام 1947 .
III. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
IV. الدستور الفرنسي لعام 1958.
V. الدستور اللبناني لعام 1926 المعدل.
VI. دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952 المعدل.
VII. دستور الكويت لعام 1962.
VIII. الدستور التونسي لعام 2011 .
IX. دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971.
رابعاً: القوانين
I. قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لعام 2006 المعدل.
II. قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لعام 1961 المعدل .
III. قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لعام 1960 المعدل.
IV. قانون هيئة النزاهة رقم (30) لعام 2011.
خامساً: الانظمة
I. النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 2013.
II. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 .
III. النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
