النظرية العامة للارادة الضمنية
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.173الكلمات المفتاحية:
النظرية العامة، الارادة الضمنيةالملخص
ملخص
تطبيقاً لمبدأ الرضائية فإنه للمتعاقدين الحرية الكاملة في التعبير عن اراديتهما، فلا يشترط القانون ان يكون التعبير بوسيلة معينة ،أو شكل معين، فكما يجوز العبير عن الارادة صراحةً، كذا يجوز ان يكون التعبير عن الارادة ضمنياً، فالقاعدة العامة أن للاطراف حرية تحديد مضمون العقد بإرادتهما في حدود القواعد التي تضبط هذه الارادة وتنظمها، فالارادة الضمنية أو التعبير الضمني عن الارادة تُعد مسلكاً ايجابياً للتعبير عن الارادة، ولكن لا تدل بذاتها مباشرةً على حقيقة المعنى المقصود ، ولكن ظروف الحال تسمح بترجيح المعنى المقصود على غيره من المعاني المحتملة ، وبمعنى اخر تُعد وسيلة أو مظهراً يتخذه الشخص ليس في ذاته موضوعاً للكشف عن الارادة ، ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره من دون أن يفترض وجود هذه الارادة، فالظروف التعاقدية الخاصة بين الاطراف ، لا يمكن تفسيره إلا بإعتباره تعبيراً عن الارادة ، فالتعبير الضمني عن الارادة له الاثر الواضح في كافة المراحل التي يتضمنها العقد ابتداءاً من مرحلة التفاوض وحتى انتهاء العقد .فلابد من نظرية عامة للارادة الضمنية لكي يتم تحديد تعريفها ،وبيان خصائصها ،وشروطها للتأثير في التعاقد ، وتمييزها عما يشتبه بها من اوضاع قانونية اخرى ، فالاثر القانوني الذي يترتب على التعبير الضمني عن الارادة لا يقل اهميةً عن الاثر الذي يترتب عل التعبير الصريح .
التنزيلات
المراجع
I. أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري ، لسان العرب ، المجلد / 3 ، ط/3،دار صادر ، بيروت ، لبنان ، 1414هـ – 1993م.
II. احمد بن محمد بن علي الفيومي ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، ج/3 ،ط/2 ، مكتبة الايمان ، المنصورة ، مصر، 2008.
III. الصاحب إسماعيل بن عباد ، المحيط في اللغة ، تحقيق :الشيخ محمد حسن آل ياسين ،ج/2،ط/3 ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ،1994.
IV. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، ج / 1 ، مطبعة حكومة الكويت ، الكويت ، 1987.
ثانياً - الكتب القانونية :
I. د.أحمد حشمت ابوستيت ، مصادرالالتزام ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 1963.
II. د.أحمد شوقي عبدالرحمن ، النظرية العامة للالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية، مصر، 2004.
III. د.جليل الساعدي ، الإرادة الباطنة في العقد- دراسة في القانون المدني العراقي ،ط/1 ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، العراق ، 2012.
IV. جاك غستان، ترجمة منصور القاضي ، مراجعة د.فيصل كلثوم ، المطول في القانون المدني ، تكوين العقد،ط/1، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، 2000.
V. د.حسن علي الذنون ، النظرية العامة للالتزمات – مصادر الالتزام- احكام الالتزام- اثبات الالتزام ،دار الحرية للطباعة ، بغداد ، العراق ،1976.
VI. د. حمد حسن قاسم ،الوسيط في عقد البيع، دار الجامعة الجديد،بيروت،لبنان،2011.
VII. د. حمدي عبد الرحمن ، الحقوق والمراكز القانونية ،دار الفكرالعربي، القاهرة ، مصر ، 1976.
VIII. د.توفيق حسن فرج، النظرية العامة للالتزام- مصادر الالتزام،ط/3،الدار الجامعية، بيروت،لبنان،
IX. د.رمزي محمد علي دراز ، السكوت وأثره على الاحكام في الفقه الاسلامي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الاسكندرية ، مصر ، 2004.
X. د.سليمان مرقس ، نظرية العقد ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة ، مصر ، 1956.
XI. د.سمير عبد السيد تناغو ، مصادر الالتزام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 2005.
XII. د.عباس زبون العبودي ، شرح أحكام العقود المسماة في القانون المدني ، دار الثقافة، عمان، الاردن ، 2011.
XIII. د.عبد الرحمن عياد ، أساس الالتزام العقدي ، المكتب المصري للطباعة والنشر، القاهرة ، مصر ،1972.
XIV. د.عبد الرشيد عبد الحافظ ، التصرف القانوني الشكلي في الفقه الاسلامي والقانون ، النسر الذهبي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2000.
XV. د.عبد المجيد الحكيم ، الوسيط في نظرية العقد مع المقارنة والموازنة بين نظريات الفقه الغربي وما يقابلها في الفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي ، شركة الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ، العراق ، 1967.
XVI. د.عبد المجيد الحكيم ود.عبد الباقي البكري ود.محمد طه البشير ،القانون المدني وأحكام الالتزام ، ج/2،مكتبة السنهوري ، بغداد ، العراق ،2008.
XVII. د.عبدالرزاق السنهوري ،مصادر الحق في الفقه الاسلامي – دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، ج/1،ط/1،1997.
XVIII. د.عبدالرزاق السنهوري، شرح القانون المدني الجديد ،النظرية العامة للالتزامات،نظرية العقد،ج/1، ط/2،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،لبنان، 1998.
XIX. د.عمر السيد مؤمن ، التغرير والغبن كعيبين في الرضاء في المعاملات المدنبة الإماراتي – دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،مصر ،1997.
XX. د.مجيد حميد العنبكي ، المدخل الى دراسة النظام القانوني الانكليزي،منشورات الدائرة القانونية، وزارة العدل، بغداد، 1990.
XXI. د.محمد صديق محمد عبدالله ، موضوعية الإرادة التعاقدية ، دراسة تحليلية مقارنة ، دار المتب القانونية ، القاهرة ، مصر ، 2012.
XXII. د.محمود رضا الخضيري ، دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع ، ط/2 ، من دون مكان طبع ، 2003.
XXIII. د.محمد يحيى المحاسنة ، مفهوم المحل والسبب في العقد ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، 1986.
XXIV. د.محمد يوسف موسى، الفقه الاسلامي مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه ، ط/3 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1958.
XXV. د.منذر الفضل ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ط/1 ، منشورات ئاراس ، أربيل ، العراق، 2006.
XXVI. د. وليم سليمان قلادة ، التعبير عن الإرادة في القانون المدني المصري ، ط/1 ، المطبعة التجارية الحديثة ، القاهرة ، 1955.
XXVII. د.وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج/4 ،النظريات الفقهية والعقود ، ط/1 ،دار الفكر، دمشق ، سوريا ، 1984.
XXVIII. د. ياسر كامل الصريفي ،التصرف القانوني الشكلي في القانون المدني المعاصر ، القاهرة ، مصر ، 1992.
27 - د.نذير بن عمو ، العقود الخاصة- البيع والمعاوضة- ، ط 1 ، مركز النشر الجامعي ، تونس ، 2008.
ثالثاً- الاطاريح والرسائل والبحوث:
I. د.جليل الساعدي ،العنصر النفسي في العقد – دراسة مقارنة في القانون العراقي والإنكليزي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون- جامعة بعداد ، المجلد 27 ، العدد 2 ، 2012.
II. د.جليل الساعدي ، اصول العقد في القانون العراقي والإنكليزي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية ، كلية القانون – جامعة بغداد ، المجلد 25 ، العدد 1 ، 2010.
III. د.حسين عبدالقادر ، فكرة الشكلية وتطبيقاتها في العقود ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2004.
رابعاً- القوانين :
I. القانون المدني العراقي النافذ رقم 40 لسنة 1951 وتعديلاته .
II. القانون المدني المصري النافذ رقم 131 لسنة 1948 وتعديلاته.
III. قانون العقود الفرنسي الجديد رقم 2016-131 لسنة 2016.
خامساً- المراجع باللغة الانكليزية:
I. Chitty on contracts, Twenty Fifth Edition , Volume(1) , General principles , London , Sweet and Maxwell, 1983.
II. Contract, F.R.Davies,M.A. of Grays l nn , Barrister senior lecturer in law , Brunel university,London,Sweet and Maxwell , 1977.
III. Dr.Arthur linton corbin, corbin on cintracts , Acomprehensive treatise on the working rule of contract law , formation of contract , west publishing co. , 1963.
IV. F.R.Davies , contract .3rd edition , Sweet & Maxwell, London , 1977.
V. Frederick A.Whitney , The law of contracts , 5th edition , matthew bender&company , Inc , new York , 1953 .
VI. Frederick A.Whitney , the law of contracts , 5th edition , matthew bender & company , Inc, new York , 1953 .
VII. P.S.Atiyah M.A.,B.G.L,An introduction the law of contract,2nd edition,oxford at the clarendon prees,London,1971.
VIII. Paul Richards, law of contract,financial times , Pitman publishing , fourth ed, 1999.
IX. Robert Duxbury.Nutshell,Contract Law, Sweet and Maxwell,2001.
X. Stephen Smith,Atiyahs introduction to the law of contract.sixth edition,Clarendon press,Oxford,2005.
XI. Treitel , An outline of the law of contract, 2nd edition ,butter worths,1979.
سادساً- المواقع الالكترونية :
I. د.خالد ممدوح ابراهيم ، الشكلية في عقود الانترنيت ، 2009 ، بحث منشور في الموقع الالكتروني : http/ Kanoun / montada.htm
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.