الاثار القانونية للصلح الواقي من الافلاس
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.185الكلمات المفتاحية:
الافلاسالملخص
ان الصلح الواقي من الافلاس لا يصبح ملزماً لاطرافه بالرغم من موافقة المدين عليه وغالبية الدائنين الا بتصديق المحكمة عليه، فبمجرد التصديق يصبح نافذاً وينتج اثاره. حيث يلتزم المدين التاجر بتنفيذ شروط الصلح التي تم الاتفاق عليها بجمعية الصلح، شخصاً طبيعياً كان ام شركة، كما ان سريان الصلح يمنع المدين من طلب صلح اخر ويمنع ايضاً الملتزمين مع المدين بالوفاء من الاستفادة بشروط الصلح.
بيد ان الشركاء في الشركة المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها تسري عليهم اثار الصلح الواقي فيستفيدون من شروط الصلح الواقي، هذا بالنسبة للمدين والملتزمين مع المدين.
اما الدائنون الذين تسري عليهم شروط الصلح الواقي كاثراً من اثار التصديق عليه فهم جميع الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم قبل صدور حكم افتتاح اجراءات الصلح وقبلت بصورة نهائية او مؤقتة ولو لم يشتركوا في اجراءاته او لم يوافقوا عليه.
التنزيلات
المراجع
I. د. الياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الرابع، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت – باريس، الطبعة الاولى، 1986.
II. د. اسامة نائل المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والافلاس وفقاً لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته وقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 مع الاشارة الى بعض القوانين العربية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2009م.
III. د. محمد توفيق سعودي، القانون التجاري – الافلاس طبقاً لأحكام قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999، الجزء الرابع، بدون دار نشر، بدون سنة نشر.
IV. د. محسن شفيق، القانون التجاري المصري – الافلاس، الجزء الثاني، مطبعة دار نشر الثقافة، الطبعة الاولى، 1951.
V. د. مصطفى كمال طه، الاوراق التجارية والافلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية، 2001م.
VI. د. مصطفى كمال طه، اصول القانون التجاري – الاوراق التجارية والافلاس، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الاولى، 2006م.
VII. د. مصطفى كمال طه – وائل انور بندق، اصول الافلاس، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007م.
VIII. د. سميحة القليوبي، الموجز في احكام الافلاس، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الاولى، 2003م.
IX. د. عبد الرحمن السيد قرمان، الوسيط في قانون التجارة الجديد – الافلاس والصلح الواقي منه، دار النهضة العربية، الطبعة الاولى، 2000م.
X. د. عزيز العكيلي، الوجيز في شرح القانون التجاري العراقي، احكام الافلاس، مطبعة دار السلام، بغداد، الطبعة الاولى، 1973.
XI. د. عزيز العكيلي، الوسيط في شرح القانون التجاري الاردني، احكام الافلاس والصلح الواقي منه – دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الاولى، 2008.
XII. د. علي البارودي، القانون التجاري اللبناني، الجزء الثالث، مطبعة عيتاني الجديدة، بيروت، 1972م.
XIII. د. علي العريف، شرح القانون التجاري المصري – الافلاس، الجزء الثالث، مطبعة عطايا باب الخلق، مصر، الطبعة الاولى، 1951.
ثانياً: الرسائل الجامعية
I. اسيل حامد خليفة، الصلح الواقي من الافلاس – دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 2006.
ثالثاً: المجلات
I. د. عزيز العكيلي، مجلة الحقوق الكويتية، كلية الحقوق – جامعة الكويت، السنة الثامنة، العدد الاول، اذار 1984م.
رابعاً: القوانين
1. القوانين العراقية
I. القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
II. قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 (الملغي) وتعديلاته.
III. قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
IV. امر سلطة الائتلاف رقم 78 لسنة 2004.
2. القوانين المصرية
I. القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 المعدل.
II. قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعدل.
3. القوانين الكويتية
I. القانون المدني رقم 67 لسنة 1980 المعدل.
II. قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 المعدل.
III. قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 النافذ.
4. القوانين الاردنية
I. قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 المعدل.
II. القانون المدني رقم 43 لسنة 1976 المعدل.
III. قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل.
خامساً: الاحكام القضائية
I. عبد المعين لطفي جمعة، موسوعة القضاء في المواد التجارية، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1967م.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
