المفهوم القانـــوني للاستحواذ
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.195الكلمات المفتاحية:
الاستحواذالملخص
يعد الاستحواذ أحد الأساليب التي تلجأ اليها الشركة لتوسيع نشاطها وسيطرتها مباشرة على الشركات الاخرى أو عبر شركات قابضة وسيطة أو قد يلجأ كبار المساهمين للحصول على حصص مؤثرة في الشركة ذاتها ,وقد أضفى نشاط الاستحواذ على الشركات أهمية خاصة لتميزها من باقي الشركات التجارية, وقد أدت التغييرات الأقتصادية في العراق وحاجة البلد لرؤوس أموال أجنبية وخبرات متعددة ومتنوعة فضلا"عن الحاجة إلى تقنية معينة لزيادة القدرات التنافسية والمالية والكفاءة في الشركات إلى دفع الأقتصاد نحو الأنفتاح والسماح للشركات الأجنبية أسوة بالشركات الوطنية بممارسة نشاطها التجاري في العراق.
وأن المشرع العراقي أشار ضمنا" للاستحواذ في عدة نصوص في قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل,وورد في قانون سوق العراق المؤقت للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 فتطرق للسيطرة على شؤون الشركة وقانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004 إذ أشار إلى الشركة القابضة المصرفية وألاكتساب بين المصارف.
التنزيلات
المراجع
سورة البقرة /اية 286
ب- الكتب الغوية :-
I. محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي , مختار الصحاح , عني بترتيبه محمود خاطر , دار المعارف , مصر, 1973, ص519.
II. د.أحمد مختار عبد الحميد , معجم اللغة العربية , ج 4, عالم الكتب , ط 1, 2008, sh.bib-alex.net/gharib/Web
ج-الكتب القانونية :-
I. د. إبراهيم اسماعيل إبراهيم ونوفل رحمن مليغط , المسؤولية القانونية للمستحوذ على الشركة المساهمة , دراسة مقارنة , مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية , جامعة بابل , العدد 1, السنة 4/ 2012.
II. د.أحمد رجب عبد العال , محاسبة الشركات , دار الجامعات المصرية , القاهرة , 1986.
III. د. باسم علوان طعمة , الافصاح عن المعلومات في سوق الاوراق المالية – دراسة مقارنة – في الابعاد الفلسفية للالتزام , بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق , جامعة كربلاء , كلية القانون , السنة (5), العدد (1), 2013.
IV. بروك روماتيك وسيتثيا أ. م كروس , الدمج والاستحواذ , ترجمة مصطفى عبد الواحد سيد , دار الكتاب العربي , بيروت , لبنان , 2002.
V. حسن محمد هند، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسيات, دارالكتب القانونية ,2009.
VI. د.دريد محمود علي ,. لشركة المتعددة الجنسية ,الية التكوين واساليب النشاط , منشورات الحلبي الحقوقية , الطبعة الاولى , بيروت ,لبنان , 2009.
VII. دريد كامل ال شبيب , إدارة مالية الشركات المتقدمة , دار اليازوي العلمية للنشر والتوزيع الطبعة العربية , عمان , 2010.
VIII. د. سامي عبد الباقي صالح , إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية , دار النهضة العربية , القاهرة , 2005,
IX. سهام سوادي طعمة الطائي , الالتزام بالافصاح في المسائل التجارية , اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون , جامعة بغداد , 2015.
X. د. شريف محمد غنام , مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركتها الوليدة المصرية، منشور في مجلة الحقوق التي تصدرها كلية الحقوق , جامعة الكويت , العدد الاول , السنة السابعة والعشرون , بدون دار نشر , 2003.
XI. د. صلاح أمين ابو طالب , الشركة القابضة في قطاع الاعمال العام , كلية الحقوق , القاهرة , مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي , 1994.
XII. د. طارق عبد العال حماد , دليل تطبيق المعايير الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها , ج2, الدار الجامعية ,الاسكندرية , 2008.
XIII. د. عبد المجيد الحكيم في مؤلفه المشترك مع الاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير , القانون المدني واحكام الالتزام , ج2 , ط4, المكتبة القانونية , بغداد , 2010.
XIV. د. عبد الله محمد الدوسري , مسؤولية الشركة القابضة عن ديون شركاتها التابعة, دار النهضة العربية , القاهرة , 2016.
XV. د. عبد الرؤوف علي قطيش في مؤلفه المشترك مع شيرين عبد الرؤوف قطيش هاشم , النظام الضريبي للشركات القابضة ( هولدنغ ) والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان ( اوف شور ) الاحكام الجديدة , المنشورات الحقوقية صادر , بيروت , لبنان , 2010.
XVI. د. عزيز العكيلي , الوسيط في شرح القانون التجاري , أحكام الإفلاس والصلح الواقي , دراسة مقارنة , ج3, دار الثقافة , ط1, 2008.
XVII. د. عبد الحميد الشواربي , موسوعة الشركات التجارية , شركة الاشخاص والاموال والاستثمار, دار المصارف , الاسكندرية , 2003, 2016).
XVIII. عبد المجيد بن صالح,استحواذ الشركات وموقف الفقه منه المعهد العالي للقضاء2014 , ,almuhamatresalah.blogspot.com .
XIX. د. عبد المجيد بن صالح بن عبد العزيز المنصور, إفلاس الشركات وأثره في الفقه والنظام, دار النشر: دار كنوز اشبيليا www.salmajed.com/node
XX. علي ضاري خليل , التنظيم القانوني للشركة القابضة , دراسة مقارنة, أطروحة تقدم إلى مجلس كلية القانون ,جامعة بغداد لنيل درجة الدكتوراه في القانون الخاص , بغداد , 2006 .
XXI. د. علي فوزي ابراهيم الموسوي , النظام القانوني لإدارة محفظة الأوراق المالية , دار النهضة العربية , مصر , 2008 .
XXII. د. علي فوزي إبراهيم الموسوي وطالبة الدكتوراه لبنى عبد الحسين, , المشروع المشترك , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية , كلية القانون , جامعة بغداد , مجلد (28) , عدد (2), 2013 .
XXIII. د. علي كاظم الرفيعي ود.علي ضاري , طبيعة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة, مجلة العلوم القانونية , مجلة علمية نصف سنوية تصدرها كلية القانون , جامعة بغداد ,مجلد 22 , العدد الاول , 2007.
XXIV. د. عمار حبيب جهلول , النظام القانوني لحوكمة الشركات , منشورات زين الحقوقية , دار ينبور , ط 1 , 2011.
XXV. د. طارق عبد العال , حماد , دليل تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير العربية المتوافقة معها , ج2, الدار الجامعية ,الاسكندرية , 2008.
XXVI. د. محمود الكيلاني , الموسوعة التجارية والمصرفية , الشركات التجارية , دراسة مقارنة, المجلد (5) , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان, 2008 .
XXVII. د. محمد مطر , المحاسبة المتقدمة , حالات وتطبيقات عملية في المشاكل المحاسبية المعاصرة , ط3, دار وائل للنشر والتوزيع , عمان ,2010.
XXVIII. مصطفى يوسف كافي , الأزمة المالية الأقتصادية العالمية وحوكمة الشركات , مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع , ط1 , 2013 .
XXIX. موسى عبد اللطيف ابراهيم النوايسة, تقويم استثمارات الشركة القابضة في شركاتها التابعة , اطروحة دكتوراه الى قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق , 2006.
XXX. هاني دويدار، مصدر سابق , القانون التجاري، ط 1، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت – لبنان 2008 ،
XXXI. Bill snow, Mergers& acquisitions dummies,paperback,published wlley pubiishing, April 2011 , p.12.
د -القوانين والتعليمات واللوائح والقرارات :-
أولا":القوانين
I. قانون الشركات العراقي رقم (21) لسنة 1997 المعدل .
II. قانون المصارف العراقي رقم (94) لسنة 2004.
III. القانون المؤقت لسوق العراق للاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004.
IV. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل .
V. قانون التجارة العراقي رقم 49 لسنة 1970 .
VI. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل .
VII. قانون الشركات المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
VIII. قانون الضريبة على الدخل المصري رقم (91) لسنة 2005.
IX. قانون شركات قطاع الاعمال المصري رقم (203) لسنة 1991
X. قانون رأس المال المصري رقم 95 لسنة 1992.
XI. قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم (203) لسنة 1992
XII. قانون المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 .
XIII. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 .
XIV. قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المصري رقم 88 لسنة 2003.
XV. قانون التجارة اللبناني رقم 34 لسنة 1942 المعدل بالمرسوم الأشتراعي لسنة 1968.
XVI. قانـون إصدار أسهم المصارف والتداول بها وإصدار سندات الدين وتملّك العقارات من قبل المصارف في لبنان رقم 308/ 2001 في 3/4/ 2001.
XVII. المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم 304 لسنة 1942 .
XVIII. قانون الشركات الاردني رقم (22) لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم (57) لسنة 2006 .
XIX. قانون الشركات التجارية البحريني رقم (21) لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2014.
XX. قانون التصفية القضائية الفرنسي للشخص المعنوي رقم (98) لسنة 1985 .
XXI. تقنين النقد والمال الفرنسي رقم (1223) لسنة 2000 المعدل.
XXII. قانون الشركات الانكليزي رقم 46 لسنة 2006.
Companies Act 2006 - Legislation.gov.uk.See:
www. Legislation.gov.uk/ukga/2006/46/contents
ثانيا":التعليمات واللوائح والقرارات:-
I. تعليمات تسهيل قانون المصارف العراقي رقم (4) لسنة 2010 .
II. التعليمات الصادرة في المادة (3) من القسم التاسع من قانون المؤقت لسوق الاوراق المالية رقم (74) لسنة 2004 المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية لسنة 2007 .
III. تعليمات الإفصاح للشركات المدرجة في سوق العراق المؤقت للاوراق المالية رقم (8) لسنة 2010 .
IV. تعليمات الافصاح رقم (14) لسنة 2011 .
V. المبادىء التوجيهية للإدارة الرشيدة للمصارف العاملة في لبنان لسنة 2011 .
VI. اللأئحة التنفيذية لقانون رأس المال المصري رقم (95) لسنة 1992,و قرار وزير الاستثمار المصري رقم12 لسنة 2007 .
VII. اللأئحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة المصري رقم 159 لسنة 1981 المعدل.
VIII. قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية وفقا" لاخر تعديل بموجب قرار مجلس ادارة الهيئة رقم (170) لسنة 2014.
IX. قرارالصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية (96) لسنة 2013.
X. الباب الرابع المتعلق بالحوكمة والقوائم المالية في المادة (44) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوراق المالية رقم (114) لسنة 2015 في 30/9/ 2015.
هـ -المواقع الرسمية :-
I. الموقع الرسمي لهيئة سوق العراق للاوراق المالية , www.isx-iq.net/
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
