اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v33is.196الكلمات المفتاحية:
تنازع الاختصاصالملخص
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بموجب قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بناءً على ما اقره قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 ، وقد تضمن القانون إشارة واضحة إلى الغرض الاساسي الذي انشأت من اجله المحكمة الاتحادية العليا وهو الفصل في تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , بالاضافة الى اختصاصها في الرقابة على دستورية القوانين . ثم اشير اليها في دستورعام 2005 وحددت اختصاصاتها في المادة (93) منه ، بالاضافة الى ما ورد من اختصاصات اخرى لها في باقي مواد الدستور والقوانين النافذة ، ومن قراءة نصوص الدستور اعلاه اراد المشرع الدستوري ان تصبح المحكمة الاتحادية العليا مؤسسة ذات سلطة نافذة , ومن المتوقع ان تحال معظم القضايا الخلافية المتصلة بالنظام الاتحادي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الى هذه المحكمة , لذلك قمنا بدراسة اختصاص المحكمة الاتحادية العليا الأصيل في حل تنازع الاختصاص في ضوء احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في ثلاث مباحث يسبقهما مبحث تمهيدي مقسمة على النحو التالي: المبحث التمهيدي ويتضمن تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واستقلالها واختصاصاتها ، وتناولنا في المبحث الاول الاختصاص الاصيل او ( المباشر ) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين مستويات الحكم المختلفة , اما المبحث الثاني فنتناول فيه الاختصاص الأصيل او ( المباشر) للمحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص القضائي . وخصصت المبحث الثالث لإختصاص المحكمة الاتحادية العليا في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي بموجب قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل . ثم ختمت ذلك كله بخاتمة بينت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج وما خلصت اليه من توصيات ، وكان اهم ما توصلت اليه من نتائج :-
اولا : تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في تنازع الاختصاص بشكل اصيل ومباشر بموجب الدستور وذلك عن طريق اختصاصها الوارد بنص المادة ( 93 فقرة رابعا وخامسا وثامنا أ و ب ) ، واضاف قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل اختصاص اصيل أخر لها في حل تنازع الاختصاص بين المحافظ ومجلس المحافظة أو المجلس المحلي .
ثانيا : ان المحكمة الاتحادية العليا لازالت تعمل بموجب قانونها القديم والذي شرع في ظل قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية , والذي يرى الكثير عدم دستوريته ويشوبه الكثير من النقص وقلة التفصيل في احكامه وعدم التوافق بين اختصاصات المحكمة الواردة فيه مع ماورد لها من اختصاص في ظل دستور 2005 .
اما اهم التوصيات فهي :
اولا : الاسراع بإصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا بالشكل الذي يضمن اصداره طبقا لما ورد بدستور جمهورية العراق لعام 2005 ، ونوصي المشرع مايلي : 1- فيما يخص عملية ترشيح واختيار اعضاء المحكمة الاتحادية العليا , يجب ان يكون هناك دور للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، واعطاء دور لمجلس الاتحاد في عملية المصادقة على اختيار اعضاء المحكمة، وهنا دعوى اخرى للمشرع بضرورة الاسراع بأقرار قانون مجلس الاتحاد وتشكيله. 2- دعوة المشرع العراقي الى ايجاد معايير محددة فيما يعتبر قرارا تشريعيا تختص المحكمة الاتحادية العليا بنظره وبين مايعتبر قرارا اداريا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الاداري , وذلك لمنع تداخل الاختصاص وفي نفس الوقت الحيلولة دون صدور قرارات متعارضة من الجانبين بسبب تنازع الاختصاص .
ثانيا : نجد ان الكثير من الدعاوى قد تم ردها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص , وهنا دعوة للمحكمة الاتحادية العليا لاستثمار اي فرصة من خلال الطعن القانوني الذي يقدم لها في تنازع الاختصاص لغرض ايجاد الحلول التي تتفق مع الدستور بشأن المواضيع الخلافية والتي عجزت عن حلها السلطات الاخرى من اجل الحفاظ على وحدة الدولة ونظامها الاتحادي .
التنزيلات
المراجع
I. د. حميد حنون خالد , مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق , مكتبة السنهوري , بغداد , 2012 .
II. د. حيدر ادهم الطائي ، طرق حل النزاعات في الدولة الفيدرالية ، قراءات في ضوء دستور العراق لعام 2005 ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2012 .
III. د. داود الباز , اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات العربية المتحدة , دار النهضة العربية, القاهرة, 2000 .
IV. د. رافع خضر صالح شبر ، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني ، مكتبة السنهوري ، الطبعة الاولى ، 2016 .
V. شبلي ملاط , دليل الدستور العراقي – مشروع العدالة الشاملة – العراق , بغداد 2009 .
VI. القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان زيباري ، السلطة القضائية في النظام الفدرالي ، دراسة مقارنة ، مكتبة زين الحقوقية وألادبية ش.م.م ، الطبعة الاولى ، 2013 .
VII. د عثمان علي ويسي ، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي ، مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م.، الطبعة الاولى ، 2015 .
VIII. علي هادي عطية الهلالي ، النظرية العامة في تفسير الدستور العراقي (تأصيل ،وتحليل ، ومقاربات مع دساتير : جنوب افريقيا لسنة 1996 , والألماني لسنة 1949 ، وغيرها ) ، مكتبة السنهوري ، الطبعة الاولى ، 2011 .
IX. د. علي يوسف الشكري ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بين عهدين ، الذاكرة للنشر والتوزيع ، بغداد ، ط1 ، 2016 .
X. فرمان درويش حمد ، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، مكتبة زين الحقوقية والأدبية ش.م.م. ، بيروت ، 2013.
XI. القاضي قاسم حسن العبودي ، الثابت والمتحول في النظام الفدرالي ، مطبعة الحاج هاشم ، اربيل ، 2007.
XII. محمد عبد الرحيم حاتم ، المحكمة الاتحادية العليا في الدستور العراقي ، مكتبة زين الحقوقية والادبية ش.م.م. ، بيروت ، الطبعة الاولى ، 2016
XIII. د. محمد كاظم المشهداني ، النظم السياسية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1991 .
XIV. مكي ناجي ، المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالاحكام والقرارات ، دار الضياء للطباعة والتصميم – النجف الاشرف ،الطبعة الاولى، 2007 .
XV. د. مها بهجت يونس ، المحكمة الاتحادية العليا وإختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين ، بيت الحكمة ، بغداد ، ط1 ، 2008 .
ثانيا : البحوث
I. القاضي سالم روضان ، تشكيل المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، مجلة التشريع والقضاء ، السنة الثالثة ، العدد الثالث ، 2011 .
II. محمود علي الزبيدي ، الصلاحيات الإدارية لمجالس المحافظات ، التعارض والتداخل ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، ع 10 ، السنة الخامسة ، سنة2010 .
III. بحث بعنوان "المحكمة الاتحادية العليا – العراق" ، من اصدارات مجموعة القانون الدولي العام والسياسة ، وموجود ايضا على الموقع الالكتروني :
www.publicinternationallaw.org
ثالثا - الرسائل والاطاريح العلمية
I. اريان محمد علي , الدستور الفيدرالي – دراسة مقارنة – رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة بغداد , 2007 .
II. سجى فالح حسين ، النظام الدستوري للسلطة القضائية الاتحادية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون – جامعة البصرة , 2012 .
III. عادل الطبطبائي ، النظام الاتحادي في الامارات العربية ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس 1978.
IV. معمر مهدي صالح الكبيسي , توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفدرالية , دراسة مقارنة , اطروحة دكتوراه ,مقدمة الى مجلس كلية القانون , جامعة بغداد, 2007 .
رابعا : الوثائق :
I. قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 , نشر في الوقائع العراقية بالعدد 3981 في31/12/2003.
II. دستور جمهورية العراق لسنة 2005 , نشر في الوقائع العراقية بالعدد 4012 في 28 /12/2005
IV. اعلان الاستقلال و دستور الولايات المتحدة الامريكية لسنة 1787 المنشور من قبل معهد كيتو ,منظمة مصباح الحرية .
Printed In the United States of America, Cato Institute www. Cato. Org
V. موجز نظام الحكم الامريكي ، من اصدارات وزارة الخارجية الامريكية ، متاح على الموقع الالكتروني الاتي : https://www.state.gov
IV. القانون الأساسي لجمهورية المانيا الاتحادية , ترجمة مؤسسة فريدريش إيبرت , طبعة شهر تموز 2002 , رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية : 2649/11/2005 , الموقع الالكتروني : WWW.fes.de
V. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 نشر في الوقائع العراقية , العدد 4070, السنة التاسعة والاربعون , 31 /اذار / 2008 .
VI. قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، رقم (19) لسنة 2013 ,المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4284 في 5/8/ 2013 .
VII. قانون المحكمة الاتحادية العليا في العراق رقم (30) لسنة 2005, نشر في جريدة الوقائع العراقية في العدد 3996 في 17/3/2005 .
VIII. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 3997 في 2/5/2005 .
IX. قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 2714 في11/6/1979 .
X. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4283 في 29/7/ 2013.
XI. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 1766 في10/11/1969 .
XII. قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 , منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد , 2746 في 17/12/1979.
XIII. قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 رقم (8) لسنة 2014 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4312 في 3/3/2014 .
XIV. قانون مجلس القضاء الأعلى المرقم 45 لسنة 2017، الذي أقره مجلس النواب يوم الخميس، 12 كانون الثاني 2017، المنشور على الموقع الالكتروني الاتي :
www.almadapress.com/ar/NewsDetails.aspx?NewsID=81290
XV. الموقع الرسمي لمجلس القضاء الاعلى , على الموقع الالكتروني الاتي :
http://www.iraqja.iq
XVI. احكام وقرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام , 2005 ،2006 ،2007, 2008 - 2009 ,2011,2010 , 2012 ,2013 من اصدارات جمعية القضاء العراقي ,المجلد الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس .
XVII. الموقع الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية ، قرارات المحكمة الاتحادية العليا للأعوام 2014 ,2017,2016,2015 ، على شبكة الانترنت ، على الموقع التالي :
www.iraqja.iq
XVIII. محاضر جلسات لجنة اعداد الدستور احدى لجان الجمعية الوطنية الانتقالية ، اعداد واشراف ،حسن علي حمد ، رئيس قسم الوثائق ، تنفيذ وتنظيم / قسم الوثائق / الدائرة البرلمانية.
XIX. دستور الإمارات العربية المتحدة الصادر عام 1971 ، على الموقع الالكتروني : constituteproject.org
XX. قانون المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة رقم 10 لسنة 1973، على الموقع الالكتروني :
www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?opt&cou ntry=0&LawID=3176
خامسا : المصادر الاجنبية
I. EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH LAW (VENICE COMMISSION) Conflict resolution in Federal and Regional systems Report by Professor Luis Lopez Guerra Carlos III University, Madrid Conference on “Legal frameworks to facilitate the settlement of ethno-political conflicts in Europe” (Baku, 11-12 January 2002) P 3 Availabl at ;
www.venice.coe.int/WebForms/documents/default.aspx?pdffile
II. Nathan J. Brown , The Final Draft of the Iraqi Constitution Analysis and Commentary , Carnegie Endowment for International Peace ,2005 , P 11,
Availabl at;
carnegieendowment.org/files/FinalDraftSept16.pdz
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
