التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i2.209الكلمات المفتاحية:
الدستور، الفسادالملخص
على الرغم من اختلاف الفساد من مكان إلى آخر بصوره وأشكاله وحجم انتشاره وأثره على مختلف نواحي الحياة، يعتبر من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدول. فالفساد في جوهره حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم الجوهرية، ولعدم احترام القانون، وعدم تكريس مفهوم المواطنة، وغياب ثقافة حقوق الإنسان واحترامها بشكل طبيعي وتلقائي.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى جعل مشكلة الفساد وتفشيه في المجتمع أولوية رئيسة من أولويات الدولة، فآثاره المدمرة على النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية تهدد قوتها ومكانتها على الصعيدين الداخلي والدولي.
لذا وجب عليها العمل على تعزيز قيمتي الشفافية والمساءلة في تشريعاتها وإستراتيجية عمل مؤسساتها قصد نشر ثقافة مكافحة الفساد ومحاصرته وترسيخ قيم النزاهة ما بين مختلف شرائح المجتمع.
وتقوم مكافحة الفساد على أسس ومبادئ رئيسة ثلاث هي: النزاهة والشفافية والمسائلة، ولتحري هذه الأسس في ظل دستور جمهورية العراق 2005، كان لابد أولا من توضيح ماهية الفساد وذلك ببيان مفهومه وأنواعه ومظاهره والوقوف على أسباب انتشاره والآثار الخطيرة المترتبة عليه ، ثم التعرض الى قيم ومبادئ مكافحة الفساد وآليات تحققها في ظل الدستور اعلاه وهو محور بحثنا الموسوم ب" التنظيم الدستوري والقانوني لأسس مكافحة الفساد في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ".
التنزيلات
المراجع
- المصادر باللغة العربية
أولا- المعاجم:
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار المعارف، القاھرة، بلا سنة نشر
ثانيا– الكتب:
1.د.أحمد أبو دية، الفســــــــــــــاد: أسبابه وطرق مكافحته، ط1، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، رام الله، 2004
2.أيمن أحمد محمد، الفساد والمسائلة في العراق، ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻓﺭﻳﺩﺭﻳﺵ ﺇﻳﺑﺭﺕ، ﻣﻛﺗﺏ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، بغداد، العراق، 2013
3.د.أيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، عالم الكتب، القاهرة، 1983
4.د.حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، ط2، مكتب نور العين للطباعة، بغداد، 2010-2011
5.د.حنان سالم، ثقافة الفساد في مصر: دراسة مقارنة للدول النامية، ط1، دار مصر المحروسة، القاهرة، 2003
6.سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي، ط1، منشورات الدائرة الاعلامية في مجلس النواب، بغداد، 2008
7.عبير مصلح، النزاهة الشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، ط3، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان، رام الله، 2013
8.د.عصام علي الدبس، النظم السياسية، الكتاب الثالث (السلطة التشريعية، المؤسسة الدستورية الأولى)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011
9.عماد صلاح الشيخ داود، الفساد والإصلاح، منشورات الكتاب العربي، دمشق، 2003
10.د.ليلى مصطفى البرادعي، المساءلة في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمع، ط2، منشورات مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة , كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة , 2001
11.د.ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1997
12.مجموعة باحثين، نظام النزاهة العربي في مواجهة الفساد، كتاب المرجعية، منظمة الشفافية الدولية، المركز اللبناني للدراسات، بيروت، 2006
13.د. محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007
14.محمد صادق اسماعيل ود.عبد العال الديربي، جرائم الفساد بين آليات المكافحة الوطنية والدولية، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 2012
15.د.محمد قدري حسن، رئيس مجلس الوزراء في النظم البرلمانية المعاصرة – دراسة مقارنة -، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987
16.د.نبيل محمد الخناق، الشفافية التنظيمية، بدون ناشر، بغداد، 2006
ثالثا- الرسائل الجامعية:
1.بان علي كاظم، المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 الواقع والمستقبل، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2013
2.حمزة حسن خضر حسن شيخو الطائي، الفساد الإداري في الوظيفة العامة، رسالة ماجستير غير منشورة، الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك، 2010
3.لبنى عدنان يوسف الموسوي، الدور الرقابي للجان البرلمانية في دستور العراق 2005 (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، الجامعة المستنصرية، 2014
4.هشام جميل كمال ارحيم، علاقة الهيئات المستقلة بالسلطة التشريعية وتطبيقاتها في العراق(دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية القانون، جامعة تكريت، 2012
رابعا- البحوث المنشورة في مجلات علمية محكمة:
1.ﺴﺎﻟم ﺴﻴﻠﻤﺎن وﺨﻀـﻴر ﻋﺒـﺎس ﻋطـوان، اﻟﻔﺴـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺴـﻲ واﻷداء اﻹداري: دراﺴـﺔ ﻓـﻲ ﺠدﻟﻴـﺔ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ، ﻤﺠﻠــــﺔ ﺸــــؤون ﻋراﻗﻴــــﺔ، اﻟﻤرﻛــــز اﻟﻌراﻗــــﻲ ﻟﻠدراﺴــــﺎت اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻌــــدد اﻷوﻝ، ﻛــــﺎﻨون اﻟﺜــــﺎﻨﻲ ،ﺒﻐــــداد ،2010
2.د.عامر عياش عبد، تكوين اللجان البرلمانية واختصاصاتها، مجلة العدالة، كلية القانون، جامعة الموصل، العدد 23، 2011
خامسا- الكتب المترجمة:
1.مايكل جونستون، المسؤولون العموميون والمصالح الخاصة والديمقراطية المستدامة (الفساد والاقتصاد العالمي)، تحرير كمبرلي آن اليوت، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎل ﺇﻤﺎﻡ، ﻤﺭكز ﺍﻷﻫﺭﺍﻡ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ٢٠٠٠
سادسا- البحوث والمقالات والتقارير المنشورة على الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت):
1.الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد(2010-2014)، منشورة على الموقع الالكتروني:
http://www.pogar.org/.../AC%20strategies
2.الوصول الى المعلومة، الشفافية الدولية، تقرير منشور في 20 سبتمبر 2013، منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.transparency.org/topic/detail/accesstoinformation
3.دائرة البحوث، الأمانة العامة لمجلس النواب، دراسة لتحديد معايير تقييم أداء مجلس النواب العراقي، ألقي في جلسة مجلس النواب رقم (16) في 18/9/2014، الفصل التشريعي الأول، السنة التشريعية الأولى، الدورة الانتخابية الثالثة، منشور على الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس النواب:
http://ar.parliament.iq/LiveWebsites/Arabic/Container.aspx?MinutesOf MeetingsID=3633
4.رحيم حسن العكيلي، الفساد تعريفه وأسبابه وآثاره ووسائل مكافحته، بحث منشور على الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة النزاهة:
http:// www.nazaha.iq/search_web/trboy/4.doc
5.سامي الأتروشي (عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي)، الشفافية مبدأ لمكافحة الفساد، بغداد، 3/تش1/2009، منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.iier.org/i/.../031009BudgetTransparencSamiAlatrosh3B.pdf
6.د.طه حميد العنبكي، أداء البرلمان العراقي.. رؤية تقويمية 3-5، منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.alnaspaper.com/inp/view.asp?ID=6642
7.عبد الرزاق الهجري، دور البرلمان في مكافحة الفساد، بحث منشور على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد: http://www.snaccyemen.org/?ac=3&no=93&d_f=42&t_f=0&t=5&lang_in=Ar
8.علي عبد الحسين محسن، دور المعارضة البرلمانية (حكومة الظل) في مكافحة الفساد، 2010، بحث منشور على الموقع الالكتروني الرسمي لهيئة النزاهة:
http://www. nazaha iq/%5Cpdf_up%5C1235%5Cpah_q1.pdf
9.عمر رياض ومحمد أعمار، الشفافية والمسائلة، بحث منشور على الموقع الألكتروني:
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
10.نبيل علي صالح، الفساد في العالم العربي معناه، دوافعه وأسبابه، نتائجه وعلاجه، الحوار المتمدن، العدد: 2201، 24/2/2012، منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=125937
11.هناء يماني، الفساد الاداري وعلاجه من منظور اسلامي، بحث منشور على الموقع الالكتروني:
http://www.saaid.net/book/7/1291.doc
12.هشام يحيى، البرلمان ودوره في مكافحة الفساد، المنظمة العربية لمكافحة الفساد، 7 فبراير 2010 بحث منشور على الموقع الالكتروني:
http://arabsfordemocracy.org/democracy/pages/view/pageId/2847
سابعا- التقارير
1.تقرير الندوة التي عقدتها دائرة التعاون الفني للتنمية CSDHA) ) ومركز التنمية الاجتماعية والشؤون الانسانية (DTCD) بالامم المتحدة، لاهاي، 1989
ثامنا- التشريعات
- الدساتير:
1.دستور جمهورية العراق لسنة 2005
- القوانين:
1.قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007
2.قانون المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة رقم (53) لسنة 2007
3.قانون تعديل (قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007) رقم (23) لسنة 2009
4.قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
5.قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (31) لسنة 2011
6.قانون التعديل الاول (لقانون ديوان الرقابة المالية رقم (31) لسنة 2011) رقم (104) لسنة 2012
- الانظمة الداخلية
1.النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2006
تاسعا- الاتفاقيات الدولية:
1. إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 التي دخلت حيز النفاذ بتأريخ 14/12/2005
عاشرا - القرارات القضائية:
1.قرار المحكمة الاتحادیة ذي العدد ٢٥ /اتحادیة/ 2٠١٠ في 25/3/2010
حادي عشر- الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية):
1.العدد (4012) في 28/1/2005
2.العدد (4032) في 5/2/2007
3.العدد (4047) في 30/8/2007
4.العدد (4049) في 27/9/2007
5.العدد (4141) في 11/1/2010
6.العدد (4217) في 14/11/2011
- المصادر باللغة الاجنبية:
Books:
1. Robert Kligaard, Controlling Corruption, University of California, 1988
Reports:
1. Access to Information, Transparency International, Report published 20 September 2013
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
