ملحقات الموازنة العامة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v30i1.225الكلمات المفتاحية:
الموازنة العامةالملخص
من الامور المألوفة في مضمون الموازنات العامة بيان النفقات والايرادات
المرتقبة للدولة وذلك للسنة القادمة، فتشمل مقادير وارقام الايردات المتوقع
الحصول عليها والمبالغ المتوقع انفاقها ضمن تقسيمات متنوعة كالتقسيم الاداري
او الوظيفي وايراد بعض القواعد العامة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الموازنة العامة.
الا انه من غير المألوف ان يرد في صلب الموازنة العامة نصوصا لقوانين
وتعديلات لقوانين اخرى.
أي تتحول الموازنة العامة الى وسيلة او أداة لإيراد تعديلات على تشريعات
قائمة بالفعل.
هنا يتبادر الى الذهن عدة تسأؤلات حول هذه طبيعة التعديلات او الملحقات؟
ولماذا يتم اللجوء الى هذه الطريقة؟ فالمعتاد ان تصدر قوانين خاصة بتعديل أي
قانون، فلماذا الركون الى هذه الوسيلة وتكرار اللجوء اليها بحيث تؤدي في النهاية
الى التخبط في التطبيق.
هذه الطريقة في تضمين الموازنة العامة يندر اللجوء اليها بشكل عام، فهل
يوجد نص دستوري يبيح هذا الاسلوب او يحدد اجراءه؟ او يحدد خطوات اتباعه.
ام تم اتخاذه طريقة جديدة في تشريع القوانين وتعديلها، كأسلوب مستحدث.
ولكن اين يمكن للباحث والمطبق للقانون والمستفيد منه الرجوع الى هذه
النصوص، فأذا اراد ذلك فعليه ان يبحث في الموازنات العامة وهكذا لكل سنة
وبالتالي يظهر ما يثير الصعوبات والاستفهامات العديدة.
التنزيلات
المراجع
د. ابراهيم عبد الكريم الغازي، التشريع المالي في الميزانية العامة للدولة،
جامعة البصرة، ١٩٧٠
الدساتير العربية ودراسة مقارنة بمعايير الحقوق الدستورية الدولية، الطبعة
الاولى، المعهد الدولي لحقوق الانسان، كلية الحقوق بجامعة ديبول، ٠٠٥
د. خالد شحادة الخطيب، د. احمد زهير شامية، أسس المالية العامة، الطبعة
الثالثة، عمان، ٢٠٠٧
د. خطار شلبي، الغلوم المالية/ الموازنة العامة، طبعة ثالثة منقحة، دار
الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٦٨
سوزي عدلى، المالية العامة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروت، بدون
د. عبد العال الصكبان، الميزانية والضرائب المباشرة في العراق، الطبعة
الاولى، مطبعة العاني، بغداد، ١٩٦٧
د. محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، الطبعة الثانية، دار
المسيرة، عمان، الاردن، 2009
مصطفى القوني، المالية العامة والضرائب، مكتبة الانجلومصرية، القاهرة،
١٩٤٦
هاشم الجعفري، مبادئ المالية العامة والتشريع المالي، مطبعة سلمان
الاعظمي، 1961
د. يونس أحمد البطريق، د. حامد عبد المجيد، د. سعيد عبد العزيز، مبادئ
المالية العامة، الدار الجامعية، الاسكندرية، ٢٠٠١
الدساتير
١-دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥
2–دستور المملكة الاردنية الهاشمية.
. 3–دستور مملكة البحرين لعام 2002
. 4–دستورالكويت لعام 1962
الموازنات العامة
… 1–الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2008
. 2–الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2011
. 3–الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2012
. 4–الموازنة العراقية الاتحادية لعام 2013
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.