الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
"دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.239الكلمات المفتاحية:
المنافسة، الاحتكار، الممارسات الاحتكارية، السوقالملخص
يهدف هذا البحث إلى تناول (الإطار القانوني للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "دراسة تحليلية في ظل التشريعات السارية في فلسطين")، وذلك بالتركيز على المفهوم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار، والجهود الدولية والوطنية المبذولة لتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، والتطرق لبعض الممارسات المرتبطة به، وأهمية وضع سياسات لحماية المنافسة ومنع الاحتكار على سلم أولويات جهات الإختصاص لما تعكسه من آثار ايجابية على تحسين البيئة الاقتصادية والتجارية والإستثمارية، وتعزيزاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال بث القناعة لدى جهات الاختصاص بتعزيز التكامل والتنسيق بين منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية في فلسطين التي تعمل على حماية السوق والمستهلك، كما تم تناول الاطار التشريعي الذي ينظم المنافسة في فلسطين من خلال بعض النصوص القانونية الواردة في بعض القوانين، علما بأن وجود بعض النصوص القانونية المتفرقة في التشريعات الفلسطينية لا يلبي الغرض المطلوب المتمثل في إقرار قانون فلسطيني يشجّع المنافسة ويمنع الممارسات الاحتكارية من خلال هيئة مستقلة تتولى تنفيذ القانون المطلوب على غرار بعض القوانين المقارنة.
التنزيلات
المراجع
I. قانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم 2 لسنة 2006م.
II. القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م.
III. قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005م.
IV. قانون التجارة المصري الجديد رقم (17) لسنة 1999م.
V. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960م.
VI. قانون المنافسة الفرنسي لسنة 1986م.
VII. قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته.
VIII. قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (21) لسنة 2005م.
IX. قانون رقم 6 لسنة 1999 بشأن العطاءات للأشغال الحكومية الفلسطيني.
X. قانون رقم 9 لسنة 1998 بشأن اللوازم العامة في فلسطين.
XI. القانون رقم رقم 3 لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية الفلسطيني.
XII. القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام الفلسطيني.
XIII. القرار بقانون رقم 15 لسنة 2009 بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.
XIV. القرار بقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن المصارف الفلسطيني.
XV. القرار بقانون رقم 9 لسنة 2011 بشأن الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية.
التعليمات: تعليمات رقم 1 لسنة 2011 بشأن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات في فلسطين.
القوانين النموذجية: قانون المنافسة النموذجي لسنة 2000 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف 2000.
الاتفاقيات:
I. اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
II. اتفاقية الشراكة الأوروبية- الفلسطينية الإنتقالية (IAA) التي أبرمت بتاريخ 17 شباط 1997.
مشاريع القوانين: مشروع قانون المنافسة الفلسطيني (نسخة 2012).
المراجع: الكتب العربية:
I. د. أحمد عبد الرحمن الملحم، الاحتكار والأفعال الاحتكارية (دراسة تحليلية مقارنة في القانون الأمريكي والكويتي)، مطبوعات جامعة الكويت، 1997.
II. د. أحمد محرز، الحق في المنافسة المشروعة (دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1994.
III. د. أمل شلبي، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2008.
IV. د. أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار (منع الإغراق والاحتكار من الجهة القانونية)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2006.
V. د. حسين فتحي، الممارسات الاحتكارية والتحالفات التجارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسة، دار النهضة العربية، القاهرة، (لم تذكر سنة النشر).
VI. د. سامي أبو صالح، إساءة استغلال المركز المسيطر في العلاقات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
VII. د. عبد الفتاح مراد، شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم (3) لسنة 2005، (لم تذكر سنة النشر ولا دار النشر).
VIII. د. علي البارودي، القانون التجاري والبحري، دار المطبوعات الجامعية، 1977.
IX. د. قدري الشهاوي، شرح قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ولائحته التنفيذية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 2006.
X. د. لينا ذكى، قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار (دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والأوروبي)، 2005/2006، ( لم تذكر دار النشر ولا مكان النشر).
XI. د. محمد أبو زيد الأمير، الاحتكار ومعالجته في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2006.
XII. د. محمد الأمير يوسف وهبه، شرح قانون التجارة المصري، الجزء الأول (المباديء العامة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.
XIII. أ. محمد سلمان الغريب، الاحتكار والمنافسة غير المشروعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.
XIV. د. مغاوري شلبي علي، حماية المنافسة ومنع الاحتكار بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
XV. د. نائل عبد الرحمن صالح، حماية المستهلك في التشريع الأردني (دراسة مقارنة)، زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1991.
XVI. د. ياسر الحديدي، النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 2006.
الأبحاث العربية المنشورة في الدوريات:
I. د. أحمد الملحم، مدى مخالفة الإندماج والسيطرة لأحكام المنافسة، مجلة الحقوق- جامعة الكويت، السنة التاسعة عشرة، العدد الثالث، 1995.
II. د. أكرم محمد حسين، أحكام التركز الاقتصادي للمشاريع " دراسة مقارنة"، مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد (32)، العدد الثاني، 2017.
III. د. ماجد أبو رخية، الاحتكار، دراسة فقهية مقارنة، مجلة الشريعة الدراسات الإسلامية (الكويت)، المجلد (5)، العدد (12)، ديسمبر 1988.
IV. د. محمد فارس، الطبيعة القانونية المختلطة لمجلس المنافسة السوري (دراسة مقارنة)، مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجلد 43 ملحق (1)، 2016.
V. د. محمود فياض وأسيد عواوده، اندماج الشركات وفق قواعد حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، مجلد (40)، عدد (3)، 2016.
الدراسات القانونية العربية:
I. د. أحمد محمد الصاوي، الإطار القانوني لحظر الممارسات المقيدة للمنافسة، مجلة رؤى استراتيجية، إبريل 2015.
II. د. باسم مكحول و نصر عطياني، مراجعة نقدية لمشروع قانون المنافسة الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، فلسطين، 2003.
III. د. حسن جميعي، تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار: تحديد المقصود بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، مجلة المدير العربي، مصر، يناير، 1999.
IV. د. عمر عبد الرازق، تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية الدولية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فلسطين، 2002.
V. د. فراس ملحم، نحو تأسيس هيئة المنافسة الفلسطينية، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، فلسطين.
VI. د. فوزي حليم رزق، حرية المنافسة ومنع الاحتكار، مجلة المدير العربي، مصر، يناير 1997.
VII. د. هشام طه، سياسات منع الاحتكار بين النظرية والتطبيق، مجلة السياسة الدولية، السنة السادسة والثلاثين، العدد (140)، 2000.
الرسائل العلمية العربية:
I. د. أمل محمد شلبي، الحد من آليات الاحتكار (من الواجهة القانونية)، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 2005.
II. د. لينا ذكى، الممارسات المقيدة للمنافسة والوسائل القانونية اللازمة لمواجهتها، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلوان، 2004.
الأدلة
دليل مجموعة أدوات تقييم المنافسة. المجلد أ. النسخة (2). منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. 2011.
المراجع باللغة الفرنسية//
الكتب الفرنسية:
I. Georges Decocq, Droit Commercial, Dalloz, Paris, 2007.
II. Gerard Fabre, concurrence, distribution, Dalloz, 1983.
III. Jean Calais- Auloy et Frank Steinmetz, Droit de la consommation, DALLOZ, 5 è édition, 2000.
IV. Jean-François Renucci, Droit Pénal économique, MASSON/ARMAND COLIN, 1995.
V. Pierre GAUTHIER et Bianca LAURET, Droit Pénal des affaires, 5 è édition, ECONOMICA, Paris, 1994/1995.
VI. Roger Le Moal, Droit de Concurrence, Paris, 1979.
VII. Wilfrid Jeandidier, Droit Pénal des affaires, 2 è éd, Dalloz, 1994.
الأبحاث الفرنسية المنشورة في الدوريات:
I. Areeda (P.) and Turner (Donald), Antitrust Law, 7 th Vol., 1986
II. Dominique Brault, Politique et Pratique du droit de la concurrence en France, LGDJ, 2004, n6.
III. Marie- Emma Boursier- Mauderly, Contentieux de la concurrence: Le nécessaire respect du principe de loyauté, Recueil Dalloz, Nº 35, 2008.
IV. Ombline ANCELIN- MENAIS, Limputabilités des pratiques anti-concurrentielles, LA Semaine Juridique, 2008, N˚14.
مجلات القضاء فرنسي:
I. LA Semaine JURIDIQUE
II. Recueil Dalloz
المراجع باللغة الانجليزية:
I. Henk Jong, Competition in Europe, Kluwer Academic Publishers, London, 1991
II. Valentine Korah, E.C. Competition Law, Sweet and Maxwell, London, 1996.
المواقع الإلكترونية:
مركز التجارة الفلسطيني (بالتريد)
https://www.paltrade.org/ar_SA/page/trade-agreements
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
