أحكام التركز الاقتصادي للمشاريع دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v32i2.24الكلمات المفتاحية:
التركز الاقتصاديالملخص
يعد التركز الاقتصادي للمشاريع من المعاملات الشائعة في البيئة التجارية والمألوفة على مستوى السوق, لذا لم يكن ينظر اليه على انه من الممارسات التي يمكن ان تؤثر في المنافسة مستقبلاً , او ان يساء استخدامه لتحقيق اغراض منافية للمنافسة الحرة والعادلة.
الا ان عمليات التركز يمكن ان تؤثر في المنافسة , وحيث ان لعمليات التركز الاقتصادي فوائد لا تنكر, لذا فلم يكن بالإمكان منع هذه العمليات , وبدلاً من ذلك فقد اتجهت القوانين الى ضبط عمليات التركز وبما يؤمن تجنب اضرارها والاستفادة منها.
ويسلط هذا البحث الضوء على احكام التركز الاقتصادي للمشاريع , والكشف عن الالية التي يتم من خلالها السيطرة عليه , وتجنب اثاره الضارة بالسوق , من خلال دراسة عدد من القوانين الاوربية والأمريكية ومقارنتها بالقانون العراقي.
التنزيلات
المراجع
أ- المؤلفات
1- د. احمد عبد الرحمن الملحم , مدى مخالفة الاندماج والسيطرة لأحكام المنافسة التجارية , بحث منشور في مجلة الحقوق جامعة الكويت , ع3, 1995.
2- جلال مسعد , مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجارية , أطروحة دكتوراه , كلية الحقوق , جامعة مولود معمري ,الجزائر , 2012.
3- د. حسين محمد فتحي , الممارسات الاحتكارية لتقويض حريتي التجارة والمنافسة ,دار النهضة العربية , القاهرة,1998.
4- د.عبد الوهاب عبد الله المعمري, اندماج الشركات متعددة الجنسيات , دار الكتب القانونية , مصر ,2010.
5- عبير مزغيش , الاليات القانونية لحماية المنافسة الحرة من الممارسات المقيدة للمنافسة والتجميعات الاقتصادية ,اطروحة دكتوراه , جامعة محمد خضيرة بسكرة , كلية الحقوق و العلوم السياسية ,الجزائر , 2016.
6- د. لطيف جبر كوماني , الشركات التجارية , الجامعة المستنصرية , بغداد , 2006.
7- د.لينا حسن ذكي , قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ,بدون مكان طبع,2006.
8- د.محمود فياض , ديانا قطامش , حظر اساءة استعمال المركز التجاري المهيمن في النظام القانوني الاوربي, مجلة العلوم القانونية , كلية القانون جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا, ع2, لسنة 2013.
ب- القوانين
1- قانون الشركات العراقي رقم 21 لسنة 1997 المعدل.
2- قانون المصارف العراقي رقم 94 لسنة 2004
3- قانون المنافسة الأردني رقم 33 لسنة 2004.
4- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
5- قانون المنافسة السوري رقم 7 لسنة 2008.
6- قانون المنافسة ومنع الاحتكار العراقي رقم 14 لسنة 2010.
7- تعليمات تسهيل تنفيذ قانون المصارف رقم (4) لسنة 2011,
8- قانون المنافسة الاماراتي رقم 4 لسنة 2012.
9- نظام المنافسة السعودي رقم (م 25) لسنة 1425 ه.
10- من قانون المنافسة التونسي رقم 36 لسنة 2015.
ثانياً: باللغة الأجنبية.
أ- المؤلفات.
1- Dennis Campbell, LEGAL ASPECTS OF JOINT VENTURES IN EASTERN EUROPE, Springer Science, New York,1981.
2- Ioannis Kokkoris,Merger Control in Europe The Gap in the ECMR and National Merger Legislations, Taylor & Francis Group, New York ,2011.
3- Jurgita Malinauskaite, Merger Control in Post-Communist Countries EC merger regulation in small market economies, Taylor & Francis Group, New York,2011.
4- KEITH N. HYLTON, Antitrust Law Economic Theory and Common Law Evolution, Cambridge University Press, New York,2003.
5- Lars-Hendrik Röller,The Impact of the New Substantive Test in European Merger Control, January 22, 2006, AVALIBALE AT: http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/new_substantive_test.pdf
6- Mark-Oliver Mackenrodt & OTHERS (Editors) , Abuse of Dominant Position New Interpretation, New Enforcement Mechanisms, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.
7- Moritz Lorenz &Julia Dietrich, An Introduction to EU COMPETITION LAW, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, UK,2013.
8- Richard S. Markovits, Economics and the Interpretation and Application of U.S. and E.U. Antitrust Law, Springer Heidelberg New York ,2014.
9- Robert L. Wallace, -Strategic Partnerships_ An Entrepreneur's Guide to Joint Ventures and Alliances, Dearborn Trade Publishing, Chicago,usa,2004.
10- Sebastian Burchhardt, Competition with Identity Driven Entry, Springer Gabler,2015
ثانياً: القوانين.
1- The Sherman Antitrust Act (1890).
2- The Clayton Antitrust Act (1914).
3- Council Regulation (EEC) No 4064/89 of 21 December 1989 on the control of concentrations between undertakings.
4- COUNCIL REGULATION (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings.
5- FRANCE Code de commerce, LIVRE IV, TITRE III.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
