الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005
دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.243الكلمات المفتاحية:
مجلس النواب، دستور العراقالملخص
يهدف هذا البحث الى معالجة التنظيم الدستوري والقانوني للجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب، يستوي في ذلك من النواحي الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن معالجة الإشكاليات العملية المرتبطة بهذه الجلسة وآثارها فيما يتعلق بتحديد مدة ولاية مجلس النواب ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ولا يقتصر الامر عند هذا الحد فحسب، بل استعرض هذا البحث موقف بعض الدساتير العراقية والمقارنة من الجلسة الأولى للبرلمان، وتحديد الإجراءات السابقة او المعاصرة او اللاحقة على عقد الجلسة الأولى، ومقارنة الواقع الدستوري النظري مع الواقع السياسي العملي من أجل إعطاء صورة متكاملة عن سير عملية تشكيل المؤسسات الدستوري، ومعالجة الأثر المترتب على مخالفة هذه الأحكام.
التنزيلات
المراجع
I. د. حميد حنون خالد – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق – مكتبة السنهوري – بيروت – 2012.
II. د. علي الصاوي – القاموس البرلماني العربي – الهيئة المصرية العامة للكتاب – مصر- 2013.
III. د. مصدق عادل – رئيس السلطة التشريعية في النظام السياسي – مكتبة السنهوري – بيروت – 2016.
IV. د. وائل عبد اللطيف – أصول العمل البرلماني النيابي – البرلماني – سلسلة المعرفة البرلمانية – الجزء الثالث – شركة دار بابل للطباعة المحدودة – الطبعة الأولى -2012.
ثانياً: الرسائل والبحوث:
I. د. محمد صالح طليس – صلاحيات وموقع رئيس مجلس النواب في النظام الدستوري والسياسي اللبناني – رسالة دبلوم عالي – كلية الحقوق والعلوم السياسية – الجامعة اللبنانية – بيروت -2001.
II. د. عادل الطبطبائي – مفهوم الأغلبية المُطلقة وعلاقته بانتخاب رئيس مجلس الأُمة – مجلة الحقوق – جامعة الكويت – العدد الثالث – السنة 22 – 1998.
III. د. مصدق عادل طالب – التاصيل الدستوري للاتفاقات السياسية – بحث منشور في مجلة كلية الحقوق- جامعة النهرين- العدد 3 – 2015.
ثالثاً: التشريعات:
I. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
II. النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2007.
III. قانون المجلس التأسيسي العراقي الصادر في 18/3/1924 (الملغى).
IV. قانون المجلس الوطني رقم (228) لسنة 1970 (الملغى) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 1950 في 28/12/1970.
V. قانون المجلس الوطني رقم (55) لسنة 1980(الملغى) المنشور في القوائع العراقية بالعدد 2764 في 17/3/1980.
VI. النظام الداخلي للمجلس الوطني الصادر 1981 المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2822 في 23/3/1981.
رابعاً: قرارات المحكمة الاتحادية العليا:
I. القرار رقم 31/ت.ق/2014 الصادر في 16/6/2014.
II. القرار رقم 57/ت.ق/2018 الصادر في 19/8/2018.
III. القرار رقم (89/اتحادية/2010) الصادر في 8/12/2010 .
IV. القرار رقم (12/اتحادية/2009) الصادر في 1/3/2009.
V. القرار رقم (15/اتحادية/2007) الصادر في 16/7/2007.
VI. القرار رقم (18/اتحادية/2007) الصادر في 11/9/2007.
VII. القرار رقم (22/اتحادية/2007) الصادر في 8/10/2007.
VIII. القرار رقم (24/ اتحادية/2007) الصادر في 12/10/2007.
IX. القرار رقم (12/اتحادية/2009) الصادر في 1/3/2009 .
X. القرار رقم (8/اتحادية/2018) الصادر في 21/1/2018
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
