الاكراه الاقتصادي واثره على العقد في القانونين الانكليزي والعراقي
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.244الكلمات المفتاحية:
الاكراه الاقتصادي، التهديد غير المشروع، التهديد بفعل مشروع، العقد قابل للابطالالملخص
القانون الانكليزي وعلى خلاف الكثير من القوانين الانكلوسكسونية لم يتنى مبدأ الاكراه الاقتصادي الا متاخرا. بموجب هذا المبدأ يحق لمن ابرم عقد نتيجة ضغط غير مشروع من خلال تهديد مصالحه المالية اوالتجارية ان يبطل هذا العقد على اعتبار ان العقد ابرم تحت الاكراه الاقتصادي الذي يجعل العقد قابل للابطال. على الرغم من مرور اكثر من اربعين سنة على تبني هذا المبدأ في القانون الانكليزي مازالت هنالك بعض المسائل تثير جدل داخل هذا المبدأ لدى القضاء والفقه الانكليزي لعل اهمها هل التهديد بفعل قانوني للحصول على اتفاق لم يكن يبرمه المتعاقد الاخر لولا وجود هذا التهديد اكراها اقتصاديا.
القانون المدني العراقي لم ينظم صراحة مبدأ الاكراه الاقتصادي. الا ان الفقه القانوني العراقي عند تناوله احكام الاكراه في هذا القانون يشير الى ان هذه الاحكام يمكن ان تغطي موضوع "التعاقد في حالة الضرورة" واعتبرو العقد الذي يبرم عند الضرورة بعد استغلال المتعاقد الاخر لتلك الضرورة عقدا موقوفا لتحقق الاكراه كما ان الثابت عند هذا الفقه هو ان استعمال وسيلة مشروعة للوصول الى غاية غير مشروعة هي احدى وسائل الاكراه في القانون العراقي. ومن ثم لم نجد فراغا تشريعا في القانون العراقي في الموضوع محل البحث.
التنزيلات
المراجع
الكتب:
I. د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، بغداد، 1976
II. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، المجلد الاول، مصادر الالتزام ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، ط3 ،2000
III. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني ، ج1 /مصادر الالتزام، الطبعة الرابعة، بغداد، 1974
IV. د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، الجزء الاول، انعقاد العقد، بغداد
V. د. مصطفى ابراهيم الزلمي، الالتزامات في الشريعة الاسلامية والتشريعات المدنية العربية، الجزء الاول، السعدون للطباعة، ص 152
VI. د. عصمت عبد المجيد بكر، مصادر الالتزام في القانون المدني ، بغداد ، 2007، ص 104.
VII. د.محمد حسن قاسم , قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية, منشورات الحلبي الحقوقية 2018.
- قرارات المحاكم:
I. قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 4561/خيار النقض/2010.
II. قرار محكمة تمييز اقليم كردستان العراق رقم 122/عقد/2005
ثانيا: المصادر باللغة الانكليزية
Books and Articles
I. Alliss L, “A contract cannot be avoided if economic duress was lawful” https://djm.law.co.uk/blog/a-contract-cannot-be-avoided-if-economic-duress-was-lawful
II. Beale HG (ed), Chitty on Contracts: Volume 1 General Principles (Thirty – First Edition, Sweet & Maxwell).
III. Chenoy Ceil & Chenoy Cei “Contractual Free Will: doctrines of economic duress & undue influence” https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2596998.
IV. Clarke D, “Eonomic Duress By Threatened Breach of Contract” (1974) Vol. 20 Mc GILL Law Journal.
V. Davies P “Lawful Act” Duress ” (2018) Vol.134 Law Quarterly Review.
VI. Daives P, JC Smiths The Law of Contract ( Second edn, Oxford University press 2016).
VII. Donal D, “Economic Duress and the Availability of a Reasonable Alternative”, (2000) 8 Restitution Law Review.
VIII. Furmston M, Law of Contract (15th edn, Oxford, 2006).
IX. Koffman L & Macdonald E, The Law of Contract (7th edn, Oxford 2009).
X. Mckendrick E, Contract Law, (11th edn, Palgrave 2016).
XI. McKendrick E, “Commercial Contract Law: Recent Developments”, https://www.wardhadaway.com/wp-content/uploads/2018/03/update-March-2018.pdf
XII. Ogilivie M, "Economic Duress: An Elegant and Practical Solution" (2011), Issue 3 The Journal of Business Law.
XIII. Ohrenstein D, “Key Developments in Contract Law: Economic Duress” https://www.academia.edu/8117588/Duress_the_doctrine_of_Economic_Duress.
XIV. Poole J, Contract Law, (12th edn, Oxford 2014).
XV. Poole J, Textbook on Contract, (11th edn , Oxford 2012)
XVI. Stewart A “Economic Duress- Legal Regulation of Commercial Pressure” (1984) Vol (14) Melboune University Review
XVII. Stone R, The Modern Law of Contract (10 th edn , Sweet & Maxwell 2011).
Case Law
I. Occidental Worldwide Investment Corp v Skibs A, Siboen Avanti [1976] 1 loyds Rep.293
II. Times Travel (UK) Ltd v Pakistan International Airlines Corporation [2017] EWHC 1367 (Ch)
III. Universe Tankships Inc of Monrovia v International Transport Workers Federation Laughtion [1983] 1 AC366
IV. Kolmar Group AG v. Traxpo Enterprises Pte Ltd [2011] 2 All E.R. (Comm.) 764.
V. CTN Cash and Carry Ltd v Gallaher [1994] 4AllER 714
VI. B & S Contracts and Design Ltd v Victor Green Publications Ltd [1984] ICR 419.
VII. Vantage Navigation Corp v Suhail & Saud Bahwan Building Materials, The Alev [1989] 1 Lloyd’s Rep 138, 147
VIII. Atlas Express Ltd v Kafco (Importers and Distributors) Ltd [1989] QB 833.
IX. Huyton SA v Peter Cremer GmbH & Co [1999] 1 Lloyd’s Rep 620
X. Pao On v Lau Yiu Long [1980] AG 614
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
