دور التشريعات التعاونية في الحد من العمالة غير المنظمة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i2.246الكلمات المفتاحية:
الاقتصاد الاجتماعي، الاقتصاد غير المنظم، التعاونيات، العمالة غير المنظمةالملخص
نبحث في هذه الدراسة عن الدور الذي يمكن ان تحققه التشريعات التعاونية في الحد من العمالة غير المنظمة، فتعد التعاونيات نافذة الاقتصاد الاجتماعي والتي تلعب دورا رئيسيا في تكملة الاسواق التقليدية والعمل الحكومي، لتعانق بذلك العاملين في الاقتصاد غير النظامي بكونه قارب النجاة للفئات المهمشة والمستبعدة، وهنا تأتي التعاونيات لتنظم القطاع الاقتصادي غير المنظم باعتباره احد الخيارات المتاحة للتنظيم، بقيام التعاونيات في تقديم الخدمات لا فرادها من ذلك الحصول على الموارد الطبيعية ، كما انها تيسر مشاركة افرادها صناعة القرار ليسهم في بناء مهارات صغار العاملين من خلال دعم قدرتهم على الابتكار ، وكسب ثقة المؤسسات المالية المانحة ، وفي النهاية التأثير على عملية صناعة القرار السياسي والتي لا تكون من الاخلال اطار استراتيجي يقوم من خلال تشريعات وطنية موائمة للتحديات المعاصرة، مع دعمها ماليا، وفي النهاية الاخذ بالعملية الديمقراطية من خلال التمثيل والحوار الاجتماعي باعتبارها هي الادوات الفاعلة للاعتراف بالتعاونيات العمالية غير المنظمة.
التنزيلات
المراجع
I. د. احمد ابراهيم حمزة: السياسة الاجتماعية:،ط1، دار المسيرة للنشر والتوزيع،عمان،2015.
II. جورج لاسير: التعاون، ترجمة عبد الرحمن شيل حسن واخرون، مجموعة اخترنا لك، الدار القومية للطباعة والنشر، مصر، بلا سنة نشر.
III. د. حسن شحاته سعفان: الخدمة الاجتماعية ميدانها وتاريخها وبرامجها ومناهجها، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بلا سنة نشر.
IV. د. طاهر محسن منصور الغالبي و د. صالح مهدي محسن العامري: المسؤولية الاجتماعية واخلاقيات الاعمال،ط4، دار وائل للنشر ، عمان،2015.
V. د. عبد الله الحريري: كيف الحال" رؤية سلوكية معرفية في الشأن العام والاصلاح الهيكلي والمسؤولية الاجتماعية، ط1، منشورات ضفاف، بيروت ، لبنان،2014.
VI. كاظم السماك : التعاونيات في العراق، مطبعة اسعد ، بغداد، بلا سنة نشر.
VII. الاقتصاد التضامني كوكبة من الباحثين: ط1، ترجمة مصطفى الجبزي، منشورات الصفاف، الرياض،2016.
VIII. منظمة العمل الدولية: "قاموس مصطلحات"، نوع الجنس، العمل، الاقتصاد غير المنظم،ط1، بيروت، لبنان،2009.
IX. د. يوسف الياس: قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون " دراسة تحليلية قانونية مقارنة،ط1، سلسلة الدراسات الاجتماعية العدد(62)، البحرين،2011.
X. د. يوسف الياس: أزمة قانون العمل المعاصر بين نهج التدخل ومذهب اقتصاد السوق،ط 1، دار وائل للنشر، عمان ،2006.
2 البحــــوث والـــــدوريات:
I. التعاونيات" نقطة انطلاق للخروج من السمة غير المنظمة: منظمة العمل الدولية، تقرير(5ــــ 4) ، من منشورات مكتب العمل الدولي، بيروت، لبنان،2014.
II. الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، سلسلة السياسات العامة، الامم المتحدة: بيت الامم المتحدة، بيروت ،لبنان،2014.
III. الاقتصاد الاجتماعي والتكافلي: فرص عمل اكثر، فرص عمل اكثر للشباب: منظمة العمل الدولة، منشورات اكاديمية الأقتاد الاجتماعي والتكافلي، اغادير، المغرب،2013.
IV. الاقتصاد غير المنظم والعمل اللائق" القضايا المفاهيمية الرئيسية، ج(1)، منشورات مكتب العمل الدولي: منظمة العمل الدولية، بيروت لبنان،2013.
V. تقرير التنمية البشرية 2014: البرنامج الانمائي للأمم المتحدة :المضي في التقدم" بناء المنعة لدر المخاطر"، طبع في الولايات المتحدة الامريكية PBM Groplicsc التابعة لشركة RR Ponnelley.
VI. د. صبا نعمان رشيد الويسي: الاقتصاد غير النظامي والحماية المفقودة للعاملين بإطاره، المجلد(10)، العدد(20)، مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ،حزيران 2008.
VII. طعمة الجوابرة: الاسلوب الامثل لتدعيم برنامج تشغيل الشباب من نظور المنظمات العالمية في الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر العربي الاول لتشغيل الشباب المقام في الجزائر 15ـ17 تشرين الثاني، منظمة العمل العربية ،2009.
VIII. علي بودلال: القطاع غير الرسمي في سوق العمل الجزائري دراسة تحليلية تقييمية للفترة(2000 ـــ2010)،ع65، مجلة بحوث اقتصادية عربية ، بيروت ، لبنان ،2014.
IX. عالم العمل::الشركات متعددة الجنسيات والعمل اللائق، مجلة منظمة العمل الدولية، العدد(62)، اب/ اغسطس،2008.
X. مأزق القطاع غير النظامي: المدير العام لمكتب العمل الدولي ،ج1، التقرير المقدم لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، الدورة (78) ، سويسرا ،1991.
XI. د. واثبة السعدي: التنشئة الاجتماعية واثرها في خلق وعي قانونية يحد من الجريمة، مجلة القانون المقارن ، العراق ،ع(21) لسنة1989.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
