دراسة نقدية للمسؤولية التعاقدية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34is.253الكلمات المفتاحية:
مسؤولية، مسؤولية تعاقدية، ضمان، وحدة المسؤولية، ازدواج المسؤوليةالملخص
أثار وجود المسؤولية التعاقدية إلى جانب المسؤولية التقصيرية خلافاً عميقاً في الفقه وصل إلى حد الدعوى إلى نبذ التقسيم التقليدي بين المسؤوليتين، والاكتفاء بقواعد موحدة تنظم أحكام المسؤولية المدنية، وقد تزايدت هذه الدعوات ووصلت ذروتها في كتابات الفقيه فيليب ريمي الذي دعا صراحة –وبأسلوب أخاذ – إلى إلغاء المسؤولية التعاقدية، لذلك يجيء هذا البحث محاولة لاستعراض احدث الآراء الفقهية التي أنكرت وجود المسؤولية التعاقدية كنظام مستقل إلى جانب المسؤولية التقصيرية، وبيان مدى صحتها للاستفادة منها في تطوير نظمنا التشريعية والله الموفق.
التنزيلات
المراجع
II. حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية، ج1، الضرر، شركة التايمس للطبع والنشر المساهمة، بغداد، 1991.
III. حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية، ط2، دار المعارف، القاهرة، 1979.
IV. سليمان مرقس، المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، القسم الأول، الأحكام العامة، مطبعة الجبلاوي، 1971.
V. ــــــــــــــــــــــ، الوافي في شرح القانون المدني، 2، في الالتزامات، مج2، في الفعل الضار والمسئولية المدنية، القسم الأول- في الأحكام العامة، ط5، مطبعة السلام، 1988.
VI. صبري حمد خاطر، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة، منشورات جامعة البحرين، البحرين، 2009.
VII. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج1، مصادر الالتزام، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
VIII. عبد الفتاح عبد الباقي، المسئولية المدنية عن حوادث السيارات وغيرها من الأشياء الخطرة تأسيساً على حراستها، الجزء الأول ( تحديد الحراسة )، محاضرات لطلبة الدكتوراه، كلية الحقوق/ جامعة القاهرة، 1985 (غير مطبوعة).
IX. محمد إبراهيم دسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، بلا سنة طبع.
X. محمد حسن قاسم، القانون المدني، الالتزامات، المصادر (1)، العقد، مج1، دار الجامعة الجديدة، 2017.
XI. محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، ج1، في ازدواج، أو وحدة، المسئولية المدنية ومسالة الخيرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1978.
XII. Brun (A), Rapports et domains des Responsabilité contractuelle et délictuelle, Paris, 1931.
XIII. Daniel GARDDNER et Benoît Moore, >>La responsabilité contractuelle dans la tourmente<<, Un article de la revue Les Cahiers de droit , Volume 48, Numéro 4, 2007, p. 543–578.
XIV. Jean Carbonnier, Droit civil, t. 4 : « Les obligations », 22e éd., Paris, PUF, 2000.
XV. Meignie (M), Responsabilité et contrat, thèse, Lille, 1924.
XVI. Philippe Rémy, « La “responsabilité contractuelle” : histoire d’un faux concept », [1997]2 R.T.D. Civ 323.
XVII. Philippe Rémy, « Critique du système français de responsabilité civile », (1996). 31 Dr. et cult. 31, 40.
XVIII. Pierre-Gabriel Jobin, Amputer la responsabilité contractuelle? Une tourmente inutile et néfaste, Les Cahiers de Droit, Volume 50, Numéro 1, mars 2009.
XIX. Viney (G.), Traite de droit civil, Introduction a Ia responsabilité, L.G.D.J.
1) ــــــــــــــــــــ, De la responsabilité civile (Articles 1340 a 1386), Expose des motifs, Avant- Projet de reforme du droit des obligations et de la prescription.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
