المركز القانوني لكفيل الكفيل (المصدق) في القانون العراقي
دراسة مقارنة
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v29i2.267الكلمات المفتاحية:
الكفيل، المركز القانونيالملخص
كفالة المصدق، عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد اللدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي للدين والكفيل الذي تولى ضمان التزامه. فالمصدق، يعد الضامن الثاني للدين بعد الكفيل، إذ أن موضوع التزامه لا ينصب على ضمان دين المدين، وإنما ينصب على ضمان التزام الكفيل ومن هنا يكون للدائن ثلاثة أشخاص مسؤولين عن دين واحد وهم كل من: المدين، الكفيل، المصدق.
يتناول هذا البحث المركز القانوني للمصدق، من حيث التعريف بالمصدق وبيان الشروط الواجب توافره فيه وعلاقته بالدائن. والدفوع التي يستطيع التمسك بها لدفع مطالبة الدائن له بالدين.
التنزيلات
المراجع
1- د. احمد محمود سعد - التأمينات الشخصية والعينية في القانون المصري واليمني - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - القاهرة، سنة 1990.
2- المستشار انور العمروسي والمستشار أمجد انور العمروسي، التضامن والتضامم والكفالة في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار العدالة للنشر، مصر، سنة ۲۰۰۷.
3- د. السيد عيد نایل، أحكام الضان العيني والشخصي، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، سنة ۱۹۹۳، ص۳۸.
4- د. راقية عبدالجبار علي - التأمين والكفالة في القانون البحريني والقوانين العربية - جامعة العلوم التطبيقية - مملكة البحرين، سنة2012.
5- د. رمضان ابو السعود، التأمينات الشخصية والعينية، دار الجامعة الجديدة، مصر، سنة ۲۰۰۷،
6- د. صابر محمد محمد سيد - رجوع الدائن على الكفيل (دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون المدني)- دار الكتب القانونية، سنة ۲۰۱۰.
7- د. صلاح الدين الناهي - الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية - مطبعة دار المعرفة - بغداد، سنة 1953.
8- د. عبدالرزاق السنهوري - الوسيط في شرح القانون المدني – دار النهضة العربية - القاهرة، سنة ۱۹۷۰، ج۱۰.
9- د. عبدالفتاح عبدالباقي - التأمينات الشخصية والعينية - دار نشر الثقافة - الإسكندرية، سنة ۱۹5۰.
10- د. محمد حسين عبد العال، الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، الطبعة الأولى، مملكة البحرين، سنة ۲۰۰4.
11- د. محمد حسین منصور - النظرية العامة للائتمان - منشأة المعارف- الإسكندرية، سنة ۲۰۰5.
12- د. محمد کامل مرسي باشا – الموجز في التأمينات الشخصية والعينية - المطبعة العالمية - القاهرة، سنة 1949.
13- د. محي الدين إسماعيل علم الدين - العقود المدنية الصغيرة في القانون المدني والشريعة الإسلامية والقوانين العربية - الطبعة الثانية: دار النهضة العربية - مصر بلا تاریخ نشر.
14- د. نبيل ابراهيم سعد - التأمينات الشخصية - دار الجامعة الجديدة - مصر، سنة ۲۰۰5.
15- د. همام محمد محمود الزهران - التأمينات العينية والشخصية - منشأة المعارف - الإسكندرية، سنة ۲۰۰4.
ثانيا : القوانين
1- القانون المدني العراقي
2- القانون المدني المصري.
3- القانون المدني البحريني.
4- القانون المدني الكويتي.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.