القيمة القانونية للشروط غير المباشرة المقيدة من أحكام ضمان العيب الخفي في البيوع
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.290الكلمات المفتاحية:
العيب الخفي، شروط الاعفاء، تقييد المسؤولية عن الضمان، عقد البيعالملخص
تناولت الدراسة مجموعة من الصور غير المباشرة المعفية من ضمان العيب الخفي في عقود البيع، وبشكل خاص عندما يكون العقد بين طرفين أحدهما مهني ومحترف والآخر مستهلك أو شخص عادي. اتعبت الدراسة المنهج التحليلي المقارن من خلال بيان آراء الفقه والقضاء بشأن موضوعها، وتحليلها في إطار مجلة الأحكام العدلية المطبقة في فلسطين، والقوانين المدنية في كل من مصر والأردن وقطر، سعيا لاستخلاص القيمة القانونية للشروط محل البحث، وبيان إلى أي حد ساهم المشرّع والقضاء في تحقيق التوازن الاقتصادي للعقد بين طرفيه.
التنزيلات
المراجع
II. أحمد عبد الرحمن، تفسير العقد ومضمون الالتزام العقدي وفقا لقواعد الإثبات، دراسة فقهية وقضائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003.
III. أمين دواس ومحمود دودين، عقد البيع في مجلة الأحكام العدلية، دراسة مقارنة، رام الله، 2013.
IV. أنور سلطان، عقدي البيع والمقايضة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
V. جابر محجوب، ضمان سلامة المستهلك من الأضرار الناشئة عن عيوب المنتجات الصناعية المبيعة، دراسة في القانون الكويتي والقانونين المصري والفرنسي-القسم الأول، مجلة الحقوق-الكويت، مجلد (20)، عدد (3)، 1996.
VI. جعفر الفضلي، ضمان العيوب الخفية في بيع السيارات، مجلة آداب الرافدين، عدد (21)، 1990.
VII. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج.4، دار الفكر، دمشق، ط. 2، 1985.
VIII. الحبيب بلحاج، حماية الطرف الضعيف في القانون المدني: حماية الضعيف وبنود الإعفاء من المسؤولية (2015)، مجلة بحوث ودراسات قانونية، تونس، عدد (11).
IX. حسن جميعي، شروط التخفيف والإعفاء من ضمان العيوب الخفية- دراسة مقارنة، دون دار نشر، القاهرة، 1993.
X. خميس خضر، عقد البيع في القانون المدني، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1972.
XI. رمزي مبروك، أسباب سقوط الحق في ضمان العيب الخفي في عقد البيع- دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مصر، عدد (13)، 1993.
XII. رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980.
XIII. سعيد جبر، الضمان الاتفاقي للعيوب الخفية في عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.
XIV. سليمان مرقس، العقود المسماة-عقد البيع، مكتبة عالم الكتب، مصر، 1980.
XV. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، الالتزامات، المجلد الثاني، دون دار نشر، القاهرة، 1987.
XVI. سناء ترابي، الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع على ضوء القانون 31 – 08 والقواعد العامة، مجلة المنبر القانوني-المغرب، عدد (7 و8)، 2015.
XVII. سنان الشطناوي، مسقطات ضمان العيب الخفي في عقد البيع في القانون المصري والقانون الأردني، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة الدول العربية، 2001.
XVIII. شمس الدين الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج. 3، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، د. س
XIX. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج 2، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964.
XX. عبد المنعم البدراوي، عقد البيع في القانون المدني، مطابع دار الكتاب، مصر، 1958.
XXI. علي نجيده، ضمان عيوب المبيع في عقد البيع في القانون المصري والمغربي: دراسة مقارنة، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، عدد (5)، 1986.
XXII. محمد بن علي، مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاته المعيبة، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الإنسانية، عدد (2)، 2009.
XXIII. محمد حسين منصور، ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 1998.
XXIV. محمود زكي، مشكلات المسؤولية المدنية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، 1978.
XXV. محمود عبد الكريم، العيب الخفي في عقد البيع: ماهيته وشرط الاعفاء من ضمانه-دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والإدارة العامة، جامعة بيرزيت، كانون ثاني 2019.
XXVI. منصور مصطفى منصور، تحديد فكرة العيب الموجب للضمان في عقدي البيع والإيجار (1959)، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، مجلد (1)، عدد (2).
XXVII. نور سالم، ضمان العيوب وتخلف المواصفات في عقد البيع: دراسة مقارنه، رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الإسلامية، 2003.
XXVIII. وليد الوزان، إبراء مسؤولية البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، 2011.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
