اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لسنة 2005
( دراسة تحليلية
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v35i1.293الكلمات المفتاحية:
دستوري، توزيع السلطات، اللامركزية، السياسيةالملخص
تُعد اللامركزية أحد موضوعات القانونين الإداري والدستوري، الا انه في الوقت الذي نجد فيه اسهاب وتعمق غالبية فقهاء القانون الإداري في معالجة هذا الموضوع والوقوف على كل التفصيلات المتعلقة به، نجد بالمقابل أحجام فقهاء القانون الدستوري عن معالجة هذا الموضوع بصورة شاملة ومستفيضة وفق الأهمية التي يحتلها.
وفي ضوء ما تقدم ، يعالج هذا البحث ( اللامركزية السياسية في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005 ) ، من حيث استعراض مفهوم هذا المصطلح واركانه فضلاً عن وضع الحدود الفاصلة مع غيره من المصطلحات التي تتقارب معه كاللامركزية الإدارية والحكم الذاتي ، من اجل الإجابة على تساؤل مهم يتعلق بتقويم مدى نجاعة الاخذ بهذا النظام من قبل المشرع العراقي ، وبيان المعوقات التي حالت دون تطبيق هذا النظام على الرغم من مرور مدة تقارب العقد على نفاذ الدستور العراقي ، ومن ثم اقتراح خارطة طريق تصب في استكمال بناء هذا النظام ودعائمه.
التنزيلات
المراجع
I. اريان محمد علي – الدستور الفيدرالي (دراسة مقارنة) – مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية – السليمانية – 2009.
II. د. احسان حميد المفرجي، د. كطران زغير نعمة، د. رعد ناجي الجدة- النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – مطابع جامعة بغداد – العراق- 1990 .
III. د. ثروت بدوي – النظم السياسية – دار النهضة العربية – القاهرة- 1975.
IV. د. جواد الهنداوي - النظام السياسي على ضوء الدستور الاتحادي العراقي – دراسة تحليلية ومقارنة – الطبعة الأولى - دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – 2006
V. د. حميد حنون خالد – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق – مكتبة السنهوري- بغداد – 2012.
VI. د. حميد حنون الساعدي – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق – دار الحكمة للطباعة والنشر – الموصل – 1990 .
VII. د. خالد قباني – اللامركزية ومسالة تطبيقها في لبنان – منشورات البحر المتوسط ومنشورات عويدات - بيروت- 1981.
VIII. د. داود الباز – اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات العربية المتحدة – دار النهضة العربية – القاهرة – 2000.
IX. د. سامي جمال الدين – أصول القانون الإداري – منشاة المعارف – الإسكندرية – 2009.
X. .د. سامي حسن نجم – الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة – المركز القومي للاصدارات القانونية – القاهرة – 2014 .
XI. د. سليمان الطماوي – مبادئ القانون الإداري – دار الفكر العربي – القاهرة – 2009.
XII. .د. علي محمد بدير – د. عصام البرزنجي – د. مهدي ياسين السلامي – مبادئ واحكام القانون الإداري – دار الكتب للطباعة والنشر – بغداد – 1993 .
XIII. د. محمد علي الخلايلة – الإدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من الأردن وبريطانيا وفرنسا ومصر – الطبعة الأولى – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان –2009 .
XIV. د. محمد كامل ليله – النظم السياسية – مطبعة نهضة مصر - القاهرة – 1960-1961.
XV. د. مصدق عادل طالب- الصياغة الدستورية – مكتبة السنهوري – بيروت- 2017 .
XVI. د. منذر الشاوي – القانون الدستوري – الجزء الأول- العاتك لصناعة الكتاب- القاهرة – 2007.
ثانياً: الرسائل والاطاريح
I. معمر مهدي صالح الكبيسي – توزيع الاختصاصات الدستورية في الدولة الفيدرالية – دراسة مقارنة – أطروحة دكتوراه – كلية القانون – جامعة بغداد – 2007.
ثالثاً: البحوث والدراسات
I. د. إسماعيل صعصاع غيدان – اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق – دراسة في تداخل الاختصاصات والرقابة –مجلة رسالة الحقوق –العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الأول - السنة الرابعة – جامعة بابل – كلية القانون – 2012.
II. د. فوزي حسين سلمان – فريد كريم علي - اللامركزية الإدارية في العراق مالها وما عليها – دراسة مقارنة – مجلة الرافدين للحقوق – جامعة الموصل – المجلد 15 – العدد 55 - 2012.
III. د. مها بهجت يونس – توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وبين الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم – مجلة العلوم القانونية – كلية القانون – جامعة بغداد - المجلد الرابع والعشرون - العدد الثاني - 2009.
رابعاً: التشريعات
1- الدساتير
I. الدستور الأمريكي لعام 1787.
II. دستور الهند لسنة 1949.
III. دستور فنزويلا عام 1953.
IV. دستور الاتحاد السويسري لعام 2000.
V. دستور العراق لعام 1970 (الملغى) .
VI. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2- القوانين
I. قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم (33) لسنة 1974.
II. قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم (13) لسنة 2008.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
