International responsibility for the proliferation of small arms and light weapons

Abstract

نظمت التشريعات محل الدراسة الحقوق الحزبية وفق شروط معينة ذات طبيعة موضوعية, حتى يمكن أن تمارس وتتحقق الغاية من إباحتها, غير أن هذا التنظيم أخرج فئات معينة من نطاق ممارسة هذه الحقوق, وعمل على فرض قيود معينة تبعاً لتوفر صفات معينة في الأشخاص الذين يعدون مواطنين وتنطبق عليهم الشروط العامة لممارسة الحقوق السياسية, فأصبحت الصفة الرسمية للمواطن في الدولة, وطبيعة الوظيفة, أو التكليف العام التي يمارسها, ومن شأنها أن تفرض قيوداً على ممارسته لحقوقه الحزبية قد تصل أحياناً الى الحظر, ومنعه من ممارستها نظراً لأسباب تضطره عند ممارسته هذه الحقوق إلى التقصير في واجباته, وانتهاكاً للحريات العامة, ومن هنا فقد كان للصفة الرسمية آثار مختلفة في ممارسة الحقوق الحزبية, إذ اتجهت بعض الدول الى الاعتراف في تشريعاتها بحق هذه الفئات في ممارسة هذه الحقوق, ولكن بعد فرض قيود على هذا الحق, في حين اتجهت تشريعات دول أخرى الى حظر ممارسة هذه الحقوق بصورة مطلقة.