الاستقلال العضوي للأقاليم وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005
DOI:
https://doi.org/10.35246/jols.v34i5.305الكلمات المفتاحية:
الاستقلال العضوي للأقاليم، لدستور جمهورية العراق، 2005الملخص
من مقومات الاستقلال الذاتي للوحدات المكونة للدولة الاتحادية تمتعها بوجود قانوني مستقل وامتلاكها حرية التنظيم الذاتي أي القدرة على تنظيم نفسها بحرية وبإرادتها الخاصة، من دون ان يفرض عليها ذلك من قبل هيئات السلطة الاتحادية. فالولايات او الأقاليم الاتحادية هي التي تضع دساتيرها الخاصة بها وكذلك قوانينها المحلية ونظامها السياسي وتنظيماتها الحكومية وبما لا يتعارض مع الدستور الاتحادي. ومثل هذه الفكرة وتطبيقها في العراق كان محلا لبحثنا المعنون " الاستقلال العضوي للأقاليم الاتحادية وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005" والذي تناول مسألتين مهمتين هما : تكوين الأقاليم وفقا لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، واستقلال الأقاليم في أنظمتها القانونية والسياسية وهيئاتها الحكومية.
التنزيلات
المراجع
I. د. إحسان حميد المفرجي ، رعد ناجي الجدة ، كطران زغير نعمة: النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري العراقي ، مطبعة وزارة التعليم العالي ، بغداد ، 1990.
II. د. إسماعيل مرزة : القانون الدستوري ( دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية ) ، دار الملاك، بغداد، ط3، 2004.
III. د. حميد حنون خالد الساعدي: مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2013.
IV. د. رافع خضر صالح شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
V. رائد حمدان عاجب المالكي، الحكومات المحلية في العراق، مكتبة النباهة ، ط1، 2015.
VI. د. زهدي يكــــــن : مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دار يكن للنشر، بيروت، 1982.
VII. د.عمر محمد مولود ، الفدرالية وامكانية تطبيقها في العراق، ط2،مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، اربيل، 2003.
الرسائل والبحوث :
I. د. ازاد عثمان ، مشكلة حدود اقليم كردستان الفيدرالي، بحث مقدم الى ( مؤتمر الفيدرالية في العراق – الواقع والمستقبل) الذي عقدته كلية القانون والسياسة/ جامعة صلاح الدين في اربيل بتاريخ 28/ 4/ 2010 ، ص23. متاح على الرابط الالكتروني: http://www.kurdipedia.org/files/books/2013/89693.PDF
II. د. مها بهجت يونس الصالحي : توزيع الاختصاصات بين السلطة الاتحادية وبين الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في دستور 2005. بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد ـ كلية القانون ، ( المجلد 24/ العدد الثاني / 2009).
III. د. عادل الطبطبائي: النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، 1978.
IV. هادي حسين محسن ، المناطق المتنازع عليها، بحث منشور في مجلة كلية الاداب/ جامعة بغداد ( العدد 101ــ السنة 2012)
الدساتير :
I. الدستور العراقي لعام 2005 المنشور في الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية لجمهورية العراق، العدد 4012، السنة السابعة والأربعون، 28 كانون الثاني 2005، 27 ذي القعدة 14260.
II. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 منشور في في جريدة الوقائع العراقية ( العدد 3981- في 31/ 12/ 2003 ).
III. مشروع دستور الإقليم في الموقع الرسمي لرئاسة اقليم كوردستان على الانترنت، الرابط الالكتروني: http://www.presidency.krd/arabic/documents.aspx تاريخ الزيارة ( 1/2/ 2016).
القوانين:
I. قانون الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم رقم 13 لسنة 2008 منشور في جريدة الوقائع العراقية ، السنة التاسعة والأربعون / العدد (4060) في 11/ 2/2008.
II. قانون برلمان كوردستان العراق رقم 1 لسنة 1992 المعدل. موقع قاعدة التشريعات العراقية على الانترنت: http://www.iraqld.iq/Law_result.aspx ت . ز ( 2/3/ 2016 ).
III. قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم 1 لسنة 2005 المعدل منشور في الوقائع العراقية (العدد: 55 في 7/10/ 2005).
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
-
:حقوق الطبع والنشر والترخيص
بالنسبة لجميع البحوث المنشورة في مجلة العلوم القانونية، يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. يتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح ، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. بالإضافة إلى ذلك ، يجوز إعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الاستشهاد المصدر المنشور الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.:إعادة إنتاج البحوث المنشورة من الناشرين الآخرين
من الضروري للغاية أن يحصل الباحثون على إذن لإعادة إنتاج أي بحث منشورة (أشكال أو مخططات أو جداول أو أي مقتطفات من نص) لا يدخل في نطاق الملكية العامة أو لا يملكون حقوق نشرها. يجب أن يطلب الباحثون إذنًا من مؤلف حقوق النشر (عادة ما يكون الناشر).يطلب الإذن في الحالات التالية:
بحوثك الخاصة المنشورة من قِبل ناشرين آخرين ولم تحتفظ بحقوق النشر الخاصة بها.
مقتطفات كبيرة من بحوث أي شخص أو سلسلة من البحوث المنشورة.
استخدم الجداول والرسوم البيانية والمخططات والمخططات والأعمال الفنية إذا لم يتم التعديل عليها.
الصور الفوتوغرافية التي لا تملك حقوق لنشرها.لا يطلب الإذن في الحالات التالية:
إعادة بناء الجدول الخاص بك مع البيانات المنشورة بالفعل في مكان آخر. يرجى ملاحظة أنه في هذه الحالة يجب عليك ذكر مصدر البيانات في شكل "بيانات من ..." أو "مقتبس من ...".
تعتبر عروض الأسعار القصيرة معقولة الاستخدام العادل ، وبالتالي لا تتطلب إذنًا.
الرسوم البيانية، الرسوم البيانية، المخططات، الأعمال الفنية التي أعاد الباحث رسمها بالكامل والتي تم تغييرها بشكل ملحوظ إلى درجة لا تتطلب الاعتراف.
الحصول على إذن
لتجنب التأخير غير الضروري في عملية النشر ، يجب أن تبدأ في الحصول على أذونات في أقرب وقت ممكن. لا يمكن لمجلة العلوم القانونية نشر بحث مقتبس من منشورات أخرى دون إذن.قد يمنحك مالك حقوق الطبع والنشر تعليمات بشأن شكل الإقرار الواجب اتباعه لتوثيق عمله ؛ بخلاف ذلك ، اتبع النمط: "مستنسخ بإذن من [المؤلف] ، [كتاب / المجلة] ؛ نشره [الناشر] ، [السنة]." في نهاية شرح الجدول ، الشكل أو المخطط.
